القرة داغي: زكاة الأموال في منطقة الخليج قد تصل إلى 100 مليار دولار
معاوية كنة - من الرياض - 25/06/1429هـ
المعادلات الحسابية المملة، التي يبغضها كثيرون من الممكن أن تحل مشاكل الفقراء جميعا في العالم الإسلامي، مئات الملايين من الفقراء يمكن أن يتحولوا إلى أغنياء إذا التزم بضعة ملايين من الذين يسكنون في منطقة الخليج بدفع زكواتهم.
تريليون و350 مليون دولار ونسبة 2.5 منها يمكنها أن توفر 100 مليار دولار وهي كافية لأن يتحول بؤساء العالم الإسلامي إلى سعداء، قد تبدو المسألة صعبة لدي البعض ومستحيلة لدى المتشائمين، لكنها من الممكن أن تتحقق لأن هناك كثيرا من التجارب العملية المختزنة في تاريخنا الإسلامي، من الممكن بعثها.
درس الدكتور علي محيي الدين القرة داغي رئيس قسم الفقه وأصوله في جامعة قطر الأموال التي تجب فيها الزكاة بصورة موجزة في الدول الخليجية الست فوجدها حينما حسبها جميعا بما فيها الأموال المستثمرة في الخارج وكذلك الأسهم السوقية المتداولة في بورصات الدول الست، إضافة إلى الأموال الأخرى أنها تصل إلى أكثر من تريليون و350 مليون دولار، وهو ما يمكن أن يقضي على كل مشاكل الفقراء في العالم الإسلامي، حيث تصل نسبة الزكاة فيها إلى نحو 100 مليار دولار سنويًا، وذلك إذا أخذت بطريقة صحيحة ودفعت من الجميع مع العلم أن هذه الأموال فقط في منطقة الخليج أما إذا ما أضفنا إليها الدول العربية والإسلامية الأخرى فإنها ستصل إلى أرقام كبيرة ستعزز من عملية القضاء علي مشاكل الفقر تماما.
يقول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي، الذي تحدثنا معه في هذا الخصوص إنه توصل إلى هذه المعلومات، حينما كان يقوم ببحث الطرق المناسبة لتنمية العالم الإسلامي حيث يقول:
( لقد قمت بإجراء دراسة حول تنمية العالم الإسلامي وهي ضرورة تقتضيها الظروف التي تعصف بالأمة الإسلامية فمما لا شك فيه أنه دون هذه التنمية فإن عالمنا الإسلامي سيظل يرزح بكثير من المشاكل وهي جزء من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نشاهدها في كل أنحاء العالم، ونحن كمسلمين قادرين علي حلها ـ بإذن الله ـ وذلك بما نملك من أفكار مستمدة من ديننا الإسلامي، وكذلك بما نملك من مقومات، وهي تنمية يجب أن تشمل الإنسان وحقوق الإنسان وبالأخص الجوانب الاقتصادية حينها فإننا سنسهم في درء كثير من المشاكل التي قد تستغل من قبل الغير للتدخل وإثارة الفتن وزعزعة الاستقرار في العالم الإسلامي ومن هنا قلت - يواصل الدكتور القرة داغي - أن تنمية العالم الإسلامي فريضة فرضها الله على القادرين وضرورة كذلك للدفاع عن حقوقنا وفريضة فرضها الواقع والأخوة الإيمانية. من هذا المنطلق الكبير انطلقت في التفكير والبحث عن الكيفية المناسبة لتنمية العالم الإسلامي، فوجدت أن ذلك يمكن أن يتم من خلال مشروع كبير يعتمد فيه على أسس عديدة من أهمها الزكاة، فقمت بدراسة الأموال التي تجب فيها الزكاة بصورة موجزة في دولنا الخليجية الست فوصلت إلى ما وصلت من أرقام ).
