منتقدا البرنامج التمويلي السابق للعقار
العمار : بنك متخصص ماليا وإداريا وفنيا لتمويل منشآت قطاع المقاولات
محمد العبدالله - الدمام
أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية عبدالله بن حمد بن عمار العمار أن اقتراح وزارة المالية بإعادة تفعيل برنامج تمويل المقاولين كبديل لمقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك متخصص لا يخدم المصلحة العامة ولا يخدم قطاع المقاولات الوطني. وأشار إلى ضرورة إنشاء بنك متخصص لتطوير منشآت هذا القطاع. وقدم العمار نبذة عن برنامج تمويل المقاولين المقترح إعادة تفعيله من قبل وزارة المالية ضمن الفقرة أولاً من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ( 155) وتاريخ 05/ 06 / 1429هـ، فقال:
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 47 في 25/ 1/ 1394هـ بالموافقة على إنشاء برنامج تمويل المقاولين (صندوق تمويل المقاولين) يتم بموجبه منح قروض للمقاولين السعوديين بدون فوائد تسدد على فترات حدها الأقصى خمس سنوات لتمويل شراء الآلات و المعدات والمواد اللازمة لتنفيذ الأعمال الإنشائية والمعمارية برأسمال قدره 50 مليون ريال من إحتياطي الميزانية على أن تتم إدارة البرنامج وإصدار اللائحة التنفيذية التي تحدد الإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ البرنامج بواسطة لجنه تم تشكيلها بقرار وزير الدولة للشؤون المالية والإقتصاد الوطني برئاسة معالي الدكتور منصور التركي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود والمستشار بالوزارة في ذلك الوقت وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ومصلحة الاشغال العامة في حينه ( وزارة الشؤون البلدية والقروية حالياً ) والاستاذ احمد العقيل عضواً ومديرا للبرنامج بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 732 في 5/ 5/ 1396هـ ، وحددت القواعد العامة للبرنامج ضمن مجموعة من الفقرات وعددها إحدى عشرة فقرة توضح اهداف واغراض البرنامج والانشطة المخصصة لها القروض والخطوات والآلية المتبعة لذلك سوف أذكر منها فقط الفقرات التي توضح الشروط اللازمة للحصول على قرض من هذا البرنامج وهي كالتالي :
- أن يكون المقاول قد تم تصنيفه وفقا لنظام تصنيف المقاولين السعودي.
- أن يكون المقاول سعوديا أو مؤسسة سعودية مملوكة بالكامل لسعوديين.
- أن يقدم المقاول بيانا مفصلا عن مركزه المالي وعن الاعمال التي قام بها في السابق والاعمال التي هي في طور التنفيذ وأن يبرهن على أنه المالك الحقيقي لأعماله ومعداته.
- أن يقدم المقاول جدولا مفصلا بالآلات والمعدات والمواد الأساسية التي يرغب في شرائها وتحديد أسعارها ومكان إنتاجها وتصديرها إلى المملكة مع بيان كافة التفصيلات الفنية الخاصة بالآلات والمعدات وتحديد المشاريع التي ستستخدم هذه الآلات والمواد لتنفيذها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للبرنامج وما تصدره لجنة إدارة البرنامج من قرارات.
- يوفر هذا البرنامج التسهيلات الإئتمانية للمقاولين بصورة قروض قصيرة الأجل أو متوسطة الأجل بحيث يلتزم المقاول بسداد القرض خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات.
- يلتزم المقاول بإستخدام القرض وفقا للغرض الذي خصص من أجله حيث لا يجوز له شراء أية آلات أو مواد خلافا لتلك التي صدرت موافقة اللجنة على شرائها وقت منح القرض.
- يؤخذ في الإعتبار عند تحديد قيمة القرض درجة تصنيف المقاول وعدد موظفيه وعماله والآلات والمعدات والممتلكات الأخرى التي يمتلكها فعلا.
- يلتزم المقاول بدفع نفقات وأتعاب البنك الذي يقوم بمسك دفاتر البرنامج حيث يستقطع البنك هذه الأتعاب من القرض مباشرة وقت منحه للمقترض ويتمتع البنك بحق الرجوع على المقترض مباشرة بأي نفقات أو أتعاب أخرى قد تنشأ عن هذا القرض في المستقبل.
- تحدد قيمة القرض وفقاً للقيمة الإجمالية للغرض الذي سيستخدم القرض لتمويله على أن يقوم المقترض بدفع ما لا يقل عن 25% من القيمة الإجمالية لذلك القرض الذي سيتم تمويله.
- تقوم لجنة إدارة البرنامج بدراسة طلبات القروض وإعداد قرارات بشأنها تعرض على وزير المالية والإقتصاد الوطني للنظر في المصادقة عليها قبل أن تصبح نافذة المفعول.
وانني وبعد إطلاعي على القواعد والشروط وحجم رأس مال الصندوق إتضح لي:
1 - ان الإقراض يتم على اساس موجودات المقاول ووضعه المالي وليس على أساس حجم وقيمة المشاريع الراسية عليه أي أن الإقراض يتم على أساس تمويل المقاول وليس على أساس تمويل تنفيذ المشاريع ، كما أنه لن يقوم بإقراض أي مقاول ليس لديه تصنيف وهذا بالتالي سوف يحرم صغار المقاولين الذين ليس لديهم تصنيف والذين هم في أشد الحاجة إلى التمويل وكذلك كافة المقاولين الذين يعملون لدى شركة ارامكو وسابك وكثير من شركات صناعات البتروكيماويات والتي لها تأهيلها الخاص ولا تتطلب الحصول على تصنيف من وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
2 – إن رأس مال البرنامج ( صندوق تمويل المقاولين ) 50 مليون ريال كان قليل جداً.
