سعر الفايده
مقسم الي قسمين
الاول ليس بيد مؤسسه النقد
بل بيد الخزانه الامريكيه
بحكم ان الريال مقيم
بالدولار ( بسعر ثابت )
لذا لابد من ان تحذو المؤسسه خلف البنك الفدرالي الامريكي
من رفع وخفض للفايده وهذا هو حال جميع دول مجلس التعاون
باستثناء دولة الكويت التي فكت الارتباط بالدولار
وهذا اسمه حكم التابع للمتبوع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اما سعر الفايده الاخر من نسبة الفايده على الاقراض
هذا شان داخلى لؤسسة النقد ومن الطرق التي تكافح
بها التضخم ( حسب نظرهم ) ولذا ترى المؤسسه ترفع نسبة الفائده مره او تخفضها لسحب السيوله من البنوك وخفض التضخم وتقوم الموسسه بشراء السيوله من البنوك بفائده
اما الحد الالزامي للبنوك
فهو من وسائل مكافحة التضخم وهو تجميد السيوله بالبنك وبحد متفق عليه من المؤسسه لذا تراها مره ترفعالنسبه ومره تخفضها وهذا الحد يكون نسبه من راس المال
ومثال بنك راس ماله 10 مليار كان الاحد الالزامي 13 %
وجري خفض هذا الحد الي 10 % فان البنك ملزم بتجميد سيوله قدرها مليار
من راس ماله وعدم التصرف بها من حسب او اقراض الا بعد اذا مؤسسة النقد
|