[بشرة خير]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العالمي نت

خلال أطلاعي على العديد من المشاركات للعديد من الاخوان اللي لاحظته هو بكم راح تفتتح الشركة وكم المكسب . دون الحرص على معرفة شرعية الشركة من عدمه وهذا للاسف سئ جداً كون المسلم أولى بمعرفة امور دينة بما فيها الشراء والبيع , وللمقارنة بيننا وبين بعض النصارى وخاصة العمال البسطاء يأسرك بسبب أمانته ونزاهته حرصاً منه على أمور دينة , أوليس أولى لنا أن نكون أحرص
منهم على أمور ديننا .
ودمتم .

[move=right]منقول[/move] [move=left]منقول[/move]


نص فتوى الشيخ الشبيلي
ما حكم الاكتتاب في شركة المعجل؟

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في المقاولات والأشغال العامة في قطاع الطاقة والبتروكيماويات، وهذا نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار لم يظهر في قوائمها المالية معاملات محرمة، وبناء عليه فلا يظهر ما يمنع شرعاً من الاكتتاب فيها.


نص فتوى الشيخ الفوزان

نص فتوى الشيخ الدكتور عبدالعزيز الفوزان المشرف على موقع رسالة الأسلام(الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فقد اطلعت على القوائم المالية ونشرة الإصدار الخاصة بـ"شركة مجموعة محمد المعجل"، التي يقوم نشاطها على إنشاء وصيانة مشاريع النفط والغاز والمنشآت البتروكيماوية، ولم يظهر لي فيها ما يمنع من جواز الاكتتاب بها، حيث إن نشاطها مباح، وقوائمها المالية خالية من القروض والاستثمارات الربوية. فيجوز الاكتتاب فيها، وإن كنت أستشكل هذه الزيادة الكبيرة في علاوة الإصدار، خصوصاً مع الانخفاض الكبير في سوق الأسهم السعودية.
والغرض من هذه الفتوى هو بيان حكم الاكتتاب في هذه الشركة من الناحية الشرعية، وليس المراد التوصية بالاكتتاب فيها أو عدمه، فهذا أمر يخص المساهم، ويستشار فيه أهل الخبرة في هذا الشأن. وفق الله الجميع لما يرضيه، والحمد لله رب العالمين
د.عبدالعزيز الفوزان وهذا رابط الموقع
http://www.almokhtsar.com/html/fatawa/120.php

فتوى د. يوسف بن عبد الله الأحمد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد
لا يجوز الاكتتاب في شركة المعجل لوقوعها في الربا إقراضا واقتراضاً للعام الأخير كما هو مصرح به في القوائم المالية في نشرة الإصدار الرسمية للشركة المنشورة في موقع هيئة السوق المالية.
فالاقتراض بأكثر من مليار ريال سعودي (انظر ص85 من نشرة الإصدار ) من خلال خطابات الضمان من البنك العربي ، والفرنسي ، والرياض ، وسامبا ، والبريطاني ، والهولندي.
ومن خلال الاعتمادات المستندية من البنك العربي والبريطاني.
وأما الإقراض فمقداره (930.500.000) بالريال السعودي من خلال قروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل (انظر ص92 من نشرة الإصدار ).
والواجب على كل شركة قائمة أو قادمة أن تضع مستشارا شرعياً ( مجموعة من أهل الاختصاص الشرعي والاقتصادي) وتكون بدايتهم في العمل مع المستشار المالي والقانوني للقيام بدراسة تفصيلية لنشاط الشركة ونظامها ولا تخرج نشرة الإصدار إلا بعد دراستهم وتصحيحهم وموافقتهم عليها.
فكما لا تنضبط الأمور المالية في الشركة إلا بوضع مستشار مالي ولا تنضبط الأمور القانونية إلا بوضع مستشار قانوني كلف الشركة عشرات الملايين فكذلك الجانب الشرعي لا ينضبط فيه إلا من خلال مستشار شرعي .
أما من قال بأنها ليس في قوائمها المالية ربا ، فلعله لم يطلع عليها بدقة ، والطريقة التي عرضت بها النشرة توجد هذا الاحتمال لمن يطلع عليها بسرعة أو يطلع على بعض صفحاتها دون بعض .
والحمد لله رب العالمين.
قاله وكتبه:
د. يوسف بن عبد الله الأحمد
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام
ناسوخ 012678535
29/4/1429هـ