غرفة دبي تدعو لمشاريع صناعية مشتركة بين السعودية والإمارات في التنقيب عن النفط والغاز
عبد الرحمن إسماعيل - من دبي - 07/07/1429هـ
كشفت دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي عن وجود فرص للاستثمار المشترك بين السعودية والإمارات, وقالت الدراسة إنه نظرا إلى القواعد الصناعية المتشابهة في الإمارات والسعودية وباعتبار أن الدولتين جزء من السوق الخليجية المشتركة، فإن هنالك فرصا مقدرة لقيام مشاريع صناعية مشتركة مثل الأنشطة التي تقوم على التنقيب عن النفط والغاز والأنشطة الصناعية المرتبطة بالحديد، الصلب، والألمنيوم.
وبحسب الدراسة تعد السعودية صاحبة أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 2.154 مليار درهم في عام 2007 بالأسعار الجارية وبذلك يقدر بحوالي أربعة أضعاف حجم اقتصاد الإمارات. ولتجاوز عدد سكانها بأكثر من ستة أضعاف سكان الإمارات، فإن معدل دخل الفرد في السعودية أقل من الإمارات.
وقُدر النمو في السعودية في عام 2007 بنحو 4.7 في المائة، وبذلك يقل عن معدله في الإمارات والذي بلغ 8.5 في المائة وتتمتع الدولتان ببني اقتصادية متشابهة حيث غالبية الدخل تأتي من النشاط الصناعي، 59.3 في المائة من دخل الإمارات و61.8 في المائة من دخل السعودية يأتي من الصناعة التي تهيمن عليها الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالنفط والغاز، إضافة إلى ذلك فإن أكثر من ثلث الدخل القومي في البلدين يأتي من الخدمات حيث يبلغ 38.9 في المائة في الإمارات و35.2 في المائة في السعودية.
وقالت الدراسة إن الحكومة السعودية تشجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتنفذ خطوات لتحسين بيئة الاستثمار من خلال تبني قوانين جديدة لمراقبة سوق المال وشركات التأمين في عام 2003 وقوانين حقوق الملكية الفكرية في 2003 و2004 ومراجعة قانون الضرائب بتخفيض الضرائب على رأس المال المملوك لأجانب.
وتتركز فرص الاستثمار المحتملة للإمارات في السعودية على المدن الاقتصادية وهنالك خطط لإقامة ست مدن اقتصادية تصمم لأجل أن تكون محفزا اقتصاديا في الدولة ودشنت أربعة من هذه المدن وهي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وتركز على الموانئ، النقل، الصناعات الخفيفة، الخدمات، مدينة المعرفة الاقتصادية، على المجالات القائمة على المعرفة مع وجهة إسلامية وخدمية، مدينة جازان الاقتصادية والتي تركز على الطاقة والأنشطة ذات العمالة الكثيفة، ومدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية وتحتوي على أنشطة النقل، الأعمال الزراعية، المعادن ومواد البناء.
وبحسب الدراسة قدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أن مساهمة المدن الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة سيبلغ 551 مليار درهم (بحلول عام 2020 مع تمتع الإمارات بالخبرة والمعرفة الفنية في مجالات البناء وإنتاج المواد والمرافق الأساسية، فإن أمام المستثمرين في الإمارات فرصا استثمارية جذابة في هذه المدن الاقتصادية.
وأضافت أنه نسبة للقرب الجغرافي والبني الاقتصادية المتشابهة وعضوية الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، فإن هنالك روابط تجارية قوية بين السعودية والإمارات وعلى الرغم من ذلك، يمكن لتجار الإمارات الاستفادة من فرص عديدة في السوق المحلية السعودية متزامنة مع معدلات النمو المرتفعة التي تحققها هذه السوق مضيفة أن معظم المنتجات التي تصدرها الإمارات إلى السوق السعودية تنتمي إلى فئة مجموعة منتجات السفن، القوارب والهياكل العائمة الأخرى.
