أكد متانة الاقتصاد السعودي وتوقّع نمو فائض الحساب الجاري إلى 191 بليون دولار ... «صندوق النقد»: فوائد ربط الريال بالدولار تفوق تكاليفه ... والتضخم أهم تحدٍ للمملكة
الرياض الحياة -
أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، يتيح مزايا استقرار اقتصادي تفوق حالياً إسهامه في الضغوط التضخمية قصيرة الأجل، وأشاد بقوة أداء الاقتصاد الكلي في المملكة خلال عام 2007، وما حققه من ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي.
واعتبر الصندوق في تقرير أصدره عقب مناقشة تطورات الاقتصاد السعودي، أن الحد من التضخم هو أكبر تحد يواجه المملكة، وسط تسارع النمو المدعوم بارتفاع الإنتاج النفطي.
وقال التقرير إن معظم المديرين في الصندوق يعتبرون أن مزايا الإبقاء على الربط تفوق أثر التضخم في الأجل القصير، بشرط أن تكون الضغوط التضخمية الراهنة موقتة، ولكن إذا استمر التضخم وتأخرت الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنهم يوصون بدرس نظم بديلة للصرف الأجنبي. وتوقع ارتفاع التضخم إلى قرابة 10.6 في المئة كحد أقصى في 2008، مدفوعاً بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.
يذكر أن التضخم سجل 10.6 في المئة في شهر حزيران (يونيو) الماضي. لكن الصندوق قال إن عدداً من المديرين يرون أنه نظراً للدور المحدود المتاح حالياً للسياسة النقدية في ظل ربط العملة بالدولار والريال المقوم بأقل من قيمته الحقيقية، فانه يتعين درس جميع السياسات بما فيها تغيير نظام الصرف.
وأكد الصندوق قوة أداء الاقتصاد الكلي في المملكة خلال عام 2007 مع ما حققه من ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، بدعم من النمو القوي والواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 6 في المئة، خصوصاً قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات، على رغم تسارع وتيرة التضخم في 2007، فبلغ أعلى مستوياته التاريخية، مدفوعاً بضغوط الطلب المحلي، خصوصاً الإيجارات وارتفاع أسعار الواردات ومعظمها واردات الأغذية.
وأشار إلى أنه على رغم طفرة الواردات في المملكة، إلا ان ارتفاع أسعار النفط أسهم في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 بليون دولار (25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، وتم استخدام هذا الفائض في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 بليون دولار تغطي 19 شهراً من الواردات.
ولفت إلى انخفاض فائض المالية العامة الكلي ليصل إلى 12.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة لزيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة، وحدوث انخفاض موقت في نسبة الإيرادات النفطية المحوَّلة إلى الموازنة من شركة أرامكو السعودية، بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري، وكان الإنفاق مدفوعاً في الأساس بزيادة نفقات رؤوس الأموال وارتفاع فاتورة الأجور.
وأثنى على السياسة النقدية في المملكة، مبيناً أنه على رغم الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية، إذ كانت السياسة النقدية متجاوبة، نظراً لربط العملة بالدولار الأميركي.
وأشار إلى أن عرض النقود شهد بمعناه الواسع نمواً بنسبة 20 في المئة في 2007 على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4 في المئة، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي سعت لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007 وأوائل 2008.
وأشار إلى أن هناك مضاربات على رفع سعر صرف الريال في عام 2007، انعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.
وأبرز صندوق النقد الدولي التحسن في سوق الأسهم السعودية عام 2007، إذ سجل مؤشر السوق المالية السعودية TASI ارتفاعاً بنسبة 44 في المئة، في أعقاب التصحيح الكبير في عام 2006، غير أن مؤشر السوق السعودية لحق بالأسواق العالمية في ما شهدته من انخفاض في أوائل 2008.
وأشاد بالإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في زيادة ثقة المستثمرين، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية، وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي، إلى جانب ما تم تنفيذه من برنامج إصلاحي واستثماري ضخم، لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي. وقال الصندوق: «لا تزال الآفاق مواتية لعام 2008، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5 في المئة، مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 مليون برميل يومياً، وتسارع وتيرة النمو غير النفطي».
وأضاف أنه على رغم استمرار النمو القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعاً قياسياً مقداره 191 بليون دولار (35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المئة، من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ورحب المديرون التنفيذيون في الصندوق باستمرار النمو القوي والمركز المالي الخارجي للمملكة بشكل بالغ الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعماً لاستقرار سوق النفط العالمية. واتفقوا على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط، مع استمرار قوة التدفقات الداخلة والأوضاع المواتية، لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي، مشيرين إلى تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة، لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية، وهو ما يشكل تحدياً رئيسياً أمام الحكومة في الفترة المقبلة.
وأكدوا أن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يستهدف مواصلة النمو الداعم لفرص التوظيف الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي، ومراعاة التركيز على احتواء التضخم، ورأوا أنه يتعين تقييد الإنفاق من المالية العامة، نظراً للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة على سياسة أسعار الفائدة. وأشاروا إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية لاحتواء النمو الائتماني سيساعد أيضاً في الحد من ضغوط الطلب.
