غرفة الرياض: تشكيل مجلس المسؤولية الاجتماعية لتعزيز العمل الاجتماعي للقطاع الخاص
فارس القحطاني– الرياض
أفادت دراسة قامت بها الغرفة التجارية بالرياض بأن تشكيل مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة تحت مظلة الغرفة كأحد أهم التوجهات الهادفة إلى تعزيز العمل الاجتماعي المنظم ودعم العمل الإنساني وفق أسس صلبه ومؤسسية تواكب التوسع والتطور الكبير الذي تشهده الساحة الاقتصادية المحلية والتي تشهد بشكل مستمر دخول العديد من الشركات والمؤسسات الجديدة التي تنضم إلى حلقة متواصلة من منشآت القطاع الخاص الذي بات يلعب دورا مهما في تبني برامج المسؤولية الاجتماعية. ويميز مجلس المسؤولية الاجتماعية تكوينه من نخبة من رجال العمل الإنساني والاجتماعي في القطاع الخاص والحكومي ، ويحظى المجلس بدعم وتأييد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض حيث تشرف أعضاء المجلس بلقاء سموه والاستماع إلى توجيهاته السديدة . وكان المجلس قد تم اعتماد تشكيله برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رئيسا للمجلس ،وعبد الله المقيرن نائبا لرئيس المجلس ، وعضوية كل من صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن خالد العبد الله الفيصل ، و عبد الرحمن بن علي الجريسي ، و عبد الله بن سالم باحمدان ،و ماجد بن عبد الله القصبي ،و عبد الله بن محمد آل الشيخ ، و عساف أبو ثنين ،و خالد المقيرن ، و حسين العذل ، و عبد العزيز العذل ،وسليمان بن عبد القادر المهيدب ، والمهندس احمد الراجحي ، والأمين العام للمجلس عسكر الحارثي . وكانت قد تزايدت في السنوات العشر الأخيرة الحديث عن ما أطلق عليه "مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت" أو "مسؤولية الشركات تجاه مجتمعاتها".
وقالت الغرفة بأن المؤسسات والشركات التي يضمها القطاع الخاص ليست بشركات خيرية ويعد هاجسها الأول هو تحقيق العائد الربحي على استثماراتها ومن هنا جاءت أهمية التعريف بالمسؤولية الاجتماعية لتذكير المنشآت بمسؤولياته الاجتماعية الأخلاقية حتى لا يكون الربح عائداً عن أمور غير مقبولة أخلاقياً أو قانونياً مثل تشغيل الأطفال أو الإخلال بالمساواة في الأجور وظروف شروط العمل، بالإضافة إلى كون المنشآت تمارس أنشطتها في المجتمعات القائمة بها مما يولد عن ذلك حقوقا من المفترض أدائها له وبمزيد من الإيضاح فإن منشآت الأعمال تقام في الأساس من أجل المجتمع كما أن استمرارها يستمد من المجتمع حيث يستهلك أفراده ما تقدمه من منتجات وخدمات كما أنها تجلب الكثير من مدخلات إنتاجها سواء المواد الخام أو العمالة أو رأس المال أو المنافع والخدمات العامة من المجتمع.
وأضافت بأن المسؤولية الاجتماعية للشركات في المنطقة العربية لها جذورها التاريخية ومرجعياتها الدينية كما أن لدى العديد من دول المنطقة مبادراتها في هذا المجال وفي مقدمتها المملكة إلا أن الحاجة قائمة وملحة لتحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت وأبعاده وإيضاح اللبس بينه وبين الممارسات الخيرية الأخرى التي تقوم بها المنِشآت.
وقالت بأنه حتى وقتنا الراهن لا يوجد تعريف محدد وقاطع للمسؤولية الاجتماعية يكتسب بموجبه قوة إلزام قانونية على المستوى المحلي أو الدولي، وقد اختلفت الاتجاهات حول مدلول مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنشآت فهناك اتجاه يرى أن هذه المسؤولية الاجتماعية لا تعدو أن تكون بمثابة تذكير المؤسسات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه واتجاه ثان يرى أن هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية وطوعية دون إلزام تقوم بها المؤسسات صاحبة الشأن بإدارتها المنفردة تجاه المجتمع واتجاه ثالث يرى أنها صورة من صور الملائمة الاجتماعية الواجبة على المؤسسات .
