لجنة حكومية للتفتيش على محطات الوقود المخالفة
اليوم - الرياض
بدأت اللجنة المشكلة من أمانة جدة والدفاع المدني مؤخرا بمراجعة تطبيق محطات الوقود والغسيل والتشحيم القائمة لشروط السلامة.
وأكد مساعد وكيل الخدمات للسلامة والعلاقات الحكومية المهندس محمد حمزة عجاج أن تشكيل اللجنة جاء استنادا إلى القرار الوزاري المبني على قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والذي صدرت بموجبه لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم مبينا أن من مهام اللجنة التأكد من مدى التزام المحطات بتلك اللائحة لإظهارها بمظهر ملائم يسهم في تنسيق المظهر العام لمدينة جدة من خلال التأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والمعمارية والإنشائية مع تحقيق الاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة ورفع كفاءة التشغيل.
وأشار المهندس عجاج إلى أن اللجنة تضم أيضا مندوبا من الإدارة العامة للعلاقات الحكومية ومندوبا من إدارة التراخيص والرقابة التجارية بالأمانة ومندوبا من إدارة الطرق للمشاركة في المواقع التي تشرف عليها إدارة الطرق.
ولفت إلى أن أمين جدة وجّه باعتماد تكليف مندوب من كل بلدية فرعية للمشاركة مع اللجنة للمتابعة وفق جدول زمني يشمل جميع التقارير ونوعية الملاحظات على كل محطة على أن تتولى كل بلدية مسؤولية تصحيح وضع الملاحظات إذا كانت غير مخالفات في البناء، أما إذا كانت كذلك فتتم تسويتها بالتعاون مع لجنة تصحيح مخالفات البناء وذلك بإرسال ملف المحطة مع تقرير اللجنة، وتقرير ما يلزم وإعادتها إلى البلدية لمتابعة التنفيذ كما تضمن الأمين أن يتم خلال ستة أشهر من تاريخ إعداد تقرير اللجنة في كل بلدية تصحيح وضع المحطات في نطاقها وأن يتم موافاة الإدارة العامة للعلاقات الحكومية والطوارئ بالأمانة بتقرير شهري عما تم إنجازه لتقوم بإدخال ذلك ضمن برنامج الرصد والمتابعة الالكترونية. وكشف المهندس عجاج أن اللجنة وقفت على عدد من محطات الوقود في جدة ورصدت عدة ملاحظات تتعلق بالأمانة منها البناء في ارتدادات ووجود صرافات وأكشاك على الرصيف وعدم وجود رخصة للمحطة.
|