الخليوي : توسعة جسر الملك فهد 70 % خلال 8 أشهر
السبت, 27 سبتمبر 2008
عبدالمحسن بالطيور - الدمام
كشف رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة ورئيس المجلس ومدير عام الجمارك السعودية لجسر الملك صالح بن منيع الخليوي عن وجود خطة تشمل توسعة جميع مناطق الإجراءات قدوما ومغادرة لكلا الجانبين (السعودي والبحريني) على جسر الملك فهد بنسبة 70 في المائة لجميع المناطق الحرجة، وتتضمن إعادة استخدام الساحات القائمة بزيادة عدد المسارات في الحدود القصوى بعد الاخذ بالاعتبار إعادة تصميم الكبائن بصورة تساهم في الاستخدام الامثل للساحات القائمة دون التأثير على النواحي الإجرائية.
وأضاف الخليوي في مؤتمر صحفي أقيم أمس الأول أن الخطة شملت السعي لتخفيف التكدس وتحسين الأداء في مناطق الإجراءات وتفعيل آلية تطبيق النساء دون الحاجة من النزول من المركبة وكذلك توسعة المناطق الضيقة (عنق الزجاجة) بالحد الاقصى المتاح وزيادة الانارة وتركيب انظمة مكافحة للحريق داخل هذه الساحات.
كما شملت الخطة توسعة مناطق الشحن بالقدر المستطاع وزيادة مسارات الدخول والخروج مع اعادة تنظيم الساحات بصورة افضل وتقديم الدعم المناسب لجميع الادارات لزيادة الإنتاجية، ويدخل من ضمن ذلك تركيب اجهزة الاشعة للكشف على الشاحنات والتي تقوم هذه الإدارات بتركيبها وتهيئتها للعمل خلال الاسابيع القادمة.
وقال الخليوي إن الجانب السعودي (ركاب): تم البدء بالمشروع خلال شهر رمضان وبتكلفة (15 مليون) ريال وفترة تنفيذ ثمانية شهور. وتشمل عناصر المشروع فيما يخص توسعة مناطق الإجراءات الآتي:
1. عدد (18) مساراً للجمارك مغادرة بدلاً من (10) مسارات.
2. عدد (18) مساراً للجوازات مغادرة بدلاً من (13) مسارا.
3. عدد (6) مسارات لمنطقة تطبيق الجوازات الاخيرة بدلاً من مسارين.
4. عدد (6) مسارات لتطبيق النساء مغادرة بدلاً من التطبيق في موقع واحد.
5. عدد (17) مساراً للجوازات قدوما بدلاً من (10) مسارات.
6. عدد (6) مسارات لتطبيق النساء قدوما بدلاً من التطبيق في موقع واحد.
7. توسعة ساحة التفتيش السعودية قدوما مع تخصيص منطقة جديدة خاصة بالتفتيش الدقيق.
8. عدد (4) مسارات لمنطقة التدقيق الاخيرة للجمارك بدلاً من مسارين.
وفيما يتعلق بالجانب السعودي (شحن): أكد أنه تم البدء بالمشروع خلال شهر رمضان المبارك بتكلفة 7 ملايين ريال وفترة تنفيذ سبعة أشهر.
|