خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية.. وكيل وزارة التجارة والصناعة:
وضع الصناعة السعودية دون مستوى الطموح وهي الخيار لتطوير القطاعات الاقتصادية
- "الاقتصادية" من الدمام - 01/05/1429هـ
أكد الدكتور خالد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، أن وضع الصناعة السعودية دون مستوى الطموح، وأن الاستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعة تسير باتجاه إنهاء حالة المركزية.
وقال السليمان خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس وحضره عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس غرفة الشرقية، خالد الزامل الرئيس السابق للغرفة، سلمان الجشي رئيس اللجنة الصناعية عضو مجلس إدارة الغرفة، وعدد كبير من المستثمرين الصناعيين، أن واقع الصناعة لدينا لا يليق بوضع المملكة، بحكم أن كل شيء في العالم قد تغير وقد تطور، فالمملكة باتت عضوا في منظمة التجارة العالمية ولكل شيء كلفته.
وقال السليمان إن خطط التنمية ما زالت تنادي بتنويع مصادر الدخل ولكن ذلك لم يتحقق، بدليل أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لا تزال في حدود 10 في المائة وهي نسبة منخفضة وينبغي أن تزيد. كما أن مساهمة قطاع الصناعة في توظيف العمالة متواضعة.
وأكد السليمان أهمية الإبداع والابتكار في القطاع الصناعي، إذ إن هناك حاجة ملحة لمدن صناعية ذات مستوى عال، فالمصانع المنتجة في المملكة تصل إلى 4100 مصنع من المصانع التي يزيد تمويلها على مليون ريال، بينما المصانع التي يقل تمويلها عن هذا الرقم فهي أكثر من هذا الرقم بكثير.
وقال إنه ومن المقارنات الدولية يتضح أن ترتيب المملكة في مؤشر التنافسية الصناعية تأثر بسبب: التركز الشديد في هيكل الصادرات وهيمنة الصادرات النفطية عليه الذي أدى إلى تدني نسبة الصادرات الصناعية إلى إجمالي الصادرات لتصل إلى 20 في المائة، وكذلك ضعف تنافسية التركيب التقني لهيكل الصادرات الصناعية حيث تهيمن عليه الصادرات الصناعية القائمة على الموارد الطبيعية و الصادرات الصناعية ذات المحتوى التقني البسيط، أما نسبة الصادرات ذات المحتوى التقني المتوسط والعالي فبلغت نحو 19 في المائة من إجمالي الصادرات الصناعية وذلك مقارنة بنسب تعدت 30 في المائة في كل من الأردن وتركيا، و50 في المائة في البرازيل، و70 في المائة في ماليزيا وكوريا الجنوبية.
وفي معرض تأكيده على أهمية الصناعة قال إنها قطاع يحقق أقوى الروابط مع مختلف القطاعات على نحو لا تمتلكه أي من قطاعات النشاط الاقتصادي الأخرى، فهي العامل المشترك الأعظم في التجارب التي نجحت في تحقيق المزيد من التنافسية على المستوى الدولي والتي استطاعت تحقيق الأمن الاقتصادي بمفهومه الأشمل، كما أن الصناعة أداة أساسية ورئيسية في جعل الاقتصاد أكثر قوة ومرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، فضلا عن أنها (أي الصناعة) هي القطاع الأقدر على تحقيق النمو المستدام عن طريق استغلال العوائد النفطية في توليد النمو في القطاع غير النفطي على نحو لا يرتبط مباشرة بعوائد النفط.
