وكيل وزارة الزراعة معلقا على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتوفير السلع والمواد التموينية.. العبيد
مرحلة جديدة تمثل انطلاقة استثمارية سعودية في الدول ذات الموارد المتاحة
- محمد السلامة من الرياض - 01/05/1429هـ
أكد لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث أن جميع الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس تدل على اهتمام الدول بتوفير مصادر آمنة للغذاء لأبناء المملكة سواء من مصادر محلية أو دولية، كما يمثل اهتمام القيادة بالبحث عن البدائل المتاحة كافة لتوفير المواد التموينية في ظل الظروف الحالية والتي تتسم بأزمة عالمية في الغذاء، خاصة أن هذه الأزمة أصبحت واقعا ملموسا تأثرت به الكثير من الدول مما حدا بالبعض بتركيز سياساته الداخلية والخارجية لتوفير السلع الغذائية والبحث عن تأمين مصادر مأمونة لتوفير السلع التموينية، والمملكة إحدى هذه الدول التي اهتمت بشكل كبير في هذا السياق.
وقال العبيد إن هذه مرحلة جديدة تمثل انطلاقة استثمارية سعودية في الدول ذات الموارد المتاحة، مضيفا أنه على يقين من نجاح المستثمرين الزراعيين السعوديين في استثماراتهم الخارجية استنادا إلى خبرتهم الواسعة التي اكتسبوها في الاستثمارات الزراعية المحلية والتي كانت ترعاها وتدعمها الدولة منذ فترة طويلة. كما أن ما يميز هذه الحقبة أنها تمثل ليس مبادرات القطاع الخاص وحده إنما في ظل رعاية وتشجيع ودعم من القطاع العام، وهو ما يدلل بصراحة اهتمام الدولة وفي مقدمتها خادم الحرمين الشريفين، وولي عهد الأمين، بتوفير السلع الغذائية الرئيسية.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن هذه القرارات كذلك تتضمن الاهتمام بالقطاع الزراعي والاستثمارات السعودية في الخارج لإنتاج واستيراد الغذاء، ولا شك أن ذلك سيتضمن حزمة من الحوافز والإجراءات والضمانات والاتفاقات الثنائية لحماية هذه الاستثمارات وضمان تحقيقها لأهدافها والتي في مقدمتها توفير السلع الغذائية الاستراتيجية الزراعية مثل الحبوب (القمح، الأرز، الذرة، وفول الصويا) والأعلاف، إضافة إلى مصادر سلع الثروة الحيوانية المهمة مثل اللحوم والأسماك.
وأكد العبيد أن وزارة الزراعة ستعمل بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي في الدول الأخرى، والتنسيق مع المستثمرين للاستفادة منها. كما أن بعض الإجراءات التي وجه بها مجلس الوزراء تتضمن خطوات تسبق مراحل التنفيذ وهي لازمة لضمان نجاح مثل هذه الاستثمارات، مؤكدا في هذا الصدد أن هناك توجه حكومي ورغبة قطاع خاص ووجود دول تتوافر فيها الموارد، والمملكة من الدول المفضلة للاستثمار في الكثير من الدول نظر لاستقرارها السياسي ولمصداقية توجه الدولة وسمعتها الحسنة للتعامل مع الاستثمارات، إلى جانب ما يمتلكه المستثمرون السعوديون من خبرة في هذا المجال. وقال "إن المستثمر السعودي يمتلك مقومات النجاح والتي تتمثل في توافر رأس المال والخبرة الإنتاجية وحسن استخدام التقنية، فإذا أضفنا إلى ذلك الدعم والتشجيع والحماية التي ستقدمها الدولة فإن ذلك سيكون من مقومات نجاح مثل هذه المشاريع بإذن الله".
وألمح العبيد إلى أن هناك الكثير من الدول المستهدفة لتوجيه مثل هذه الاستثمارات لها في مقدمتها السودان، مصر، تركيا، أوكرانيا، الباكستان، الهند، وبعض دول إفريقيا، مشيرا إلى أنه كلما كانت الدولة قريبة وتتوافر لديها الموارد اللازمة، إلى جانب تسهيل أنظمة الاستثمار الأجنبي فيها كان ذلك أفضل.
من جهته أوضح الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية، أن القرار الذي اتخذته الحكومة السعودية في سبيل تحقيق الأمن الغذائي يصب في عدة اتجاهات إيجابية اقتصادية وسياسية. وقال إن هذا القرار الذي وصفه بـ "الرائع" سيكون له مردود ليس على تحقيق الأمن الغذائي في المملكة فقط وإنما على جميع الدول المستهدفة في هذا المشروع نتيجة احتضانها لهذه الاستثمارات الزراعية السعودية، على اعتبار أن مثل هذه المشاريع ستنعش الحركة الاقتصادية في تلك الدول إلى جانب الاستفادة من الدعم الذي ستقدمه المملكة لتلك البلدان بهدف تطوير البنية التحتية اللازمة، فضلا عن إسهام تلك المشاريع المشتركة في رفع حميمية التقارب السياسي والاقتصادي وتطوير العلاقات الأخوية بين المملكة وتلك الدول.
وفيما قال الزامل إنه يوجد بالفعل لدينا عدد من الشركات الزراعية السعودية التي تستثمر في عدد البلدان ذات البيئة الاستثمارية الزراعية، إلا أنه اعتبر أن إنشاء شركة سعودية قابضة يشترك في إنشائها القطاعان العام والخاص لتتولى مهمة التطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى، هو القرار الأفضل على اعتبار أن الدعم الحكومي للشركة يمنحها القدرة على الدخول في مشاريع زراعية ضخمة ويعطيها صفة شبه حكومية تمكنها من تجاوز المعوقات التي يعانيها قطاع الاستثمار الزراعي في الكثير من البلدان.
وأفاد الزامل بأن هناك الكثير من البلدان التي يمكن الاستفادة من ميزتها النسبية في هذا الجانب، وهي: مصر، السودان، اليمن، سورية، تركيا، إثيوبيا، جيبوتي، وكذلك العراق، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأخيرة سبق أن عرضت رغبتها على رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في عدد من القطاعات وقدمت الكثير من التسهيلات في هذا الجانب بهدف تحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار، لكن الاضطرابات الأمنية التي تمر بها البلاد في ذلك الوقت حالت دون الاستمرار في هذا الاتجاه. وقال: "أعتقد أن العراق تعد من أفضل الدول التي يمكن الاستفادة من مجال الاستثمار الزراعي فيها".
|