العطاس : «المالية» توافق على تعويض المقاولين المتعثرين بنسب مفتوحة
الاثنين, 11 أغسطس 2008
سهل حمزة - الرياض
وافقت وزارة المالية على طلب اللجنة الوطنية للمقاولين بجعل نسبة التعويضات مفتوحة للمقاولين المتعثرين في مشاريعهم بدلا من 20 في المائة . وقال مصدر من وزارة المالية لـ “المدينة” إن اللجنة تقدمت باعتراض على النسبة وتمت الموافقة عليه وذلك لانهاء المشاريع العالقة في مناطق المملكة .
من جانبه كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجالس الغرف السعودية محمد العطاس عن تاريخ تعويض المقاولين المتضررين اعتبارا من بداية العام الحالي ، واضاف انه تم تشكيل لجنة من عدة ادارات حكومية ومؤسسات وحدد استحقاق المقاولين المتضررين للتعويض ابتداء من 1-1-1429 هـ . بين ان اللجنة الوطنية رفضت النسبة المقترحة من وزارة المالية والتي خصصت 20 في المائة من اجمالي العقد لتعويض المقاولين عن خسائرهم بسبب ارتفاع الاسعار وجعلها مفتوحة ، موضحا ان مجلس الوزراء شكل لجنة للنظر في تعويضات المقاولين وتركزت على اربع مواد هى الخرسانة والحديد و الكيابل النحاسية والاسمنت الا ان الجمعية تطمح لأكثر من ذلك .
كما اشار الى ان التعويضات تشمل المشاريع التى بدأت قبل بداية تحديد التعويضات واستمرت لما بعده ، مشيرا إلى انه في الماضي كانت المطالبة بالتعويضات بعد انتهاء المشروع وتسليمه ، اما الان فيحق للمقاول ان يطالب بالتعويض قبل انتهاء المشروع بسبب توقف كثير من المشاريع ، وعدم قدرة المقاولين على مواصلة اتمام المشاريع .
واوضح ان طريقة التقديم على التعويضات تتم عند اجتماع اللجان المخصصة لدراسة امر المقاول المتضرر بعد تقديمه فواتير والأوراق المطلوبة ويكون ضمن تاريخ المحدد للتعويض . واستطرد قائلا : ومن حق المقاول المتضرر ان يتقدم بطلب تعويض بعد تسليمه للمشروع للذين بدأوا مشروعهم قبل تاريخ التعويض . واوضح أن قطاع المقاولين يعاني من تأخر المستخلصات بسبب قلة الممثلين الماليين في امارات المناطق ، مؤكدا أن اللجنة طالبت بوجود كوادر مؤهلة لتفعيل دور الممثل المالي في مختلف المناطق وزيادة اعدادهم .
وطالب المقاولين بالاسراع لانهاء مشاريعهم وتسليمها لقرب انتهاء البنود المخصصة واغلاق الميزانية الحالية . وذكر التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم الذي نوقش في مجلس الشورى ان الوزارة تعاني من رفض المقاولين لتسلم المشاريع حيث عرضت الوزارة أكثر من 600 مشروع ولم يرس منها الا 60 مشروعا فقط بسبب ارتفاع الاسعار ، وعلمت “المدينة” ان وزارة الصحة تعاني من اكثر من400 مشروع متعطل ، ومثلها وزارة الزراعة باكثر من 160 مشروعا متعطلا .
|