وأشار إلى أنه قد تم تشكيل اللجنة التوجيهية لمشروع الاستراتيجية الصناعية الوطنية، بمشاركة فاعلة من بعض المسؤولين والقياديين في القطاع الحكومي وكذلك من رجال الأعمال والصناعيين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستراتيجيات والاستثمار الصناعي، بعد الاطلاع والاعتماد على الوثائق المرجعية وخاصة استراتيجية التنمية بعيدة المـدى (الرؤية 2020)، وخطة التنمية الثامنة، والسياسات والاستراتيجيات القطاعية الوطنية المختلفة، كما تمت وفق دراسة مستفيضة للوضع الراهن للصناعة في المملكة وتشخيص وضعها، بما في ذلك تنافسية القطاعات الصناعية المختلفة، وكذلك دراسة تفصيلية لوضع صناعة المملكة على الخريطة الصناعية العالمية الجديدة، والاطلاع على سياسات التنويع الاقتصادي في كل من أيرلندا، وماليزيا، إضافة إلى التعاون مع بيوت الخبرة الاستشارية العالمية.
وذكر السليمان أن اللجنة التوجيهية تضم ممثلين لكل من وزارات "الدفاع والطيران"، "البترول والثروة المعدنية"، "الاقتصاد والتخطيط"، "العمل"، "التعليم العالي"، "التربية والتعليم"، والهيئة العامة للاستثمار، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وصندوق التنمية الصناعية السعودي الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، اللجنة الوطنية الصناعية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وعدد من رجال الأعمال والخبراء الصناعيين والاقتصاديين.
وعن أبرز ملامح الاستراتيجية قال السليمان إنها تعتمد تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها المملكة، والاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والصناعات ذات المحتوى التقني العالي والمعرفي، وتبني نموذج التجمعات الصناعية (التجمعات العنقودية) كتوجه استراتيجي، دعم وتعزيز المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن من ملامح الاستراتيجية الصناعية هو إنهاء حالة المركزية في الترخيص للمصانع، وذلك من خلال الحصول على التراخيص عبر الإنترنت، دون التوجه إلى العاصمة، بالنسبة إلى المصانع في المناطق السعودية الأخرى.
وبين الدكتور توفيق الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية، أن المنطقة الشرقية هي الأولى من ناحية النمو الصناعي، وحجم ما تم تخصيصه لتطوير المدن الصناعية فيها، مشيرا إلى أنه قد تم تخصيص 300 قطعة أرض لصالح 300 مصنع في المنطقة المتبقية من المدينة الصناعية الثانية في الدمام،لافتا إلى أن الهيئة في طريقها لتطوير المساحات المتبقية في المدينة الصناعية الثانية، وأول شيء سوف تبدأ به هو الشوارع ثم الكهرباء، فضلا عن أن هناك خدمة المياه والصرف الصحي سوف تتم وفق تقنية حديثة، تم تطبيقها في المدينة الصناعية الثانية بجدة، وحققت نجاحا منقطع النظير، وفرت 120 مليون ريال.
أما سلمان بن محمد الجشي رئيس اللجنة الصناعية فأوضح أن القطاع الصناعي يعاني العديد من المشكلات والعقبات التي ينبغي أن نصل إلى حلول ناجعة لها، فعلى سبيل المثال وبعد مطالبات عديدة من الصناعيين تم تشكيل هيئة تنمية الصادرات، هذه الهيئة لم يتم تشكيل مجلس إدارة لها بعد.
وقال الجشي إن مشكلة القطاع الصناعي في الوقت الحاضر يفتقد إلى المرجعية الواحدة، إذ إن هناك أكثر من جهة ترعى مصانع وتقوم بالإشراف على أنشطة صناعية، وتقيم تجمعات صناعية، وإذا كنا نتحدث عن استراتيجية صناعية فمن المفترض أن تكون كافة الجهات التي ترعى القطاع الصناعي واحدة، تعمل تحت إطار هيئة ملكية للصناعة، نعرف من خلالها آلية تنفيذ هذه الاستراتيجية، مضيفا أن التراخيص الصناعية وحتى يتم تفعيلها بالشكل الصحيح ينبغي أن تعطي الفروع التابعة لوزارة الصناعة والتجارة صلاحية إصدار التراخيص، بدلا من المركزية والذهاب إلى الرياض، ما يعني وقتا طويلا.
|