20بالمائة من الشركات العائلية الخليجية تخطط للتحول لمساهمة
اليوم - الوكالات
أكدت تقارير لشركات خدمات استشارية عالمية أن «مجالس إدارات الشركات العائلية في منطقة الخليج العربي والقرارات التي تصدر عنها لا تخضع لسيطرة العائلات المالكة للشركات». وبحسب دراسة أعدتها مؤسسة «إرنست ويونغ» العالمية المتخصصة في مجال المحاسبة والاستشارات المالية العالمية فإن «40بالمائة من الشركات العائلية يوجد في مجلس إدارتها أعضاء لا ينتمون إلى أفراد العائلة المالكة للشركة».
وكشفت الدراسة أن «20بالمائة من الشركات العائلية تخطط للتحول إلى شركات مساهمة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، فيما يعارض التحول 20بالمائة منهم على الرغم من اتفاق 50بالمائة من المشاركين في الدراسة على أن طرح أسهمهم للاكتتاب العام يعتبر أمراً مهماً وضرورياً لاستمرار ونمو شركاتهم». وأظهرت أن «إدارة معظم الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط تتم من قبل ثلاثة أعضاء أو أكثر من العائلة نفسها».
وأكدت دراسة أخرى أعدتها شركة «المستثمر الوطني» بالتعاون مع «معهد حوكمة» التابع لمركز دبي المالي العالمي أن «39بالمائة من الشركات العائلية في دبي تملك على الأقل عضوين في مجلس الإدارة من العائلة نفسها وتبلغ النسبة 76بالمائة في الشركات القطرية وتصل إلى 75بالمائة في شركات دول مجلس التعاون الخليجي».
ونفت الدراسة صحة ما يتردد عن وجود عدد محدود من الأشخاص في مجالس إدارات شركات عدة، حيث أفادت بأن نسبة 80بالمائة إلى 90بالمائة من المديرين في دول مجلس التعاون الخليجي هم أعضاء في مجلس إدارة واحد فقط.
وجاءت البحرين في المقدمة كأفضل إحصائيات لمشاركة المديرين في مجلس إدارة واحد فقط. وعن تعاقب الأجيال في مجالس إدارات الشركات العائلية الخليجية دلت نتائج دراسة «إرنست ويونغ» أن 73بالمائة من الشركات العائلية في المنطقة تُدار من قبل أفراد الجيل الثاني من العائلة، في حين أن 48بالمائة منها يتولى إدارتها أفراد العائلة من الجيل الأول، و20بالمائة من الشركات تدار من قبل الجيل الثالث.
وفي ما يتعلق بمسائل الإدارة والتعاقب فيها، فإن 16بالمائة فقط ممن شملتهم الدراسة أقروا أن «هناك هيكلية واضحة في ما يتعلق بالإدارة والخلافة من جيل إلى آخر وخطط انتقال الملكية ما يشير إلى فجوة كبيرة في هذه القضايا».
وقال الشريك المسؤول عن مجموعة خدمات استشارات الأعمال في «إرنست ويونغ» الشرق الأوسط، عمر البيطار «عندما نرى أن 68بالمائة من الشركات التي شملتها الدراسة تعلن أنها تنتقي فرقها الإدارية على أساس الكفاءة وليس العلاقة الاجتماعية، فإننا نستنتج أن معظم الشركات العائلية في المنطقة هي شركات ناضجة وواقعية في ما يتعلق بتعيين فرق الإدارة العليا».
وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة «المستثمر الوطني» عامر حلاوي: إن «مجالس الإدارة في الشركات العائلية في الدول الخليجية مازالت تواجه عدداً من التحديات، فعلى سبيل المثال لا الحصر تسيطر أكبر 15 عائلة في قطر على أكثر من 50بالمائة من مجالس إدارة الشركات العامة وتمتلك بعض العائلات الخليجية نسبة تمثيل تبلغ 100بالمائة في مجلس الإدارة لاسيما في دولة الكويت». وأضاف «من النقاط التي خلصت لها الدراسات أن العائلات الحاكمة في غالبية الدول الخليجية غائبة عن التمثيل في مجالس إدارات الشركات إلا في قطر إذ تترأس العائلة الحاكمة ما يزيد على 7.6بالمائة من مجالس إدارات الشركات العامة».
ومن جانبه، قال المدير الرئيس لمشروع «مصرف عجمان» الدكتور سمير شاكر بسيسو «إن وجود الشركات العائلية في منطقة الخليج يعد أمراً طبيعياً وظاهرة صحية خصوصاً في المراحل الأولى لتأسيس مثل هذه الشركات نظراً لأنها شركات مملوكة لعائلات لها خبرة وممارسة عملية في السوق المحلية، فضلاً عن أن مثل هذه الشركات تدخل أفكاراً جديدة وأنشطة جديدة على المجتمع من خلال خبرات أبناء الأسرة».
|