الموانئ والجمارك تدرسان رفع غرامات التأخير على المستوردين ووكلائهم للقضاء على التكدس
مدير عام الجمارك: 1.6 مليون طن و 36 ألف سيارة وحاوية تنتظر الفسح بميناء جدة
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
تدرس مصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للموانئ رفع قيمة الغرامات التي تفرض على المستوردين ووكلائهم عند تأخرهم في فسح بضائعهم وتجاوزهم لفترة الإعفاء النظامية. أكد ذلك لـ"عكاظ" مدير عام الجمارك بالمملكة صالح الخليوي وقال ان هذه الخطوة تأتي بعد أن تجاوزت أوزان البضائع العامة التي لم يتم استكمال إجراءات فسحها بميناء جدة الاسلامي 1.6 مليون طن معظمها من الحديد اضافة إلى 15 ألف سيارة تنتظر سحبها من ساحات الميناء الى جانب ارتفاع مخزون الحاويات داخل الميناء إلى ما يزيد عن 21 ألف حاوية.
وأوضح أن هناك دراسة تقوم بها الجمارك مع الميناء لتقليص فترة الإعفاء من الأرضيات بعد اكتشاف ما أسماه بـ"سوء استخدام المستوردين لهذه الميزة " بحسب قوله.
وقال: إن عزوف المستوردين، ووكلائهم من المخلصين الجمركيين عن مراجعة جمرك ميناء جدة لتخليص مستورداتهم خلال إجازة عيد الفطر المبارك قد يسهم في استمرار الضغط الذي يتعرض له الميناء بسبب زيادة حجم الواردات.
وأضاف: لقد تم تكليف كافة الأقسام والمجموعات الجمركية باستمرار العمل خلال الإجازة لفسح كافة أنواع الإرساليات التي يتقدم أصحابها بطلب تخليصها إلا أن الملاحظ هو قلة المعاملات التي تقدم للجمرك مما تسبب في ارتفاع مخزون البضائع الواردة سواء كان ذلك من الحاويات أو البضائع العامة أو السيارات أو خلافه.
وتابع: لا شك أن هناك آثارا سلبية نتيجة تباطؤ المستوردين في عملية الفسح ما أدى الى إغراق أرصفة الميناء وساحاته بالبضائع ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الجمارك والميناء مع بداية الدوام الرسمي وبما يفوق كثيرا المعدلات اليومية مما يصعب معه على كافة الجهات العاملة بالميناء مواجهته، وقد يتسبب ذلك في تأخير الفسح لاحقا ولحين إعادة التوازن بين ما يرد إلى الميناء وما يتم إنهاء إجراءاته.
وأشار الى أن الجهات المختصة في الميناء والجمارك ومن أجل حث المستوردين على المبادرة في تخليص مستورداتهم فور وصولها تدرس تقليص فترة الإعفاء من الأرضيات التي تم ملاحظة إساءة بعض المستوردين استخدامها وتعاملوا معها باعتبارها فترة تخزين بينما هي في واقع الأمر تعد فترة إجراءات ويجب أن يباشر المستوردون في إجراءات فسح مستورداتهم فور وصولها، كما أن الجهات المختصة في الجمارك والموانئ ومن أجل دفع المستوردين إلى سرعة تخليص بضائعهم تدرس رفع قيمة الغرامات التي تفرض عند تأخرهم في الفسح وتجاوزهم لفترة الإعفاء النظامية.
مدير عام الجمارك شدد على أهمية الإسراع في فسح المستوردات، والتأكد من تجهيز كافة المستندات والتراخيص اللازمة للفسح قبل وصول إرسالياتهم خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها الجمارك في فسح العديد من السلع الواردة كالسيارات الجديدة، والمعدات، والأنابيب، والحديد قبل وصول السفن الواردة عليها، مشيرا إلى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة لتسريع الفسح كالتبادل الإلكتروني للمعلومات مع المستوردين، والوكلاء الملاحيين، والتحصيل الآلي للرسوم الجمركية، واستخدام أنظمة الفحص الإشعاعي للحاويات التي تقوم حاليا بالفسح آليا لما يصل إلى 70% من إجمالي أعداد الحاويات الواردة.
