نزاعات الأراضي صداع مزمن بالطائف والمجلس البلدي يتبنّى الحلول
http://al-madina.com/files/imagecach...0077776600.jpg
الاثنين, 11 أغسطس 2008
سعيد الزهراني وماجد الشربي - الطائف
ألقى العديد من أطراف النزاع على الأراضي المطروحة كمخططات معتمدة بمحافظة الطائف اللوم في تعطل تنفيذ المشاريع في تلك المواقع على كتابات العدل بوصفها تتجاهل التعليمات المبلغة اليها من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة والقاضية بأن لا يتم إفراغ اي ارض او مخطط الا بعد مخاطبة الجهات ذات العلاقة بهدف معرفة وضع تلك الأرض ومدى خلوّها من المنازعات التي هي ذريعة شرعية لتوقف التصرف او الإفراغ .
(المدينة) وفي حلقتها الثالثة تطرح القضية على المختصيين في قطاع العقار لايضاح الصورة ومعرفة الاسباب وآلية الحلول التي يجب اتباعها .
في البداية يطالب الشيخ الدكتور صالح اللحيدان المستشار القضائي بضرورة ان تقوم وزارة العدل وشؤون الأراضي بالديوان الملكي ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتنفيذ كتاب خاص يوضح أصول التملك وعملية البيع والشراء لكل الأراضي لمنع التجاوزات.
وأشار الى ان الأراضي بعمومها منها ماتركها أصحابها قبل سنة 1385 ومنها ماتم إعماره من قبل أصحابها ومنها ماتداخلت فيه الحدود ،فضلا عن مايحدث من خلال الشراء عن طريق أكثر من صك.
وأشار الشيخ اللحيدان انه يجب أن يتوفر في كتابة العدل الموهبة في كاتب العدل وإخضاعه الى دورات مكثفة لتعلم المقاييس الجغرافية والحدود المكانية.
وأرى كحل لهذه الإشكاليات والمنتشرة في العديد من مناطق المملكة ان يتم إحضار الأطراف جميعهم وإعلامهم بالوضع من خلال وضعهم امام الأمر الواقع لحل القضايا من جذورها.
وفي كل الأحوال فان مثل هذه القضايا تحتاج الى فترات زمنية ليست بالقصيرة لكي يتم البت فيها لأنها تحتاج للنظر والتدقيق.
موضحا انه ضمن الضوابط المنظمة للعمل في المحاكم ان لاينظر قاض واحد في ثلاث قضايا من صك واحد لثلاثة أشخاص حيث يجب ان يتولى الأمر اكثر من قاض وهو مثار المشكلة حيث قد يحصل بينهم إختلاف في وجهة النظر لكل منهم وهو مايزيد من تعطل البت في القضايا .
وشدد اللحيدان على وجوب الأخذ بعين الإعتبار اسما الحدود والمعالم التي توضح حدود الأراضي المتنازع عليها ،على ان يتم جمعها ورفعها الى المقام السامي للنظر فيها ،كما انه ليس من إختصاص البلديات ان تمنح اي طرف احقية العمل على الأرض طالما ظلت منظورة شرعا.ورفع المجلس البلدي في محافظة الطائف الى بلدية الطائف تقريرا كاملا عن اسباب التعدي على الاراضي الحكومية تمهيدا لرفعها لوزارة الشؤون البلدية والقروية .
من جهته ذكر ناصر بن سعود القثامي عضو المجلس البلدي ورئيس قسم لجنة الاراضي في محافظة الطائف ان الدراسة التى أقرها المجلس وحدد فيها اسباب التعديات على الاراضى الحكومية والبيضاء جاء من خلال ورقة عمل قدمتها لجنة الاراضي للمجلس البلدي لدراستها وتحديد الاسباب وكيفية معالجة هذه المشكلة واوضح القثامي ان التعديات على الاراضى الحكومية والبيضاء تعود الى الكثير من الاسباب.
ومن هذا الملاحظ أن قضية التعديات من القضايا التي تحتاج إلى حلول جذرية وسريعة وخاصة في ظل التزايد العمراني الملحوظ ، وتزايد حاجة الناس للسكن. وأصبحت هناك نظرة ملحة من قبل المواطن في تأمين سكنه والبحث عن العروض السهلة والميسرة والخروج لبعض الأراضي القريبة من النطاق العمراني.
وأشار رئيس قسم الاراضي ان تباطؤ الخدمات الأساسية للقرى والهجر لفترة طويلة فرض الهجرة غير المرشدة مما جعل قضية التعديات والارتجالية سمة البناء خارج أسوار المدينة.
وقلة المعروض من المخططات النظامية التي يمكن أن توفرها البلدية وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي المخططة والمعتمدة أوجد بيئة مواتية لاستحداث أساليب أخرى مكنت البعض من وضع اليد على ألأراضي البيضاء .
النتيجة- لجوء الناس إلى البناء ليلاً وفي وقتي الخميس والجمعة مما سبب هذا الأمر في ظهور أبنية غير لائقة حضارياً بل وأثر على التطور العمراني الحضاري.- وجود الملاحقات والمتابعات والإزالات من قبل البلديات في مناطق التعديات.-تكبد بعض الناس لخسائر باهظة جراء الهدم والإزالة.
واضاف الدكتور القثامي أنه وبعد عدة مداولات لهذا الموضوع:رأت اللجنة ما يلي:أن المناطق والتي تتم فيها التعديات نوعان: الأول: مناطق قديمة أصبحت مأهولة ومسكونة فهذه تتم معالجتها بما يلي:
أ- إعادة تنظيمها وفقا للتخطيطات المعمول بها في البلدية.
