المقاولون يلقون بعبء الأسعار على طاولة وزير التجارة الثلاثاء المقبل
زيادة أسعار الحديد الجديدة تربك السوق وتوقف بعض المشاريع في السعودية
- عبد الهادي حبتور من جدة - 16/03/1429هـ
شهدت أسواق الحديد في السعودية أمس ارتفاعاً جديداً يقدر بـ 12 في المائة حيث تجاوز سعر الطن حاجز الأربعة آلاف ريال، وهو ما ألقى بظلاله على المشاريع الإنشائية وتوقف بعضها جراء هذه الزيادة المتسارعة في أسعار الحديد، رغم الطفرة التي تعيشها السعودية في قطاع المقاولات.
وقال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إن مشكلة الحديد ينظر إليها من عدة زوايا، أولاً أن سعر بيع الحديد في دول الخليج الأخرى أعلى من السعر الموجود في السعودية، وهو ما يؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تصدير الحديد إلى الدول الخليجية نظراً لأسعاره المناسبة في السعودية، وبالتأكيد تاجر الحديد يفضل الحصول على سعر أفضل. كما أن الطفرة موجودة هنا وفي الدول الخليجية الأخرى، ومن الصعب وقف تصديره بناء على الاتفاقيات المبرمة مع دول الخليج، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعار الحديد عالمياً شيء طبيعي في ظل انخفاض قيمة الدولار ووجود التضخم.
وأضاف رضوان "مشكلة الحديد أيضاً أن "سابك" كان لها نصيب الأسد حيث تزود السوق بنسبة 70 في المائة من احتياجاته من حديد التسليح، فمن المفترض عليها أن تحاول قدر المستطاع ألا تصدر الحديد، أو أن تفرض على تجار الحديد البيع في السوق المحلي فقط، ويجب أن نتنبه إلى أن الحديد سهل التخزين وهو ما يسهل وجود سوق سوداء لبيعه، إضافة إلى أن بعض المقاولين وأصحاب المشاريع يقوم بشراء الحديد للمشروع أو المبنى بأكمله خوفاً من الارتفاعات المستمرة في أسعار الحديد".
وكشف رضوان أن لديهم لقاء الثلاثاء المقبل مع وزير التجارة سيتطرقون خلاله لأزمة أسعار الحديد، ومناقشة هموم المقاولين والصعوبات التي تواجههم في هذا القطاع، لافتاً إلى صعوبة التحكم في أسعار الحديد نظراً للعرض والطلب الذي يحكم الأسعار، مطالباً "سابك" بالتدخل وأنها هي القادرة على ضبط أسعار الحديد إذا ما قامت بوضع ضوابط على تجار الحديد في السوق المحلية.
من جانبه أوضح لـ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في أحد مصانع الحديد الوطنية "فضل عدم ذكر اسمه" أن مصانع الحديد أبلغت التجار والموزعين الخميس الماضي عبر خطابات رسمية الزيادة الجديدة في أسعار الحديد، التي بدأت يوم أمس والتي تقدر بـ 380 ريالا عن الأسعار السابقة، مبيناً أن الشركات المستخرجة لخام الحديد زادت في مطلع آذار (مارس) الجاري سعر الطن بنسبة 65 في المائة، وبأثر رجعي مما أثر بشكل سلبي جداً في منتجات الحديد الإسفنجي بنفس الزيادة، كما أثرت في سعر خردة الحديد بنفس الزيادة وكذلك المدخلات الأخرى.
وأضاف المصدر "كما أبلغنا التجار والموزعين بأنه حسب قراءتنا وتوقعاتنا للأسواق العالمية والمحلية فإن أسعار الحديد الخاصة بالمباني سيتعدى سعر تصنيعها الأربعة آلاف ريال للطن قابلة للزيادة، لكنها لن تنقص في المدى المنظور إطلاقاً".
وأشار المصدر إلى أنهم أبلغوا الغرف التجارية في بداية الشهر الجاري عن الارتفاع المحتمل في أسعار الحديد، وذلك لتبليغ أصحاب المشاريع والمقاولين قبل توقيع أي عقود جديدة.
وتوقع المصدر أن يصل سعر كتل الصلب في المدى القريب إلى ألف دولار، قبل إضافة سعر التصنيع والربح عليها، لافتاً إلى أن السوق يعاني شحا في مقاسات الحديد، والطلب مستمر حيث تستوعب السوق السعودية سبعة ملايين طن، بينما تنتج المصانع المحلية من أربعة إلى خمسة ملايين طن فقط.
وقال المصدر المسؤول إن مصانع الحديد طلبت من وزارة التجارة دعم طن الحديد لكي يتسنى لهم خفض الأسعار، مشدداً في الوقت نفسه على أن هذا الحل غير عملي في ظل الارتفاع العالمي المتسارع في الأسعار وعدم ثباتها وهو ما يمثل عائقاً أمام تطبيق مثل هذا الاقتراح.
وكانت السعودية قد خفضت الرسوم الجمركية إلى 5 في المائة بدلا من 20 في المائة على وارداتها من الحديد لتحد من ارتفاع الأسعار، الذي أثر بشكل كبير في قطاع المقاولات، وفي تكلفة البناء على المواطنين، غير أنه لم يؤد إلى تحسن الأسعار، حيث إن الحديد المستورد لا يمثل نسبة كبيرة من حجم استهلاك السوق السعودية، الذي يعتمد على إنتاج شركة حديد وبعض المصانع الوطنية.
http://www.aleqtisadiah.com/news.php?do=show&id=121214