محللون شددوا على حاجة السوق إلى مزيد من العمق والشفافية ...
خسائر الأسهم في أسبوعين تُعيد لأذهان المستثمرين كارثة فبراير 2006
الرياض - ماجد الشديد الحياة - 01/07/08//
خسرت سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوعين الماضيين فقط 15 في المئة من قيمتها السوقية، وهو ما أثار مخاوف المتداولين من تكرار الكارثة التي حلت بالسوق سابقاً، والتي هبطت به إلى أدنى مستوياتها خلال شباط (فبراير) 2006، وما زاد قلق مستثمري البورصة بدء الإجازة الصيفية التي تشهد السوق خلالها تذبذباً في قيمة التداول وتراجع السيولة.
ويقول المستثمر في البورصة ابراهيم العبيد إن الهبوط المفاجئ الذي أصاب السوق خلال الأسبوعين الماضيين أعاد لي ذكريات الهبوط السابق للسوق، والذي ألحق بي خسائر كبيرة من ممتلكاتي الخاصة التي ورثتها عن والدي، «وأتمنى من والدي الآخر الملك عبدالله ونحن نمر بمناسبة البيعة النظر بعين الرأفة والرحمة بما يحدث في السوق وتصويبه».
وأضاف أن الملك أصدر خلال الهبوط الأول للأسهم قرارات عدة ساعدت في إيقاف نزيف المؤشر، وتسريع عدد من الإجراءات التي أسعفت السوق، كتجزئة الأسهم، والسماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في السوق، وأيضاً خفض القيمة الاسمية للسهم من 50 إلى 10 ريالات، مع رفع نسبة التذبذب المسموح بها إلى 10 في المئة.
وقال المستثمر عبدالمجيد العريفي إن الاقتصاد السعودي يعتبر الأقوى عالمياً كما انه يشهد نمواً وطفرة كبيرة على جميع المستويات، بخلاف سوق الأسهم التي تسير في الاتجاه المعاكس، وهي بعيدة عن التطور وتفتقد الشفافية، لافتاً إلى أن السوق تسير عكس التيار الذي تعيشه البلاد ولا أعلم السبب.
وأضاف أن السوق تشهد ركوداً كبيراً في الصيف، ما يؤثر في قيمة التداول في العادة بشكل كبير.
من جهته، عزا المحلل الاقتصادي نبيل المبارك في حديث لـ «الحياة» أسباب الانخفاضات التي تمر بها السوق إلى اتجاه بعض المضاربين الكبار إلى الأسواق العالمية، بعد تلقيهم إشارات من مستشاريهم بأن الأسواق العالمية وصلت إلى الحد الأدنى، إلا أن توقعاتهم لم تكن في محلها ولا زالت الأسوق هناك تخسر.
وأضاف: «حين توالت عليهم الخسائر، اضطر المستثمرون السعوديون إلى سحب السيولة الموجودة لديهم في السوق السعودية، وتحويلها لتلك الأسواق في محاولة للتعويض مرة أخرى».
وأضاف أن خير دليل على الخسائر التي لحقت بالمستثمرين السعوديين هناك هو شراء احد الصناديق السيادية الخليجية على سبيل المثال سهم أحد البنوك العالمية بسعر 27 دولاراً خلال الفترة الماضية إلا أنه انخفض إلى 17 دولاراً، وهو تراجع كبير، ما دعا المسؤولين عن هذا الصندوق إلى الإعلان عن أن هدفهم استثماري بعيد المدى والذي يدل على أن خسارتهم المالية كبيرة فكيف بالمضاربين الأفراد؟
وقال إن النظرة العامة لسوق الأسهم السعودية على المديين المتوسط والبعيد مازالت إيجابية، وان الهبوط الذي حدث لم يكن هبوطًا فنيًا بقدر ما كان هبوطاً متأثراً بضغوط استفادت من هبوط البورصات الأسيوية والأميركية.
وأوضح المبارك أن السوق كانت تسير في بداية العام بشكل صحيح وبخطى واثقة، إلا أنها شهدت خلال الأسبوعين الماضيين تذبذباً كبيراً، لافتاً إلى وجود مضاربين كبار يضغطون بثقلهم على السوق لمحاولة جمع أكبر عدد من الأسهم حالياً.
وأشار إلى أن السوق السعودية أصبحت أقل شفافية وغير واضحة المعالم، خصوصاً للمضاربين الذي سيعانون كثيراً من المخاطر أكثر من الفترة السابقة، إذ ان السوق ستصبح مفتوحة التذبذب نزولاً وصعوداً، كما أن السوق أصبحت أكثر تأثراً بالأحداث الخارجية، وبخاصة السياسية والاقتصادية، وكان للإعلام دور كبير في تفعيل هذا التفاعل، متوقعاً أن تنمو السوق السعودية بما يترواح بين 10 و 20 في المئة مع نهاية هذا العام. وشدد على أن السوق لا تزال بحاجة إلى العمق أكثر، من خلال ضخ الكثير من الشركات في السوق، على أن تكون تلك الشركات ذات فوائد للمواطن والبلد وذات عوائد مجزية، لا ان تكون شركات تستحوذ على بعض السيولة الموجودة في السوق، وهي ليست ذات جدوى، ويكون المستفيد الوحيد هو صاحب الشركة المستثمر، مثلما حدث في بعض الشركات التي طرحت للاكتتاب خلال الفترة الماضية.
من جهته أشار مدير تداول الأسهم في شركة مستثمر المالية تركي المرشود إلى أن السوق تشهد تحسناً كثيراً في مجال الشفافية وهيئة سوق المال، إلا أن نقص الشفافية يكون من الشركات، إذ ان نتائج الشركات تظهر آثارها على السهم قبل إعلانها من خلال هيئة السوق، لافتاً إلى أن السوق تمر بفترة حرجة.
وعن تأثير الاكتتابات الجديدة على السوق من خلال جذبها للسيولة قال المرشود: «صحيح ان الاكتتابات جذبت بعض السيولة من السوق، إلا أنها ليست ذات تأثير كبير، كما أن الشركات التي طرحت للاكتتاب خلال الفترة الماضية تؤدي دوراً إيجابياً في السوق كشركة زين ومصرف الإنماء».
|