بتوجيه الأمير خالد الفيصل
تأسيس شركة مساهمة لأصحاب المخابز واعتماد إنشاء صوامع غلال بمكة
عبد الرحيم بن حسن ـ جدة
وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة على تأسيس شركة مساهمة لأصحاب المخابز تهتم بصناعة مستلزمات المخابز، وتوزيع الدقيق، ويجري حاليا إعداد دراسة تفصيلية للمشروع تمهيدا لاعتمادها. كما اعتمد سموه بناء صوامع غلال جديدة على الأرض المخصصة بعد أن استلمتها الجهة المعنية وأمر بإنهاء كل ما يعيق إنشاءها. وكشف الاجتماع عن الموافقة على استيراد الدقيق من الخارج وبيع الكيس الواحد بقيمة 27 ريالا أي بنفس القيمة المعتمدة التي تبيع بها الصوامع على أن يكون باقي المبلغ ضمن الإعانة التي تقدمها الحكومة لتشمل الإعانة الدقيق إلى جانب الأرز وحليب الأطفال وذلك تأكيدا لما تميزت "عكاظ" بنشره في 6 مايو 2008م حين أشارت إلى دراسة تقوم بها جهات مختصة لبحث آلية دعم الدقيق على غرار الأرز والحليب.
جاء ذلك بعد عرض مرئي قدمه رجل الأعمال إبراهيم كردي يوم أمس الأول لسمو أمير منطقة مكة المكرمة كشف فيه عن مشكلة الدقيق، وجاء في العرض أن زيادة استهلاك الدقيق بشكل تصاعدي عن السنوات السابقة وعدم مواكبة الكميات المنتجة من المطاحن لحاجة السوق في ظل ذهاب حصة ينبع إلى المدينة المنورة.
وتساءل كردي في عرضه عن إمكانية تغطية الدقيق للمدن التي تشملها المنطقة المركزية لمكة المكرمة وهي مكة المكرمة، وجدة، والطائف، ومهد الذهب، والباحة، في ظل وصول عدد المعتمرين والحجاج خلال العام الهجري الحالي إلى 8 ملايين شخص.
وقسم طريقة إمداد الدقيق للمصانع والمخابز إلى قسيمن أحدهما أسماه "سائب" يجري شحنه في حاويات مختصة تصل حمولتها إلى 20 طنا تقريبا وتسلم إلى الصوامع مباشرة ومنها إلى المصانع والمخابز، والآخر وضعه تحت مسمى "داخل أكياس" وقال في هذا القسم: إن الكيس الذي يزن 45 كجم يجري بيعه من الصوامع إلى المخابز والمصانع وموزعي الدقيق ويصعب السيطرة على الكميات بعد خروجها من الصوامع.
وبعد العرض وجه سمو أمير منطقة مكة المكرمة بدراسة قائمة تضم أكثر من سبعة بنود تشمل إمكانية إنشاء مطاحن جديدة في منطقة الجموم أو الشرائع بمكة المكرمة أو في خط جيزان أو في جنوب جدة لإنتاج 90 ألف طن من الدقيق شهريا.
وتشمل القائمة أيضا منح المخابز شريحة كهرباء صناعية منخفضة التكاليف تصل قيمتها 12 هللة لاستهلاك الكهرباء، وإشراف وزارة التجارة أو أي جهات أخرى متخصصة على مختبرات الصوامع لتحسين جودة الدقيق المنتج والنظر في نسب سعودة قطاع المخابز التي لم تتجاوز 5% مع دعم ذلك بدورات متخصصة بعد ظهور معاناة جماعية من ارتفاع تكاليف المواد الخام والوقود والنقل والعمالة، وبحث الوقت الزمني الكافي للمدة التي يحتاجها أصحاب المخابز لتغيير نوع الوقود من الديزل إلى الغاز أو السولار تماشيا مع طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما طلب سموه دراسة جدوى تشكيل لجنة تمثل فيها وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية وممثلين عن أصحاب المخابز لإعادة النظر في الوزن الحالي لربطة الخبز في ظل عدم التزام بالوزن والسعر لبيع الخبز رغم الاتفاق الجماعي على أن يكون الوزن المثالي 400 جرام للخبز العربي، والخبز الصامولي عدد ست حبات هو أيضا 400 جرام إلى جانب بحث إمكانية دعم فكرة استقطاب أحد الشركات المتخصصة في مثل هذه المواد لأهميتها لمنافس سعر البيع وتوطينها كسلعة أساسية وسط غياب مصانع وطنية تختص بصناعة المواد الأولية للخبز.
أما أبرز ما تقدم به المجتمعون إلى سموه هو طلبهم بالحصول على الموافقة لتسهيل استقدام عمالة لهم بناء على توصية من مجلس الوزراء المتضمنة تسهيل الاستقدام لخفض تكلفة الإنتاج وذلك بحجة أن العمالة التي لديهم في الأصل هي أجنبية وتقدمت في السن مع مرور الزمن مما قلل ذلك من نشاطهم الجسدي الذي انعكس على كمية الإنتاج بحسب تقديراتهم التي رفعوها خلال الاجتماع.
كما طلبوا دعم وتفعيل منصب "شيخ طائفة الفرانة" لدى الجهات الحكومية وربط أصحاب المخابز به مباشرة كالسابق.
|