[post2000]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة post2000

6- وأخيرا تم الكشف عن محفظة وهمية تسمى "محفظة الأمان" في دبي جمع صاحبها (سعودي الجنسية) أموالا من مستثمرين وفر بها، دون منحهم عائدا أو إرجاع رؤوس أموالهم.

الشريك السعودي يؤكّد حرصه على إعادة الحقوق إلى أصحابها

أبلغ مدير محفظة الأمان الاستثمارية الخاصة الشريك السعودي سطام بن عوض السواط «الإمارات اليوم» بأنه حريص على سداد مستحقات المساهمين كافة في المحفظة وإعادة الحقوق إلى أصحابها في أقرب وقت.


وقال في اتصال هاتفي من السعودية إنه «بادر منذ فترة بالتسوية مع عدد من المساهمين في المحفظة حسب أقدميه المساهمة، حيث تمت إعادة مستحقات المساهمين في المحفظة منذ بدايتها عام 2001 وصولاً للمساهمين في عام 2006»، عازياً البدء بإعادة الأموال لقدامى المساهمين بسهولة استرجاع شيكات الضمان ومبادرة عدد منهم بالتنازل عن جزء من المبالغ المستحقة لهم بعد حصولهم على أرباح تجاوزت أصل المبالغ المستثمرة.

وأضاف الصواط أن «إعادة حقوق باقي المساهمين ستتم من خلال محفظة «وقفية» تطوعت مجموعة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين لتكوينها خصيصاً لمساندة الشركة في إعادة الحقوق لأصحابها.

وتبلغ قيمة المحفظة «الوقف» مليوني درهم وتخصص أرباحها لسداد مستحقات المساهمين في محفظة «الأمان»، مرجعاً تعثر المحفظة في سداد الأرباح للمساهمين لوجود مطالبات لدى الشريك الإماراتي محمد بن عبدالرحمن سالم المطوع في المحفظة بقيمة 12 مليون درهم.

وكشف مدير محفظة «الأمان» عن أن شركته كانت تدير أربع محافظ عقارية في الإمارات بنجاح، وبعد أن قرر مصرف الإمارات المركزي اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحافظ غير المرخصة حاول استخراج تصريح من مصرف الإمارات المركزي يتيح لشركته أن تدير محافظ مرخصة».

وتابع الصواط أنه بعد أن يأس من الحصول على ترخيص من المصرف المركزي لصعوبة الاشتراطات المحددة قانوناً بادر بوضع خطة استراتيجية لتصفية ثلاث محافظ من أصل أربع محافظ تديرها الشركة، ولذلك أوكل إدارة محفظة «الأمان» لشريكه الإماراتي بداية العام الجاري بعد أن أخذ أوراقاً وعقوداً وسندات قبض لضمان مستحقات الشركة».

وأشار إلى أنه تمكّن بالفعل من تصفية المحافظ الثلاث وإعادة كامل الحقوق للمساهمين فيها.
واستكمل أنه بعد تفاقم الخلاف بينه وبين المطوع وهروب الأخير للخارج، تقدم ببلاغ جنائي ضده في مركز شرطة المرقبات، كما أقام دعوى قضائية مدنية ضده بالعقود وسندات القبض الخاصة بإدارة المحفظة.

وأشار إلى أن توقفه عن سداد مستحقات المساهمين في محفظة «الأمان» جاء لظروف خارجه عن إرادته، وأنه لم يفعل مثلما كان يفعل مديرو المحافظ الوهمية من استغلال أموال المودعين الجدد في سداد مستحقات قدامي المودعين، حيث كان يسعى لتصفية المحفظة وإعادة الحقوق للمساهمين قبل التعثر بدليل توقـفه عن تلقي أية أموال من مساهمين جدد اعتباراً من يوم 12 مارس الماضي، على الرغم من الضغوط الشديدة من المسـاهمين الراغبين في المشاركة.

وأكـــد مدير محفظة الأمان أن « لدي رغبة في سداد حقوق المودعين في محفظة «الأمان»، كما فعلت في المحافظ الأخرى التي حصل جميع المساهمين فيها على حقوقهم كاملة دون أن يتقدموا بأية شكوى ضدي طوال السنوات الماضية».


8 / 8 / 2008