مواطنون يلقون بمسؤولية انتشار الإطارات المستعملة على وزارة التجارة
http://al-madina.com/files/imagecach...0462158600.jpg
الأربعاء, 16 يوليو 2008
عبدالمحسن بالطيور - الدمام
ألقى مواطنون ورجال أمن ومراقبون بمسؤولية انتشار الإطارات المتهالكة وتسببها في الحوادث، على وزارة التجارة لعدم تفعيلها لحماية المستهلك من هذه الإطارات، وطالب جميع من التقتهم «المدينة» بمنع بيع وتداول الإطارات المستعملة في محلات تغيير الإطارات.. وقالوا إن المشكلة لها سببان، الأول: السماح للمحلات ببيع الإطارات المستعملة، والثاني: عدم وعي المواطنين بمخاطر الإطارات المستعملة والمتهالكة.
وقال أحمد الثقفي «خبير في شؤون السلامة»: إن جل الحوادث التي تقع على الطرق السريعة تأتي كنتيجة طبيعية للاستخدام السيئ وغير المناسب للإطارات، مؤكدا أن الإطار يعتبر وسيلة مباشرة وحلقة وصل بين المركبة والطريق حيث تتحمل الإطارات الجزء الأكبر من الأحمال والإجهاد الذي تقوم به المركبة بالإضافة إلى الوزن وعدم ملاءمة بعض الإطارات لقطع مسافات طويلة مما يؤدي إلى انفجار الإطارات وبالتالي وقوع الحوادث المرورية المؤلمة.
وأضاف: نظرا لأهمية هذا الجانب، وردت مواصفات الإطارات المناسبة لأجواء المملكة ضمن سجلات المواصفات والمقاييس السعودية مما يحتم الاهتمام بها ومراعاتها عند شراء الإطارات إذ إنه لابد من مراعاة الأجواء الحارة.. وأكد أن سائق المركبة هو المسؤول الأول عن سلامة إطارات مركبته فصانعو الإطارات دائما ينتجون إطارات وفقا للمقاييس والمواصفات التي تصدر في كل بلد منوها إلى أن تلف الإطار يحدث نتيجة استعماله المستمر فحتى لو ظهر أنه جديد من حيث الشكل فقد يكون تالفا نتيجة للإهمال أو سوء تخزينه إذ لابد من التأكد من صلاحية الإطار من خلال تاريخ الإنتاج.
السعر هو المغري
وقال المواطن أنور المقهوي: تنشر ظاهرة بيع الإطارات المستعملة والتي تترواح أسعارها بين 20 إلى 100 ريال وهذا ما نشاهده في محلات بيع الإطارات وقد يزيد السعر أحيانا بداعي أن الإطار شبه جديد.. ويتحمل المستهلك جزءا كبيرا من المسؤولية عند شرائه للإطار المستعمل بداعي فرق السعر بين الجديد والمستعمل، مشيرا إلى أن قلة الوعي بالمخاطر المترتبة على الاستعمال للإطار المستعمل في الطرقات تدفع إلى اللجوء إلى البديل عن الإطار الجديد.. وقال إن الإحصائية المعلنة من حيث ازدياد إعداد الوفيات بسبب الإطارات المتهالكة يجب أن تكون هناك وقفة من قبل الجهات المعنية خاصة وزارة التجارة ممثلة في حماية المستهلك.. ونطالب بعدم السماح ببيع الإطارات المستعملة وفرض عقوبات صارمة على من يمارس بيعه.
عدم التقيد بالضمان
واتهم المواطن ماجد أبو بشيت بعض الوكالات التجارية للإطارات بعدم التقيد بالضمانات التي تمنحها العملاء عند الشراء ودائما ما يحملون وضع الطرقات في المملكة بأنها السبب في تهالك الإطار قبل انتهاء الضمان. وقال أبو بشيت: إن متابعة وزارة التجارة للإطارات المتهالكة والمستعملة وكذلك الوكالات التجارية للإطارات، يكاد يكون غائبا بدليل عدم وجود زيارات لهذه المحلات والسماح لها ببيع الإطارات المتهالكة للمستهلك.. ويكمل أبو بشيت بأن الكثير لا توجد لديهم خبرة عن الإطارات المستعملة التي تقوم ببيعها محلات البنشر لذلك يشترونها ويستعملونها رغم أنها قد تسبب لهم أضرارا.
