مختصون يؤكدون: التشطيبات تستحوذ على 70% من إجمالي تكاليف البناء
http://al-madina.com/files/imagecach...5222084300.jpg
الثلاثاء, 29 يوليو 2008
عبدالله الطياري - جدة
قال متخصصون في مجال الإنشاءات العمرانية إن رصد دول مجلس التعاون الخليجي لمبلغ 700 مليار ريال توجه للبنية التحتية وحسب الخطة الموضوعة لها، وتبدأ من 2007 وحتى 2010 ستعمل على انتعاش قطاع المقاولات بالرغم من الزيادة الملحوظة في كافة المواد الأساسية المستخدمة مثل الحديد والأسمنت والمواد المكملة الأخرى، مثل البلاستيك والدهانات.
وأضافوا: إن التشطيب في التعمير يشكل أكثر من 70 في المائة من تكاليف البناء حسب الدراسات الإنشائية الصادرة في هذا الخصوص، خاصة بعد أن استحوذ الحديد والأسمنت على النصيب الأكبر من الزيادة الأخيرة في أسعار مواد البناء.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة دهانات «تكنو كوت» صالح باشنفر: لا يوجد تخوف في المستقبل على ارتفاع أسعار الدهانات إذ إن المواد الأساسية لصناعة الدهانات تشير إلى الاستقرار.. واستدرك: لكن هذه الأسعار وتحديد ارتفاعها من عدمه يعود لجهات أخرى في مصانع الدهانات، ومصنعي المواد الأساسية لهذه الدهانات ومصنعي البراميل الخاصة بها وغيرها.
وقال باشنفر: الفترة الماضية لم تشهد أسعار الدهانات ارتفاعات رغم أن هناك الكثير من مواد البناء سجلت ارتفاعا كبيرا في ذلك إلا الدهانات. وأوعز استقرار أسعار الدهانات للمنافسة الشديدة في السوق السعودية التي تجمع أكثر من 1500 صنف موجودة بالاضافة إلى شركات الدهانات الدولية المتوفرة في السوق المحلية وبشكل قوي جدا أعطى هذا الزخم بسوق الدهانات الثبات في الأسعار.
وحول الدور الذي تلعبه الدهانات المصنعة بماركة تجارية في استقرار السوق.. قال باشنفر: هذا ليس صحيحا أن هذه الماركات كان لها دور إذ إن المستهلك السعودي اليوم يمتلك قاعدة معلومات كبيرة عن أي منتج يرغب في شرائه ولا يستطيع البائع «التذاكي» عليه، كما أن ثقافة السوق السعودي يختلف بالكامل عن ثقافة أي سوق عربي آخر لهذا أستبعد الدور الذي تلعبه منتجات الدهانات التجارية لأنها في الواقع تذهب لأغراض غير التعمير والبناء.
وأكد باشنفر أن الأقوال التي تتردد بأن أسعار مواد البناء سوف تنخفض والبعض الآخر يقول «تنهار»: أعتقد «والحديث له» أنها مبالغ فيها خاصة في مرحلة النمو الكبيرة التي يشهدها السوق السعودي وحجم مشاريع بناءً وتطويرا بأكثر من 154 مليار ريال تقريبا على مدى السنوات العشر المقبلة ولا تعطي مثل هذه المؤشرات في تراجع أسعار مواد البناء لمستويات منخفضة. وأضاف: الأسعار ستتمكن من الاستقرار والهدوء خلال المرحلة المقبلة ولا أستبعد أن تبدأ من منتصف عام 2009.
دورة سعرية
وحول تشكيل ملامح دورة سعرية جديدة، قال باشنفر: في الواقع نعم هناك دورة سعرية جديدة لسوق مواد البناء وكل المنتجات وليس في المملكة إنما في العالم كله وهذه الدورة تستمر لأكثر من 10 سنوات مقبلة ومن ثم أتوقع أن تبدأ مرحلة سعرية جديدة لكن ملامحها غير واضحة.
من جانبه قال رئيس شركة «الطيار» للبلاستيك سعود الطيار: إن أسعار مواد البناء ارتفعت للعديد من الأسباب كما يصفها المصنعون لها في صناعة الحديد وغيره بينما مواد السباكة والمواد الأساسية للكهرباء كانت أسعار ارتفاعها طفيفة ولم تكن مؤثرة.. ولم يستبعد الطيار استقرار الأسعار في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن أسعار السباكة والمواد الأساسية للكهرباء لا ترتبط في الواقع بأسعار المصانع، وإنما لمنتجي المواد الأساسية مثل «سابك» وغيرها.
وقال الطيار: الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة ودول الخليج والمنطقة رفعت الطلب على مواد البناء. إضافة إلى وجود ضغوط سعرية ناجمة عن أسعار النفط المتزايدة والتضخم المستورد عدا قيود العرض فإن مسألة تلبية الطلب باتت تحديا كبيرا لكثير من الشركات والمقاولين، حيث عمدت شركات المقاولات في المنطقة إلى إضافة عامل المخاطرة في تسعير المقاولات والأعمال الإنشائية.
