منها 15% في السعودية والحصة الكبرى في ماليزيا بنسبة 22%
الصناديق الإسلامية تنمو 35% سنوياً في العالم
تقرير - عبد اللطيف العتيبي
برزت صناعة المال الإسلامي بين عامي 2002و 2003، ويرجع السبب الرئيسي إلى زيادة السيولة المحققة من الثروة النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبلغ نسبة الصناديق الإسلامية سنوياً على مستوى العالم 53في المائة، منها 15في المائة في السعودية، و 10في المائة في دولة الكويت، و 6في المائة في البحرين، وأما الحصة الكبرى في ماليزيا بنسبة 22في المائة.
وتضاعفت صناعة المال الإسلامي بين عامي 2005و2007، إلى 600صندوق في نهاية 2007، بنسبة نمو 52في المائة، منها 37منتجاً في السعودية تتميز بأنها متعددة الإدارة.
خاصةً أن قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد تحولت بعض استثماراتها التقليدية إلى استثمارات متوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية.
ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات المقبلة 700مليار دولار، منها 44مليار دولار في الصناديق الإسلامية.
وتشير أبحاث شركة الأوراق المالية والاستثمار "سيكو" والتي تتخذ البحرين مقرا لها إلى أن أكثر من 500صندوق إسلامي حول العالم، متوقعةً أن تصل إلى 550منتجا إسلاميا.
وتبيّن أبحاث شركة "سيكو"، أن نتائج أداء الصناديق لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول لعام 2008، تعرضت لخسائر بلغت نسبتها 9.4في المائة، خلال العام وبمقدمتها سوق الأسهم السعودية بخسارة تبلغ 15.3في المائة.
وعلق السيد شكيل ساروار، رئيس إدارة الأصول في شركة سيكو، على ذلك قائلا: "إن فلسفة الاستثمار والاستراتيجيات تحقق أداء قوياً في النصف الأول لعام 2008، على الرغم من الاضطرابات الكبيرة في السوق الخليجي متأثرة باضطرابات الأسواق الأخرى في الدول النامية.
ويعتقد رئيس إدارة الأصول في شركة سيكو "بأن منطقتي مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبشر بتحقيق عوائد رفيعة للمستثمرين في العام 2008، كما توقعنا في أحدث أبحاث مراجعة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي".
إلى ذلك، أشار الدكتور محمد علي القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز والخبير في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، إلى أن ظاهرة صناديق الاستثمار الإسلامية حديثة لا تعود إلا إلى عدد قليل من السنوات، مبينا أن صناديق الاستثمار الإسلامية هي التي يلتزم المدير فيها بضوابط شرعية إسلامية تتعلق بالأصول والخصوم والعمليات فيها، خاصة ما يتعلق بتحريم الفائدة المصرفية.
وأعتبر القري أن ضوابط الصندوق الإسلامي تظهر في نشرة الإصدار التي تمثل الإيجاب، وبناءً عليه يشترك المستثمر في ذلك الصندوق، وفي الأحكام والشروط التي يوقع عليها الطرفان عند الاكتتاب، لافتا إلى أن ذلك لا يقتصر على تسويق الصناديق الإسلامية وإدارتها على البنوك الإسلامية، بل يمكن أن يسوقها ويديرها البنوك التقليدية.
وأكد أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز والخبير في المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، أن الصناديق الإسلامية تمثل أحد أهم الوسائل لدخول البنوك التقليدية في سوق الخدمات المصرفية الإسلامية دون الحاجة إلى تغير هيكلها الإداري أو نظام عملها وترخيصها.
|