وكالات تبيع المستعمل
وأورد علي الغامدي قصة في إحدى الوكالات عندما عرض عليه العامل شراء إطارات مستعملة بعد إحساسه بأن السعر المعروض على الإطارات الجديدة في الوكالة مرتفع.. مضيفا: يجب أن تكون هناك رقابة على الإطارات المستبدلة بإتلافها مباشرة بعد تغييرها وعدم استغلالها من البعض من العمال، والبعض من المستهلكين يقوم ببيع الإطارات المستعملة على المحل نفسه بعد تغييرها.
قنابل موقوتة
وأوضح الدكتور سامي العسيري أن الإطارات المستعملة منتهية الصلاحية عبارة عن قنابل موقوتة فبعضها عندما تنظر إليها تجدها كالجديدة ولكن الشركات العالمية وضعت لها صلاحية معينة.. ووزارة التجارة والصناعة منعت بيعها ولكنها موضوعة أمام محلات البنشر وأمام الجميع وبكثرة.. ويرى العسيري أن ظاهرة بيع الإطارات المنتهية وغير الصالحة ظاهرة سيئة ونتائجها خطيرة على قائدي المركبات، مبرئا الجهات الأمنية من المسؤولية فدورها ينحصر في التوعية فقط من اللجوء إلى الإطارات المستعملة وليس لها علاقة بانتشارها في الأسواق.
وأشار إلى أن الأمر من اختصاص وزارة التجارة وهيئة الغش التجاري.. فبين الفينة والأخرى تخرج علينا وزارة التجارة بضبط عدد من الإطارات المتهالكة ولكن دون جدوى، وأضاف العسيري أن الدور الاقتصادي له جانب في اللجوء إلى الإطارات المستعملة من خلال عدم المقدرة من البعض على تغيير الإطارات الأربع في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإطارات.
تخزين غير مناسب
وقال ماجد محيي الدين «مدير المبيعات بالمنطقة الشرقية بشركة للإطارات» إن الكثير من الإطارات يكون استخدامها غير مناسب من خلال تعرضها للحرارة في المحلات المكشوفة وعدم وجود مكان مناسب لتخزينها، مشيرا إلى أن المحلات المنتشرة عليها الكثير من الملاحظات حول طريقة التخزين بينما محلات بيع الوكالات يتوفر بها التخزين المناسب.. ولذلك فإننا نطالب بمنع كل من يبيع الإطارات المستعملة.
إتلاف المستعمل
وأوضح عبداللطيف اليماني «مسؤول محل بيع إطارات» بأن الإطارات المستخدمة خطيرة لأنها استهلكت وانتهت. ونحن عندما يأتي إلينا أي إطار مستخدم نقوم بتقطيعه وإتلافه.. حتى نضمن عدم بيعه ونزوله للسوق أو استخدامه مرة أخرى.. وهنالك الكثير من المحلات تقوم ببيعها بكل أسف.. وأنصح السائقين باختيار الإطار الجيد والمضمون كونه قد ينقذهم في المواقف الحرجة.
لا يوجد نظام للإطارات المستعملة
وأوضح العقيد يوسف القحطاني «المتحدث الرسمي بشرطة المنطقة الشرقية» أن الإطارات المستعملة لا يوجد بها نظام ولو كان هناك نظام أو ضابط يجب أن يكون من حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة.. وأنا برأيي الشخصي إنها غير مفعلة لأن السوق مليء بالبضاعة المغشوشة والمقلدة وغير المضمونة أيضا، والبضاعة المباعة لا ترد.. وأكد أن مراقبة محلات بيع الإطارات مسؤولية وزارة التجارة والصناعة وليست مسؤولية الجهة الأمنية.. وأتمنى من المواطنين ألا يساوموا على مثل هذه الأمور التي تخص السلامة لقائد المركبة ومرافقيه.