حدود المسؤولية الاجتماعية
كان المفهوم التقليدي لدور القطاع الخاص قاصراً على قيام المنشأة بخلق فرص عمل ورفع قدرات العاملين وضمان أجور مجزية لهم لمواجهة تكاليف المعيشة والمشاركة في التأمين الاجتماعي، ثم أضيف على ذلك البعد الخيري عن طريق الإسهام بالتبرعات المالية والعينية لمساعدة بعض فئات المجتمع وحالات الكوارث والنكبات إلا أن أبعاد المسؤولية الاجتماعية قد تجاوز صفة العطاء العشوائي في مجالات العمل الاجتماعي، لتصبح منشآت القطاع الخاص مطالبة بمسؤولية أساسية في المشاركة الاجتماعية ترتكز على عدة عناصر رئيسية هي:
العنصر الأول:
مسؤولية المنشأة تجاه كل من البيئة المحيطة بها الداخلية والخارجية وتشمل البيئة الداخلية وعملاء المنشأة الأساسيين سواء الموجه إليها منتجاتها وخدماتها أو القائمين بتقديم هذه المنتجات والخدمات العاملين بالمنشأة أو الموردين لاحتياجات المنشأة أما البيئة الخارجية فتشمل المجتمع القائمة فيه المنشأة.
العنصر الثاني :
إن أهداف المنشأة تتعدى الأهداف الربحية لتشمل على أبعاد أخرى اجتماعية تعود على المجتمع، وحتى وقت قريب كان ينظر إلى المنشأة شركة أو مؤسسة على أنها مجرد منشأة اقتصادية يتحدد نجاحها بمقدار أرباحها ووضعها المالي إلى أن وجهة النظر هذه قد أخذت في التغير حيث اتجه الأخذ في الاعتبار إلى المقاييس غير المالية كمؤشرات للحكم على مدى النجاح ومنها مؤشرات بنيت على أساس كون الشركة أو المؤسسة عضوا في المجتمع القائمة به يوجب أن تتبنى منهجاً شاملاً فيما يخص مشاركتها في فعاليات وهموم المجتمع .
العنصر الثالث :
إن تحقيق الأهداف الاجتماعية يتخطى المجالات التقليدية وكمثال لها التبرعات والمنح للأفراد المحتاجين والجهات الخيرية إلى برامج محددة تتبناها المنشآت وتقوم بتنفيذها مثل تبني برامج لتعليم ذوي عدم المقدرة وبرامج لتأهيل الشباب للتوظيف وبرامج لحماية البيئة وتطويرها وبرامج للبنية التحتية وبرامج لعلاج مشكلات اجتماعية محددة تخص المجتمع أو نوعيات من أفراده مثل برامج مكافحة المخدرات ومكافحة التدخين وغيرها من البرامج .
العنصر الرابع :
إن موجبات المسؤولية الاجتماعية لا تعنى بالضرورة شريحة معينة من المنشآت حيث تتسم فلسفتها بالمرونة بما يسمح ويشجع كل منشأة أياً كان حجم ونطاق أعمالها .
العنصر الخامس :
إن حدود وأبعاد قيام المنشآت بالمسؤولية الاجتماعية يتسم بالتغير فإذا كانت حدود هذا الدور قد اقتصرت في وقت ما على توليد الدخل وإيجاد فرص العمل فإن المعطيات الجديدة والمرتبطة بالدينامكية المتسارعة للعصر قد أبرزت الحاجة لتقديم برامج تتفاعل مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وما تفرضه من متطلبات .
العنصر السادس :
إن المسؤولية الاجتماعية رغم أنها تتطلب برامج واعتمادات مالية وعينية للوفاء بها من قبل المنشأة إلى أنه من الخطأ النظر إليها عبء على المنشأة تقلل من أرباحها حيث أثبتت الدراسات التي أعدت في هذا الصدد عكس ذلك وهو أن قيام المنشأة بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه المجتمع وفئاته يساهم في تحسين صورة ومركز المنشأة في أعين المستهلكين والجمهور والعاملين بالمنشأة ذاتها بما ينعكس إيجابياً على سمعتها وبالتالي ربحيتها ولذا فإن المسؤولية الاجتماعية للمنشآت على وجه العموم استثمار طويل الأجل لها عائدة على المدى الطويل.
|