3 – إن الإجراءات المتبعة في الإقتراض من الصناديق الحكومية طويلة جدا وقد تستغرق سنوات وهذا لا يتفق مع طبيعة عمل المقاول الذي يكون محكوماً بجدول زمني محدد وإلا طبقت عليه غرامات التأخير في حالة تأخره في التنفيذ إنتظاراً للحصول على القرض والدليل على ذلك أن قرار مقام مجلس الوزراء القاضي بإنشاء هذا البرنامج ( صندوق تمويل المقاولين ) صدر في 25 / 1 / 1394هـ بينما تم تشكيل لجنة لإدارة البرنامج ووضع لائحته التنفيذية في 5/ 5/ 1396هـ من قبل وزارة المالية ـ أي بعد مرور أكثر من سنتين , ويقول أحد الزملاء المقاولين أنه طلب الحصول على قرض لإنشاء منشأة أهلية متخصصة من وزارة المالية وإستغرق حصوله على القرض 4 سنوات من برنامج مماثل.
4 – إن مقاولي التشغيل والصيانة ونظافة المدن والإعاشة لن يستفيدوا من هذا البرنامج لأن هذا البرنامج مخصص لمقاولي الأعمال الإنشائية والمعمارية فقط. إن المقاولين الذين يعملون بنظام البناء والتشغيل والإعادة ( BOT ) والتي عادة ما تكون عقودهم طويلة الأجل عشر سنوات وأكثر وكذلك المقاولين الذين تزيد مدة تنفيذ عقودهم عن خمس سنوات لن يستفيدوا من هذا البرنامج.
5 - كان أداء هذا البرنامج عندما بدأ عمله عام 1396هـ ضعيفا جدا ولم يعمل أي شيء يحول بين المقاولين وبين بيع معداتهم بثمن بخس في اواخر الطفرة الأولى حينما شحت السيولة في مؤسسة النقد العربي السعودي بسبب انخفاض أسعار البترول في أواسط الثمانينات من القرن الميلادي المنصرم مما أدى إلى تكبد المقاولين والإقتصاد الوطني خسائر بلغت مئات الملايين من الريالات إن لم تكن آلاف الملايين ، على العكس مما فعله البنك الزراعي السعودي الذي قام بتمويل المشاريع الزراعية الضخمة وبذلك حال دون إعادة تصدير المعدات الزراعية وبيعها بأبخس الأثمان كما حدث مع المقاولين.
6 - إن أكثر فئات المقاولين حاجة إلى التمويل هم صغار المقاولين غير المصنفين أو أصحاب درجات التصنيف المنخفضة من الخامسة إلى الثالثة وهذه الفئات لا يمكن أن تستفيد كلياً من البرنامج أو أن تكون إستفادتها محدودة في أحسن الأحوال لأن شروط الإقتراض من هذا الصندوق تنص صراحة على أن قيمة القرض تتأثر بدرجة تصنيف المقاول.
7 - إذا افترضنا أن وزارة المالية سوف توفر لهذا الصندوق مبلغاً كبيراً جداً فإنه لا يمكن له أن يتساوى مع مايقدمه أي بنك متخصص ذي علاقة مع جهات تمويل دولية ذات رؤوس أموال عالية جداً تبلغ المليارات من الدولارات ، كما أن الصندوق في حالة منحه مبلغا كبيراً جداً فإنه سوف يشكل ضغطاً مالياً على الخزانة العامة ، كما وسوف يتأثر بالمتاح من الإيرادات في مؤسسة النقد العربي السعودي ، فإذا شحت هذه الإيرادات فإن هذا الصندوق سوف يتأثر إقراضه للمقاولين سلباً.
وعليه فإنني وبعد ما تم إيضاحه أرى ان إقتراح وزارة المالية بإعادة تفعيل برنامج تمويل المقاولين كبديل لمقترح اللجنة الوطنية للمقاولين بإنشاء بنك متخصص لا يخدم المصلحة العامة ولا يخدم قطاع المقاولات الوطني وأن اعتراض وزارة المالية غير المبرر على مقترح اللجنة الوطنية لإنشاء بنك متخصص لتمويل وتطوير قطاع المقاولات الوطني ورفع قدرته الإستيعابية وزيادة امكانياته التوظيفية للمواطنين السعوديين وزيادة ما يحدثه من قيمة مضافة لإقتصادنا الوطني عقبه أخرى في وجه تطور قطاع المقاولات الوطني ، إننا نريد بنكاً متخصصاً لديه الكوادر اللازمة لتطوير منشآت هذا القطاع من النواحي المالية والإدارية والفنية تكون له وحدات متخصصة في دعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ناهيك عن توفير القروض اللازمة لتمويل منشآت قطاع المقاولات حسب حجم وقيمة المشاريع الراسية عليهم بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والإعادة (BOT) وعقود التشغيل والصيانة ونظافة المدن والإعاشة ، لذا فإنني أؤيد وبقوة انشاء بنك التعمير السعودي ليعمل كمنشأة تمويلية متخصصة في تمويل المقاولين لتجنب إعادة تجربة برنامج تمويل المقاولين السابقة التي لم يستفيد منها لا المقاول السعودي ولا الإقتصاد الوطني وكان أداء هذا البرنامج ضعيفا بما فيه الكفاية ووزارة المالية تدرك هذه الحقيقة أكثر من غيرها .
|