[محمد بن عجاج]

قادة الكونجرس والإدارة الأمريكية يتوصلون إلى اتفاق مبدئي لاقرار خطة الإنقاذ المقترحة من قبل الإدارة وسط تشكيك المحللين في ان يؤدي ذلك إلى علاج سريع للأزمة

أرقام 28/09/2008

توصل قادة الكونجرس والإدارة الامريكية إلى اتفاق مبدئي يمهد الطريق لإقرار خطة الإنقاذ التي اقترحتها الإدارة الأمريكية بقيمة تصل إلى 700 مليار دولار.

وتتضمن الخطة أن تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بشراء الأصول المتعثرة للعديد من المؤسسات المالية والبنوك والتي تتعلق في غالبيتها باستثمارات في سندات مدعومة بديون عقارية على أمل ان يؤدي ذلك إلى تخفيف العبء عن هذه المؤسسات المالية والتي أدت إلى أزمة ائتمان عالمية.

وقال وزير الخزانة "هنري باولسون" أنه لايزال هناك بعض التفاصيل التي يجب انهاءها. ويتوقع بشكل أولي أن يتم عرض الخطة على أعضاء الكونجرس يوم الإثنين لاقرارها وفي حالة تمريرها سيتم عرضها على مجلس الشيوخ في وقت لاحق.

وقالت مصادر أن الخطة ربما تتضمن أن تقوم المؤسسات المالية المتضررة بتعويض الخزانة في حالة أن الاصول المشتراة لم تحقق قيمة الشراء خلال 5 سنوات.

ويقول محللون أن اقرار الخطة لن يكون بوسعه منع الاقتصاد الامريكي من الوقوع في الركود حيث اثبتت العديد من التجارب التاريخية أن الاقتصادات تحتاج إلى سنوات لتتعافى من اثار الأزمات المالية خصوصا وأن خطة الانقاذ الباهظة ستعتمد على أموال دافعي الضرائب.

واشار المحللون في هذا الصدد إلى أن سوق الاسهم هبط بنحو 12 % خلال الـ 14 شهرا التي اعقبت خطة انقاذ للبنوك في عام 1989 فيما تعرض الاقتصاد ككل إلى فترة نمو سلبي لمدة 8 اشهر بعد فترة قصيرة من اقرار خطة الإنقاذ.

ويقول أحد الخبراء أن أفضل سيناريو يمكن توقعه هو أن هذه المؤسسات المالية ستحتاج إلى سنتين للتعافي مثلما حصل في السويد منتصف العقد الماضي حين قامت الحكومة باجراء مماثل وفي حالة مشابهة لدعم البنوك وقطاع الاسكان المنهار آنذاك.

ويشير المحللون كذلك إلى بقاء الاقتصاد الياباني راكدا لـ 10 سنوات في أعقاب انهيار الفقاعة العقارية بداية التسعينات وما تبعها من ازمات انفقت خلالها الحكومة نحو 170 مليار دولار لدعم الاقتصاد.