وثائق وهمية
وعلى ذات الصعيد كشف عدد من المخلصين الجمركيين، والتجار عن وقوع ما أسموه بـ"الوثائق الوهمية" في قبضة الجمارك عندما أقدمت شركات التفريغ على استصدار وثائق تؤكد جاهزية الحاويات للإجراءات الجمركية رغم أنه لا يوجد أي حاوية مهيأة.
وقالوا إن طوال فترة العيد دأبت شركات التفريغ على استصدار تقارير تؤكد فيها أنها تمكنت من تفريغ حاويات البضائع، وأن الإرساليات باتت جاهزة للإجراءات الجمركية، وعندما نزل موظفو الجمارك للكشف على البضائع لم يجدوا أي إرسالية مفرغة فأسهم ذلك بشكل مباشر في تكدس البضائع.
وأضافوا: تكررت هذه الحالة خمس مرات قادتنا إلى رفع شكوى رسمية للجهات المعنية نؤكد لهم فيها تورط شركات التفريغ في استصدار وثائق وهمية أسهمت في تأخير فسح بضائعنا، وقد وقف مدير ميناء جدة الإسلامي ساهر طحلاوي على المشكلة ولا ندري ماذا حدث بعد ذلك.
التجار أوضحوا أن موظفي الجمرك أثبتوا هذه الحالة في تقاريرهم عندما أشاروا إلى أن ما يحصلون عليه هو ورق فقط، وليس حاويات مليئة بالبضائع، وقالوا: بعض موظفي الجمارك أخذ على عاتقه مهمة التحدث مع موظفي شركات التفريغ للاستفسار عن سبب ما يفعلونه رغم أن ذلك ليس من اختصاصه لكنه لم يحظ بجواب ينقله إلينا.
وتابعوا بقولهم: لقد تجاوبنا مع طلبي مدير عام الجمارك في المملكة ورئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور خالد بوبشيت بالحضور لاستخراج بضائعنا لكن حلقة الوصل بين الميناء والجمارك المتمثلة في شركات التفريغ جعلت من حضورنا شيئا لا جدوى منه غير التعب، وهناك مستندات -حصلت عكاظ على نسخة منها- تؤكد أن لدينا معاملات منذ 24 رمضان لم تفرغ إلا يوم أمس الثلاثاء وهذه مشكلة شركات التفريغ.
إجازة القطاعات الحكومية
من جانبهم استغرب المخلصون الجمركيون من الأسباب التي تقود إلى تحميلهم مغبة أزمة الميناء، وقالوا: كيف نطالب باستخراج البضائع في ظل غياب عدد من القطاعات الحكومية والبنوك عن العمل.
وأضافوا: معظم الوكلاء الملاحيين أغلقوا أبوابهم خلال فترة العيد رغم أنهم يعتبرون الأساس في أي معاملة للبضائع فمنهم نحصل على إذن التسليم الخاص بالإجراءات لكن تمتعهم بالإجازة جعلنا عاجزين عن تلقي تلك الأذونات.
وأضافوا: المشكلة ليست حصرا هنا فحتى لو حضر الوكلاء الملاحيون فهناك مشكلة أكبر تتمثل في إغلاق البنوك خلال فترة إجازة العيد وبالتالي سيتوقف العمل فهي الجهة التي نسحب الاعتمادات الخاصة بالمعاملات، وهذه تتطلب سيولة مالية تزيد عن مليوني ريال تمثل المعاملات الجمركية ومن المستحيل بالطبع حمل هذا المبلغ باليد كما أنه من المستحيل الحصول عليه لأن البنك مغلق.
المخلصون أوضحوا أن المشكلة لا تتوقف عند ذلك فقط بل هناك وزارات لا تعمل خلال العيد وهي ذات ارتباط وثيق بإجراءات الفسح كوزارة التجارة التي يستقبل قسم التموين التابع لها معاملات الأرز، وكوزارة الداخلية المسؤولة عن فسح البضائع ذات الطابع الكيميائي، وكالرئاسة العامة لمصلحة الأرصاد وحماية البيئة المختصة في فسح البضائع المحتوية على ما يسمى بـ"الفريون"، وذكروا أن تمتع هذه القطاعات بإجازة العيد يسهم في تعطيل عملية الفسح.
|