[SULTANAB]

نواف عافت، ماجد الميموني ـ الرياض
اكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في حديث خاص لـ«عكاظ» ان مؤسسة النقد بدأت فعليا بتطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الاعلى والتي نصت على توفير السيولة اللازمة للبنوك وتخفيف القيود عند الحاجة واستمرار ضمان سلامة المصارف والودائع ومواصلة متابعة البنوك والحرص على سلامتها والتنسيق مع محافظي البنوك المركزية في الخليج وان هذه القرارات ستكون كفيلة بتأمين الاقتصاد السعودي من أي أخطار متعلقة بالأزمة المالية العالمية. وبين السياري ان الاقتصاد السعودي بخير والنمو مستمر ووضع البنوك ممتاز ومعدلات التضخم تشير إلى الانخفاض وان كل هذه الامور تطمئن الجميع على وجود استقرار في شتى المجالات الاقتصادية ووجه السياري رسالة اطمئنان للمواطنين من خلال عكاظ مطالبا بأن يثقوا بالاقتصاد السعودي وانه قادر على تجاوز اي ازمة وهو لم يتأثر بالازمة العالمية الموجودة حاليا في اوروبا وامريكا بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الامين وحكومته الرشيدة. من جهة اخرى كشف وكيل محافظ مؤسسة النقد للشؤون الفنية الدكتور عبدالرحمن الحميدي ان 85 في المئة من موجودات البنوك السعودية من السيولة تعمل في السوق المحلية، وبين ان هذه الموجودات تعمل في عملية التمويل والاقراض للافراد والشركات، وقال خلال ورشة عمل ائتمانية متخصصة عقدت عن (التصنيف الائتماني في ضوء الاصلاحات الاقتصادية في المملكة) امس إن أزمة الرهن العقاري بدأت منذ أكثر من سنة وحتى تاريخنا لا يزال نظامنا المالي يتمتع بالمتانة والقوة التي وضعنها بفضل سياسة المؤسسة المتحفظة والصارمة لا سيما مع البنوك، وبين ان "ساما" تراقب ما يحدث في الاسواق العالمية ولا يوجد ما يستدعي التدخل.
متوقعا ان تستمر نتائج البنوك في الربع الاخير لهذا العام على نفس الوتيرة دون ان يكون هناك تأثير للأزمة العالمية على نتائج البنوك.
واشار إلى أنه لا توجد أزمة تمويل لأنه جزء كبير من التمويل للمشاريع يكون من قبل البنوك المحلية.
وبين ان العوامل الاساسية المؤثرة في هذه الاوضاع المطمئنة توفر كميات ملائمة من السيولة المحلية واتباع سياسات احترازية ومحافظة تنتهجها المصارف بتوجه من مؤسسة النقد.
ورأى ان نظم ادارة مخاطر الائتمان في المصارف تخضع بوجه خاص لعملية مراجعة شاملة وتحسينات اضافة الى ما تقدم به من تفعيل لأنظمة تصنيف المخاطر الداخلية لديها.
وتوقع الدكتور الحميدي ان تتمكن هذه الانظمة تجميع بيانات مالية نوعية وكمية حول عملائها وما يتعلق بالتسهيلات والضمانات وغيرها من المعلومات ذات العلاقة.
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى قد عقد اجتماعا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- الخميس الماضي حيث أكد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وأن مسيرة التنمية مستمرة. وبالرغم من عالمية الأزمة فإن أثرها في اقتصاد المملكة سيكون محدودا وللتعامل مع هذه الأزمة والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني، وجه خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى -حفظه الله- الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما من شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين.
وكذلك وجه -حفظه الله- بأن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.
وقد أقر المجلس الاقتصادالأعلى الإجراءات ي التالية:
أولا: تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة.
ثانيا: تتابع مؤسسة النقد العربي السعودي القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة.
ثالثا: استمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية.
رابعا: دعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف