السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الغالي (البلد الأمين) وجزاك الله كل خير... وإشارة إلى تساؤلك حول (عملية بناء سجل الأوامر هل هي بداية بناء أم هدم؟؟؟) وربما تتركز مداخلتي حول ما يلي:
- أشرت إلى مشاركاتك التي جاءت تضامنا مع إخوانك الذين يعانون من تعلقهم بسهم دار الأركان وبخاصة إذا كسر السهم سعر الـ (56) ريال حيث تسجل سابقة وتحول في التعاطي مع التقييم الذي تقوم به الصناديق والمؤسسات الاستثمارية .. ومن هنا جاء تساؤلك أين دور من قام بتقييم سعر السهم عند طرحه وأن مثل هذا الأمر محرج للغاية ويجعلنا نتساءل عن مصداقية هذه التقييمات وماهية أهدافها .. ومن هنا أشير إلى أن الأمر قد يختلف أخي الكريم من حيث تقييم الأسهم للشركات قبل الطرح وتقييم الشركات بعد الطرح .. فعند طرح الأسهم وحصل خسارة لهم .. ينبغي أن يبدأ المتداولون تحركاً للمطالبة بتعويضهم عن انخفاض سعر السهم أو على الأقل التحقيق لماذا انخفض سعر السهم وما أسبابه هل هو عائد لبناء سجل الأوامر أم عائد لأسباب أخرى.. وطالما أن هناك هيئة تعاقب وتدخل إلى ميزانيتها دراهم من خلال تلك المعاقبات فلماذا لا يتم تعويض من خسر .. ولا غرابة في ذلك؟
- ليس هناك أي مبرر اقتصادي أو قانوني لوضع علاوة إصدار من خلال التقييم وبناء سجل الأوامر مبالغ فيها وتصل نسبة عالية للشركات التي تسعى للطرح الأولي في سوق الأسهم.. فعلاوة الإصدار مقبولة اقتصاديا للشركات المدرجة حاليا في السوق والتي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق الاكتتاب العام، باعتبار أنها علاوة مستحقة فعلا تذهب إلى زيادة ودعم رأس مال الشركة ويدخل في ميزانيتها المعتمدة نظاميا بناء على ما تملكه من أصول ثابتة ومتحركة مما يعود بالنفع على مساهمي الشركة ويسهم في تحسين وضعها المالي خيرا من أن تدخل في حسابات مالكي الشركة كما هو الحال بالنسبة لشركات الطرح الأولي،والذين يبيعون شركتهم عن طريق الأسهم ويستلمون مبلغها كاملا ولكن النظام وللأسف يعطيهم الحق الكامل في إدارة الشركة بصفتهم المؤسسين وتملك جزء كبير من أصولها حتى بعد بيعها عن طريق علاوة الإصدارمن خلال بناء سجل الأوامر.
- عند إقرار علاوة الإصدار من خلال سجل بناء الأوامر، فإن كان ولابد من إقرار علاوة الإصدار فيشترط أن يكون ذلك ضمن حدود معينة لا تتجاوز نسبة عالية بل تكون مقبولة.. من القيمة الاسمية لأسهم الشركة وبناء على ما تملكه من أصول ثابتة ومتحركة وبناء على مشاريعها التنفيذية، وليس كما هو حاصل الآن، وهو المبالغة الكبيرة في تحديد قيمة علاوة الإصدار بنسب عالية جدا ومرتفعة بدون مبرر مما يفسر بأنه أكل لأموال الناس بدون وجه حق، فهذه الأموال التي تؤخذ من المساهمين عند بناء سجل الأوامر كعلاوة إصدار سوف تشكل عبئاً ثقيلاً على الشركة وعلى السوق لأن الشركة أعطيت أكبر من حجمها مما يؤدي بالتالي إلى مزيد من انخفاض سعر السهم، فالمبالغة في التقييم وما يترتب عليه من مبادرة ملاك الشركة لبيع أسهمهم، يعني أمور كثيرة منها خفض سعر السهم وتهميش دور للسوق السعودي.
- من هنا ندعو وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وهيئة سوق المال بإعادة النظر في علاوة الإصدار في عمليات بناء سجل الأوامر وتقنينها بشكل يضمن حقوق كافة الإطراف ويحمي الشركة والمساهم والسوق .. والتشديد على مراقبة ودقة تقييم الشركات المزمع طرحها مستقيلاً.
مع تحيات د. ابو بدر،،