مطالبة بالتركيز على الاستثمار في التعليم والحد من الاعتماد على النفط
أوصى مجلس إدارة الصندوق بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة، بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة، والحد من الاعتماد على الدخل النفطي في المدى المتوسط، مشيراً إلى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع إيرادات المالية العامة بعيداً عن النفط والغاز.
وأعرب مديرو الصندوق عن إدراكهم أن كثيراً من عناصر هذه الاستراتيجية قائم بالفعل، ولكنهم حثوا على فرض مزيد من التقييد للإنفاق الجاري، خصوصاً الأجور، واستهداف مستوى أقل من الدعم الضمني للمياه والطاقة، وأوصوا بإرساء موازنات السنة الواحدة على إطار متجدد متوسط الأجل للمالية العامة، وزيادة توافر البيانات المتعلقة بالمالية العامة.
وشجّع مجلس إدارة الصندوق على وضع استراتيجية طويلة الأجل لتراكم الأصول الخارجية التي تتجاوز أغراض تحقيق الاستقرار، حتى يتسنى اقتسام الثروة النفطية الحالية مع الأجيال المقبلة.
وأفادوا بما خلص إليه خبراء الصندوق من أن الريال السعودي يبدو مقوماً بأقل من قيمته الصحيحة، نظراً إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، مشيرين إلى أن سعر الريال بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم، وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري، أما زيادة التوسّع في إنتاج النفط فسيسهم في استقرار سوق النفط العالمية.
وأشاروا إلى التطورات بعيدة التوقع التي قد تتعرض لها الآفاق المنتظرة، ومنها حدوث هبوط حاد في أسعار النفط، وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية.
وأوضحوا أن هذه الظروف تتطلب من السياسة النقدية دوراً أكبر في تثبيت معدل التضخم.
<h1>أكد متانة الاقتصاد السعودي وتوقّع نمو فائض الحساب الجاري إلى 191 بليون دولار ... «صندوق النقد»: فوائد ربط الريال بالدولار تفوق تكاليفه ... والتضخم أهم تحدٍ للمملكة</h1>
<h4>الرياض الحياة - 13/08/08//</h4>
<p>
<p>أكد صندوق النقد الدولي أمس، أن ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، يتيح مزايا استقرار اقتصادي تفوق حالياً إسهامه في الضغوط التضخمية قصيرة الأجل، وأشاد بقوة أداء الاقتصاد الكلي في المملكة خلال عام 2007، وما حققه من ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي.<br>واعتبر الصندوق في تقرير أصدره عقب مناقشة تطورات الاقتصاد السعودي، أن الحد من التضخم هو أكبر تحد يواجه المملكة، وسط تسارع النمو المدعوم بارتفاع الإنتاج النفطي.<table width="-1" cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" align="center" class="image">
<tr>
<td><img alt="" src="P15-1.jpg_-1_-1.jpg" hspace="0" border="0"></td>
</tr>
<tr>
<td class="caption"></td>
</tr>
</table>
<br>وقال التقرير إن معظم المديرين في الصندوق يعتبرون أن مزايا الإبقاء على الربط تفوق أثر التضخم في الأجل القصير، بشرط أن تكون الضغوط التضخمية الراهنة موقتة، ولكن إذا استمر التضخم وتأخرت الوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، فإنهم يوصون بدرس نظم بديلة للصرف الأجنبي. وتوقع ارتفاع التضخم إلى قرابة 10.6 في المئة كحد أقصى في 2008، مدفوعاً بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، وإن كان من المتوقع انخفاض معدلاته في السنوات اللاحقة.<br>يذكر أن التضخم سجل 10.6 في المئة في شهر حزيران (يونيو) الماضي. لكن الصندوق قال إن عدداً من المديرين يرون أنه نظراً للدور المحدود المتاح حالياً للسياسة النقدية في ظل ربط العملة بالدولار والريال المقوم بأقل من قيمته الحقيقية، فانه يتعين درس جميع السياسات بما فيها تغيير نظام الصرف.<br>وأكد الصندوق قوة أداء الاقتصاد الكلي في المملكة خلال عام 2007 مع ما حققه من ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة، بدعم من النمو القوي والواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 6 في المئة، خصوصاً قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات، على رغم تسارع وتيرة التضخم في 2007، فبلغ أعلى مستوياته التاريخية، مدفوعاً بضغوط الطلب المحلي، خصوصاً الإيجارات وارتفاع أسعار الواردات ومعظمها واردات الأغذية.<br>وأشار إلى أنه على رغم طفرة الواردات في المملكة، إلا ان ارتفاع أسعار النفط أسهم في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 بليون دولار (25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، وتم استخدام هذا الفائض في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 بليون دولار تغطي 19 شهراً من الواردات.<br>ولفت إلى انخفاض فائض المالية العامة الكلي ليصل إلى 12.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة لزيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة، وحدوث انخفاض موقت في نسبة الإيرادات النفطية المحوَّلة إلى الموازنة من شركة أرامكو السعودية، بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري، وكان الإنفاق مدفوعاً في الأساس بزيادة نفقات رؤوس الأموال وارتفاع فاتورة الأجور.<br>وأثنى على السياسة النقدية في المملكة، مبيناً أنه على رغم الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية، إذ كانت السياسة النقدية متجاوبة، نظراً لربط العملة بالدولار الأميركي.<br>وأشار إلى أن عرض النقود شهد بمعناه الواسع نمواً بنسبة 20 في المئة في 2007 على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4 في المئة، لافتاً إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي سعت لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007 وأوائل 2008.<br>وأشار إلى أن هناك مضاربات على رفع سعر صرف الريال في عام 2007، انعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.<br>وأبرز صندوق النقد الدولي التحسن في سوق الأسهم السعودية عام 2007، إذ سجل مؤشر السوق المالية السعودية TASI ارتفاعاً بنسبة 44 في المئة، في أعقاب التصحيح الكبير في عام 2006، غير أن مؤشر السوق السعودية لحق بالأسواق العالمية في ما شهدته من انخفاض في أوائل 2008.<br>وأشاد بالإصلاحات الهيكلية التي أسهمت في زيادة ثقة المستثمرين، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية، وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي، إلى جانب ما تم تنفيذه من برنامج إصلاحي واستثماري ضخم، لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي. وقال الصندوق: «لا تزال الآفاق مواتية لعام 2008، فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي 5 في المئة، مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 مليون برميل يومياً، وتسارع وتيرة النمو غير النفطي».<br>وأضاف أنه على رغم استمرار النمو القوي في الواردات، فمن المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعاً قياسياً مقداره 191 بليون دولار (35 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وتوقع زيادة فائض المالية العامة الكلي إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 30.4 في المئة، من إجمالي الناتج المحلي وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ورحب المديرون التنفيذيون في الصندوق باستمرار النمو القوي والمركز المالي الخارجي للمملكة بشكل بالغ الإيجابية، وأيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعماً لاستقرار سوق النفط العالمية. واتفقوا على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط، مع استمرار قوة التدفقات الداخلة والأوضاع المواتية، لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي، مشيرين إلى تسارع معدل التضخم في الآونة الأخيرة، لأسباب تتضمن الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية المستوردة والاختناقات في البنية التحتية، وهو ما يشكل تحدياً رئيسياً أمام الحكومة في الفترة المقبلة.<br>وأكدوا أن مزيج السياسات الاقتصادية الكلية ينبغي أن يستهدف مواصلة النمو الداعم لفرص التوظيف الجديدة مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارج<font color="black">ي</font>، ومراعاة التركيز على احتواء التضخم، ورأوا أنه يتعين تقييد الإنفاق من المالية العامة، نظراً للقيود التي يفرضها نظام ربط العملة على سياسة أسعار الفائدة. وأشاروا إلى أن تعزيز التدابير الاحترازية لاحتواء النمو الائتماني سيساعد أيضاً في الحد من ضغوط الطلب.</p>
<p>
<h3>مطالبة بالتركيز على الاستثمار في التعليم والحد من الاعتماد على النفط</h3>
</p>
<p>أوصى مجلس إدارة الصندوق بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة، بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة، والحد من الاعتماد على الدخل النفطي في المدى المتوسط، مشيراً إلى أن استحداث ضريبة على القيمة المضافة سيسهم في تنويع إيرادات المالية العامة بعيداً عن النفط والغاز.<br>وأعرب مديرو الصندوق عن إدراكهم أن كثيراً من عناصر هذه الاستراتيجية قائم بالفعل، ولكنهم حثوا على فرض مزيد من التقييد للإنفاق الجاري، خصوصاً الأجور، واستهداف مستوى أقل من الدعم الضمني للمياه والطاقة، وأوصوا بإرساء موازنات السنة الواحدة على إطار متجدد متوسط الأجل للمالية العامة، وزيادة توافر البيانات المتعلقة بالمالية العامة.<br>وشجّع مجلس إدارة الصندوق على وضع استراتيجية طويلة الأجل لتراكم الأصول الخارجية التي تتجاوز أغراض تحقيق الاستقرار، حتى يتسنى اقتسام الثروة النفطية الحالية مع الأجيال المقبلة.<br>وأفادوا بما خلص إليه خبراء الصندوق من أن الريال السعودي يبدو مقوماً بأقل من قيمته الصحيحة، نظراً إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، مشيرين إلى أن سعر الريال بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم، وأن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات ستعمل على تقليص فائض الحساب الجاري، أما زيادة التوسّع في إنتاج النفط فسيسهم في استقرار سوق النفط العالمية.<br>وأشاروا إلى التطورات بعيدة التوقع التي قد تتعرض لها الآفاق المنتظرة، ومنها حدوث هبوط حاد في أسعار النفط، وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية.<br>وأوضحوا أن هذه الظروف تتطلب من السياسة النقدية دوراً أكبر في تثبيت معدل التضخم.