[سعد عبدالعزيز]

اليوم يقدم حزب العدالة دفاعه النهائي أمام المحكمة الدستورية وبعد ذلك ستطلب المحكمة من مقررها دراسة لائحة الاتهام ودفاع الحزب ثم يقدم مقرر المحكمة رأيه في القضية إلا أن رأي مقرر المحكمة استرشادي وليس ملزما للقضاة ،وبعدما يقدم المقرر رأيها يجتمع القضاة نهاية شهر يوليو الحالي أو مطلع اغسطس القادم لاتخاذا القرار النهائي

عدد قضاة المحكمة 11 قاضيا بما فيهم رئيسها

يتخذ قرار حظر الحزب بالتصويت حيث يلزم تصويت ما لا يقل عن سبعة قضاة لصالح قرار الحظر حتى يتم اتخاذه

ثلاثة من القضاة يصنفون من العلمانيين المعتدلين ،بل إن أحدهم وهو رئيس المحكمة زوجته ترتدي الحجاب
أما الثمانية الباقون فهم من العلمانيين المتطرفين ولهذا يتوقع على نطاق واسع أن يصوتو لصالح دعوى حظر الحزب مهما كانت أدلة الاتهام واهية وبالتالي يكون قرار المحكمة هو حظر الحزب