وتوضح الخريطة التجارية الصادرة عن مركز التجارة العالمي التابع للأمم المتحدة أن الصادرات من مجموعة المنتجات المذكورة إلى السعودية في 2006 قد مثلت 53 في المائة من إجمالي صادرات الإمارات من هذه الفئة في حين شكلت فقط 18 في المائة من واردات السعودية من هذه المنتجات من دول العالم المختلفة.
وقد شهدت سوق الواردات لهذه المنتجات في السعودية والذي تبلغ قيمتها المحتملة 1.36 مليار دولار متوسط نمو سنوي قدره 94 في المائة خلال الفترة 2002 ـ 2006 وتؤكد هذه الأرقام جاذبية السوق السعودية لمزيد من صادرات الإمارات من هذه المنتجات.
وأوضحت أن مصنوعات الحديد والصلب تعد رابع أكبر مجموعة منتجات تستوردها السعودية من الإمارات من حيث القيمة، تمثل 11 في المائة من إجمالي صادرات الإمارات من هذه المنتجات إضافة إلى ذلك، فإن طلب السوق السعودية على هذه المنتجات سجل في المتوسط نموا سنويا مقدرا بنسبة 39 في المائة مضيفة أن الطلب السعودي على هذه المنتجات كبير سواء من ناحية توقعات السوق المرتفعة (3.8 مليار دولار) أو نسبة النمو (39 في المائة)، لذلك يمكن للتجار في الإمارات بسهولة زيادة صادراتهم من الحديد والصلب إلى السعودية.
ومن المنتجات التي يمكن أن تجد رواجا في السوق السعودية منتجات الصيدلة، اللدائن ومصنوعاتها، على الرغم من أن الإمارات مستورد لهذه المنتجات من السعودية، إلا أنها تظل سوقا مهمة فيما يتعلق بفرص السوق أمام التجار في الإمارات، حيث إن الإمارات تصنع المواد المستوردة وتصدرها كسلع نهائية. تشمل المنتجات ضمن مجموعة اللدائن ومصنوعاتها والتي تصدرها الإمارات البوليميدات بأشكالها الأولية، السيلكون بأشكاله الأولية والمغاطس، الأحواض، المرشات والمغاسل، أحواض الاغتسال المصنعة من البلاستيك.
وأكدت الدراسة أن السوق السعودية رائجة بالنسبة لإعادة صادرات الإمارات خاصة المنتجات المصنفة كمفاعلات نووية، مراجل وآلات لذلك فإن إمكانية السوق السعودية بالنسبة للإمارات تبلغ 1.2 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 28 في المائة سنويا ومقارنة بالسوق السعودية، تعد الإمارات صغيرة لذلك يمكن لتجار الإمارات الاستثمار في هذه السوق القريبة.
بالنسبة للعربات السيارة، الجرارات، الدراجات والعربات الأرضية الأخرى وكذلك الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، تعد السوق السعودية مناسبة كوجهة لإعادة الصادرات وبالنسبة لمجموعتي المنتجات المذكورتين يعد حجم سوق الواردات في السعودية كبير حيث قدر بنحو 10.5 مليار دولار و6.4 مليار دولار على التوالي.
وشهدت واردات المجموعتين نموا مقدرا خلال الأعوام الأربعة الماضية بلغت نسبته 19 في المائة و27 في المائة على التوالي وفي عام 2006، بلغت قيمة المنتجات في مجموعات العربات السيارة والمعدات الكهربائية 11.1 مليون دولار و51.5 مليون دولار على التوالي حيث شكل ذلك فقط 1.5 في المائة و2 في المائة من إجمالي إعادة صادرات الإمارات من هذه المنتجات على التوالي.
وانتهت الدراسة إلى القول بأن تجار الإمارات يحتاجون إلى الاستفادة من موقع الدولة كمركز لإعادة الصادرات وكذلك البنى التحتية التي تتمتع بمقاييس عالمية لأن يقدموا أنفسهم كمزود مستقر لإعادة الصادرات إلى السعودية.
|