المستوردون يخاطبون السفير الهندي لإيقاف رسوم تصدير "بسمتي"
الرياض: عدنان جابر
وجه مستوردو الأرز السعوديون أمس خطابا إلى السفير الهندي في الرياض لإحاطته بالأضرار المترتبة على فرض الحكومة الهندية رسوما على صادرات الأرز شاملة العقود المبرمة قبل عام وذلك بواقع 200 دولار على الطن المتري، مما يمهد الطريق أمام ارتفاعات جديدة في أسعار الأرز في السوق المحلية رغم بدء صرف الإعانة التي قررتها الحكومة لدعم الأرز بواقع ألف ريال للطن الواحد.
وطالب تجار مواد غذائية في الرياض في خطابهم بإيقاف تطبيق القرار، خاصة على شحنات الأرز المبرمة قبل نحو عام، مشيرين إلى أن الإجراء الحكومي الجديد أدى إلى توقف شحنات من الأرز البسمتي الهندي كانت جاهزة للتصدير إلى المملكة.
وحصلت "الوطن" على نسخة من الخطاب الذي تم توجيهه من قبل لجنة تجار المواد الغذائية التابعة لغرفة تجارة الرياض، حيث أشار هؤلاء إلى أن مستوردي الأرز السعوديين أبلغوا عملاءهم الرئيسين بالرسوم الجديدة، وبدورهم رفض هؤلاء العملاء تلك الزيادة، الأمر الذي سيجبر المستوردين بامتصاص الزيادة، وتكبيدهم خسائر مالية.
وطبقا لما جاء في الخطاب، فإن المستوردين السعوديين أبلغوا السفير الهندي، إن هذا الإجراء قد يؤدي إلى نقص المعروض من الأرز البسمتي الهندي والذي يشكل 65 % من مجمل الاستهلاك المحلي، والبدء بالبحث عن قنوات إضافية لتعويض هذا الغياب من دول مصدرة للأرز البسمتي أو أنواع أخرى مثل باكستان، وتايلند، ومصر، والولايات المتحدة.
وأشار هؤلاء إلى أن العديد من الدول المصدرة للأرز والمواد الغذائية تبدي احتراما لنصوص العقود المبرمة في أوقات سابقة، كما تساعد على إتمام صادرات الأرز دون أن تفرض رسوما،
في إشارة واضحة للتذمر من القرار الهندي.
يشار إلى أن أسعار الواردات السعودية من الأرز ارتفعت في عام 2006 بنسبة 14.8 %، وتواصلت هذه الزيادة لتبلغ نسبتها 20.8 % خلال يناير وفبراير من العام الماضي وهي الفترة التي تشهد أيضا تعاقدات للأرز.