ب- إيصال الخدمات لها من زفلتة وإنارة ورصف، وربط بعضها ببعض.ت- تأمين أراض للمرافق الحكومية كالمدارس والدفاع المدني وغيرها.ث- المسارعة في تخطيط ما حولها من أراض ومعالجة وضعها وتمكين المواطن منها. ثانياً: أراض بيضاء بعيدة عن النطاق العمراني فتتم معالجتها بما يلي:1- قيام البلدية بتخطيط هذه الأراضي ومنحها للمواطنين والمسارعة في إيصال الخدمات لها.
2- التعاون مع المالكين لبعض الأراضي وفق وثائق قديمة من أجل تطوير أراضيهم وإيصال الخدمات لها.
3- مراقبة هذه الأراضي البيضاء وحمايتها من سماسرة الأراضي ومحاولة التشهير بهم للحذر منهم.
ويقول الناظر الشرعي ضيف الله محمد علي الثبيتي ان معظم المخططات التي يقوم عليها نزاع وهي لاتزال منظورة لدى المحاكم الشرعية لعبت كتابات العدل فيها دورا زاد من تعقيد الأمور وتشابكها وذلك من خلال تناسيها القواعد الشرعية والمنصوص عليها في النظام القضائي وهي ضمن المادتين 85 و86 وهما تشددان على كتابات العدل عدم البدء في إجراء الإفراغ لأي مخطط الا بعد مخاطبة الجهات ذات العلاقة ومعرفة الوضع القائم عليها ومدى خلوها من النزاعات ،
وذكر الثبيتي ان النظام يستوجب على من يتقدم بهدف الحصول على إفراغ ان يقوم بعمل رفع مساحي يضمن ان يبقى في الحدود التي يملكها فقط .
إلا ان هذا لايحدث حيث يتم التجاوز في ذلك مما يزيد من تعقيد الأمور وتشابكها وضياع أملاك الغير وسط هذه المفارقات ،والتي تلعب فيها البلديات دورا سلبيا من خلال إعطائها صفة النظامية وتسويغها بطريقة تزيد من تعقّد المشاكل وهو الدور الذي يخالف ما نص عليه النظام , موضحا ان جميع الجهات ذات العلاقة بالمخططات وتنظيمها ممنوعة من التصرف في الأراضي طالما انها منظورة لدى الجهات القضائية.
وتطرق الثبيتي الى ان معظم الأراضي في الطائف قد حددت بمعالم جغرافية واسماء موضحة ضمن الحجج التي بحوزتهم ونحتاج في مثل هذه الحالات الى الإستعانة بأهل الخبرة لتحديدها الا ان حتى لجنة الخبراء في المحافظات والمدن لايؤخذ برأيهم بشكل مفصلى يدفع بإتجاه حل القضايا.
كذلك العديد من الإشكاليات التي تحوم حول العديد من الأراضي والمخططات الموقوفة يزيد من تعرقلها فجوة الإتصال بين الجهات الحكومية والقضائية ،
واستطرد الثبيتي انه في حين ترى ان القضية منظورة لدى المحكمة ولم يبت في أمرها تجد ان البلدية لم تبلغ بذلك حيث تقوم بمنح المعتدي على تلك الأراضي صلاحيات تخوّله من تبديل معالمه ويصعب حينها على كل الأطراف المشاركة في ايجاد الحل على القضايا البت فيه وهناك العديد من الخطابات من المحاكم والتي تؤكد عدم المساس بالأراضي المنظورة لضمان سير الإجراءات القضائية وبقاء الحدود دون تبديل.
الا ان المستثمر بعد الحصول على تصاريح البلدية أول مايعمد الى فعله هو تغيير تلك المعالم في محاولة لتضليل الجهات القضائية عن السير قدما في تلك القضايا.
اما المواطن سعيد عبد الكريم فيقول ان التنازع على الاراضي ليس وليد اليوم بل يمتد منذ فترة قديمة والمشكلة ان البعض من اصحاب مكاتب العقار يقومون ببيع اراض زراعية وهي مملوكة بصكوك على اساس انها سكنية وبالتالي يتورط المشتري ولايستطيع الاستفادة منها لان الاراضي الزراعية لها ضوابط للتحويل الى سكني .
وشدد الثبيتي على ضرورة المحافظة للاراضي الزراعية لان لها دور في النهضة الزرعية اما اذا استمرينا في التخلص من الاراضي الزراعية وتحويلها الى سكنية فقد ياتي اليوم الذي لا نجد فيه ارضا لزراعتها مثل ماحدث في الاودية المشهورة بالطائف التي اختفت تحت البنيان والعمائر الشاهقة .
اما احد المواطنين فيشير الى أحد المخططات بحي ريحة الذي قام احد الاشخاص بالبيع فيه بحجة ان هناك حججا عليه وبعد البيع قامت لجان التعديات بإزالة الاحواش التي اقامها اصحابها لان الارض غير مملوكة للشخص الذي باع الاراضي وطار باموال الناس دون وجه حق والمشكلة الاخرى تتمثل ايضا في ادعاءات بعض القبائل بأملاك طويلة بحجة انها لهم أبًا عن جدّ مما يؤدي الى التأخر في توزيع الاراضي على ذوي الدخل المحدود نتيجة النزاعات المختلفة والحل هو صرف النظر عن اعتراضات الاشخاص على بعض الاراضي الحكومية والبيضاء .
وعدم تعطيل التوزيع على المحتاجين وايقاع عقوبات على من يقوم باعتراضات غير سليمة من تأجيل تعطيل المخططات النظامية والمنح وكذلك سرعة البت في اي قضية تتعلق بالنزاعات على الاراضي الحكومية والبيضاء ومنع بيع الاراضي الزراعية الا للغرض الزراعي فقط من اجل الحفاظ على الثروة الزراعية.