إلا أن الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء والمواد الأخرى المرتبطة كأسعار المحروقات يدفع شركات المقاولات إلى إيجاد صيغ تسعير جديدة قد تعتمد على عامل متغير يرصد تغيرات أسعار البناء، الأمر الذي سيدفع شركات المقاولات إلى مراجعة هذا البند واحتساب التكلفة والهامش الربحي بشكل يتواكب مع التغيرات في أسعار مواد البناء والمحروقات والمواد الأخرى التي يعتمد عليها قطاع المقاولات.
وأضاف الطيار: إن حجم الأعمال الإنشائية في الخليج هو من نظرنا اليوم كصناع، سوق واحد، حيث إن المشاريع العمرانية به تتعدى تريليون دولار أو قد تصل إلى 2 تريليون دولار حسب أحد التقديرات.. مشيرا إلى أن التقرير السنوي الصادر من اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قدَّر أن دول المجلس وضعت خططا طموحة لتطوير وتحديث بنيتها الأساسية وخدماتها الاجتماعية في المرحلة المقبلة تتناول الفترة من العام 2007 إلى 2010 ورصدت لها مبالغ تزيد عن 700 مليار دولار. وقال: رغم كل ذلك فإن المؤشرات تعطي الدلائل على الاستقرار في أسعار مواد البناء..
وأضاف سعود الطيار: إن من أهم المعطيات التي تساعد على هذه الرؤيا التفاؤلية في استقرار أسعار مواد البناء هي في الواقع زيادة الاستثمارات في صناعة مواد البناء إذ شهدت دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 4 مليارات ريال في إنشاء مصانع جديدة متخصصة بمواد البناء كمصانع حديد ومصانع أسمنت ومصانع مواسير وأداوت سباكة وكهرباء ومصانع دهانات ولازالت هناك مؤشرت لدخول استثمارات جديدة لهذا القطاع الواعد جدا وبما يتجاوز المليار ونصف المليار ريال تقريبا. وأكد أن مستقبل المنطقة الخليجية والسعودية على وجه الخصوص ستكون واحدة من أهم المناطق الصناعية المنتجة لصناعة مواد البناء في الشرق الأوسط.
الخرسانة الجاهزة
من جانبه قال رئيس شركة «التهامي» للخرسانة الجاهزة محمد التهامي: إن مستقبل أسعار الخرسانة الجاهزة لن ترتفع إطلاقا فلو عدنا للوراء خلال الشهور الماضية لن نجد أن ارتفاع أسعار شركات الخرسانة الجاهزة كبير ولم يتجاوز 7 في المائة تقريبا مع اتفاق كل المصانع على توحيد سعرها. وأشار التهامي إلى أن ذلك يعود بسبب ضخامة الاستثمار في هذا القطاع من قبل المستثمرين إذ إن جدة وحدها بها أكثر من 40 مصنعا تضخ أكبر من حاجة جدة، وهناك بوادر كثير ة للاستثمار في قطاع صناعة الخرسانة الجاهزة خلال المرحلة المقبلة ومنها مصانع أسمنت كبرى مثل «أسمنت العربية» التي تستثمر ما يقارب مائتي مليون ريال في إنشاء مصانع خرسانة جاهزة كبرى بمنطقة مكة المكرمة لذا أعتقد أنه لن تكون هناك أسعار مرتفعة في الخرسانة في السنوات المقبلة.
وأضاف التهامي أن صناعة الأسمنت الأساسية في صناعة الخرسانة الجاهزة أيضا تطورت وكبرت المصانع التي أصبح إنتاجها كبيرا جدا اليوم وحسب الأقوال التي نسمعها ستكون هناك حرب أسعار شرسة بين المصانع الأسمنت مما سيساعد على تخفيض تكاليف أسعار الخرسانة الجاهزة المقدمة للبناء المساكن للمواطنين وللمشاريع، وقال إن حجم الاستثمار القادم لمواد البناء وبكل أشكاله كبير ومهم وأعتقد ستحدث كوراث في هذه الصناعة على المستثمرين الداخلين لهذا القطاع ولكن أعتقد أن من الأشياء الإيجابية أن الشركات الخرسانة بدأت تعي أن زيادات الأسعار في هذا القطاع لا تحقق أرباحا بقدر ما تحقق خسائر. مشيرا إلى أنه عندما تكون الأسعار معقولة فإن الجميع سيفكر في إنشاء منزله الخاص وهذا يعطي دعما كبيرا للإنتاج حتى لو كان هامش الربح ضئيلا ولكن المحصلة النهائية مربحة جدا، وهذه عملية اقتصادية مهمة. وأضاف: عندما تكون الأسعار مرتفعة ستكون تعطيلا لكل البناء وتقليل مساحة البيع لهذه المصانع ومن ثم تحقيق خسائر حتى لو كانت أرباحه كبيرة أثناء البيع ولكن الكمية التي تباع قليلة.