من المؤكد أن محاربة الفقر في الإسلام واجب يجب أن يضطلع به الجميع: الأفراد والمجتمع والدولة، وهذا يتطلب من الجميع العمل والتعاون والتكاتف، خاصة أن الإسلام قد قدم لنا الحلول والزكاة أحد هذه الحلول وتعاونها في ذلك وسائل أخرى مثل الصدقات التطوعية، والكفارات، وقوانين المعاملات الشرعية من أداء للأمانات، واستيفاء للعقود. وكغيرها من الدراسات التي قام بها العلماء والفقهاء في السابق فإن الدراسة التي قدمها الدكتور القرة داغي ليست إلا دليلا على أن أموال الزكاة قادرة على القضاء على الفقر وهي قبل ذلك كله حقيقة أثبتها الرسول ـ صلي الله عليه وسلم ـ قبل قرون وأثبتتها كثير من التجارب عبر تاريخنا الإسلامي. السؤال هنا هو كيف يمكننا أن نحول هذه المعلومات النظرية إلى واقع عملي بحيث تصبح الزكاة أداة عملية لحل مشاكل الفقراء حول عالمنا.
يقول الدكتور القرة داغي: إن ذلك يتطلب من الجميع العمل بجدية ونظام وترتيب، حيث يتم ذلك تدريجيا في ضوء نظرية الشافعي نسد الرمق ثم على حد الكفاية البسيطة ثم على تمام الكفاية لمجموعة بحيث يقودنا ذلك في كل عام إلى حل المشكلة في مكان ثم التوجه إلى مكان آخر.
بحسب هذه النظرية، فإن هناك عديدا من الأفكار التي من الممكن تسهم في حل مشكلة الفقر في العالم العربي لو توافرت الإرادة السياسية. وهنا يضيف القرة داغي: إن تاريخنا الإسلامي وعالمه مليء بكثير من التجارب التي يمكننا الاستفادة منها في القضاء على الفقر، ولعل الجميع يذكر تجربة عمر بن عبد العزيز، التي استمرت سنتين وبضعة أيام هي كل فترة حكمه، حيث استطاع خلالها أن يحل المشكلة تمامًا ولم يبق فقير واحد في العالم الإسلامي. هذه التجربة وغيرها، يضيف الدكتور القرة داغي، يمكننا الاستفادة منها فهي تدخل ضمن التكافل الإسلامي والإخوة خاصة لذا نظرنا اليوم إلى حال إخوتنا في إفريقيا وغيرها من مناطق العالم وكيف أن الفقر وما يجره من مشاكل يعصف بهم، ويجب أن نتذكر هنا أن الأمر ينبغي ألا يصنف على باب من أبواب توزيع الثروة، بل هذا حق الله الذي أمرنا به، فالزكاة كما نعلم ركن مهم من أركان الإسلام.
ووفقا لآراء بعض الفقهاء فإن الزكاة تعمل على تخصيص الموارد الاقتصادية وتوزيعها بين مجالات الاستثمار المختلفة الاستثمارية والاستهلاكية للقطاع العام أو الخاص للجيل الحاضر أو المستقبلي على المدى الطويل وله كثير من الآثار فمصارف الزكاة الثمانية تتوزع بين مجالات عديدة منها الضمان الاجتماعي وتأمين النشاط الإنتاجي والتعامل الائتماني، والنشاط الدعوي ونحوه، كما أن للزكاة أثرا في الاستهلاك، فالمعلوم أن الفقراء ذوو ميل حدي عال للاستهلاك، والأغنياء ذوو ميل حدي منخفض للاستهلاك، والزكاة تعمل على زيادة الطلب الاستهلاكي لأنها تؤخذ من الفئات ذات الميل الحدي المنخفض للاستهلاك وتعطى للفئات ذات الميل الحدي العالي للاستهلاك، وهذه الزيادة تنعكس على العرض؛ حيث يتحرك ليسد الفجوة في الإنتاج, ولكن الزيادة المتوقعة تكون لزيادة إنتاج سلع الاستهلاك الضروري التي يستخدمها الفقراء والمساكين.
يبقى شيء آخر مهم من أجل نقل مثل هذه الأفكار إلى الواقع العملي وهو ضرورة وجود جهات إشرافية فاعلة وذات ثقة لمتابعة توزيع هذه الأموال ومن ثم ضمان تحقيقها للأهداف التي من أجلها شرعت الزكاة.
|