[د سعد]

ينبغي أن تكون النظرة إلى العقار من شقين

الاستثماري ، والسكني

والثاني أعني السكني هو محط أنظار أغلب الشعوب ، ولن أكون مبالغا إن قلت أنه من أهم المشاكل التي يواجهها كل من الشعوب والحكومات على حد سواء .

وعلى سبيل المثال فقد انتهجت دولة الكويت خطة لحل هذه المشكلة المؤرقة ، وكان مفادها منع البنوك والشركات من المضاربة بالعقار السكني وذلك منعا للاحتكار ودفعا لنزول الأسعار والهدف هو تيسير المسكن المناسب بالسعر المناسب .


وأنقل إليكم بعض ملامح هذا القرار :


لا يخفى عليكم يا أخوان ان العقار السكني و الحصول على بيت العمر هو الشغل الشاغل لمعظم الأسر الكويتية الشابة و مؤخرا الشايبة كذلك. أسعار العقار وصلت الى حدود جنونية من 2003 الى 2008 لعدة أسباب أهمها المضاربة للربح السريع. فجاء مجلس الأمة و بقيادة الأسد أحمد السعدون ليشرع قانون 8 و 9 2008 و الذي وضع حد للعبث المضاربي في العقار السكني.

دار همز و لمز عن مدى جدية الحكومة في تطبيق هذا القانون الصارم في الأسابيع الماضية، لكن جاء الأسد و صرح يوم أمس انه سوف يستجوب كائن من كان لو حصل اي التفاف على هذا القانون في إدارة السجل العقاري.

بدون إطالة، أعتقد ان القانون سوف يتسبب في انحدار كبير في أسعار العقار السكني للأسباب التالية:

1. لن يستطيع شراء اراضي سكنية سوى الأفراد و بحد أقصى 5000 متر مربع للفرد الواحد و لا بد ان يبنيها جميعا خلال 3 سنوات و الا دفع رسوم 10 دنانير على المتر. هذا سيوقف المضاربة على مستوى الأفراد.

2. البنوك و الشركات منعت من الرهن العقاري. يعني لن يشتري سوى من لديه كاش + قرض الإسكان.

3. البنك المركزي قيد قدرة البنوك على الإقراض للأفراد ب 40% من الراتب كحد أقصى. يعني متوسط حجم القرض لن يتعدى 15 ألف دينار بالكثير.

4. البنك المركزي رفع نسبة التحوط للقروض مما يقلل قدرة البنوك على الإقراض بشكل عام.

5. الأراضي و البلوكات غير المسكونة مملوكة حاليا لشركات و هي ملزمة بقوة القانون ببيعها قبل مارس2011 اي نهاية مهلة الثلاث سنوات المفروضة في قانون 9/2008 و الا فسوف تعرض في المزاد العلني عنوة.

6. ارتفاع اسعار مواد البناء سوف يقلل من نسبة الكاش المتوفر لدى الأفراد لشراء ارض فضاء مما يخلق ضغط على اسعار الأراضي نحو الإنخفاض.

كل هذه العوامل مجتمعة سوف تؤدي الى خفض أسعار البيع لكي تتناسب مع السيولة المتوفرة عند الأفراد و الأفراد فقط دون غيرهم و هنا المحك. الآن، ايهما افضل لأصحاب البلوكات، بيع ما لديهم في اقرب فرصه ممكنة أو الإنتظار لإنتهاء مهلة الثلاث سنوات و البيع مرغمون؟ المنطق يقول انه من الأفضل تصريف ما لديهم تدريجيا و بهدوء و بأفضل سعر يمكن الحصول عليه لكي يستردوا رأس مالهم أو على الأقل تحمل خسائر بسيطة. هذا معناه قبول اي سعر يأتيهم كاش و هذا يعني هبوط للأسعار لعدم وفرة الكاش. يعني المسألة عرض و طلب.

العامل الوحيد الذي كان مجهول هو مدى الإلتزام بالقانون و من تصريحات الأمس سواء من المجلس او الحكومة يبدوا ان الإلتزام موجود لذلك لا مفر من هبوط الأسعار.

أما بالنسبة للمستفيدين من هذا القانون فأقسمهم لشرائح دخل كالتالي:

1. شريحة الدخل المحدود: و هم الناس "طرق الراتب" يعني و لا فلس موروث و لا مدخر. هؤلاء املهم الوحيد بيوت الحكومة فقط لا غير. يعني لا يفكر لا في جنوب السرة و لا بو فطيرة و لا شيء سوى بيوت جاهزة توزع من قبل الحكومة.

2. شريحة الدخل المتوسط: هؤلاء من يتمتعون بدخل جيد لا يقل عن 2000 دينار و لديهم مدخرات او ورث لا يقل عن خمسين ألف. هذه هي الشريحة المعنية بشراء الأراضي و البناء اليوم. هؤلاء هم المستفيدون من قانون 9/2008.

3. شريحة الدخل المرتفع: هؤلاء من يملك من 200 الف الى نص مليون دينار كاش و غيره و يدر دخل بحدود 4000 دينار شهريا. هؤلاء ايضا سوف يستفيدون من القانون لأنهم سوف يحصلون على قسائم رائعة بأسعار أروع، يعني 750 متر زاوية في الصديق بسعر 400 متر شارع واحد سابقا.

طبعا هناك شريحة رابعة و هي اصحاب الملايين لكن هؤلاء خارج الحسبة.


و الله ولي التوفيق،،

http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=33249