أكد وجود هيئة شرعية وأعضاء مسلمين في مجلس الإدارة.. كوك:
30 تريليون دولار تقود «بنك آسيا الإسلامي» إلى افتتاح فروع بالخليج
عبد الرحيم بن حسن ـ جدة
كشف الرئيس التنفيذي لبنك آسيا الإسلامي فينس كوك أن مرور ما يقارب من 30 تريليون دولار يجري تمريرها ما بين دول الخليج وآسيا هي التي قادتهم إلى فتح فرع جديد لهم في الخليج، وقال: سنغافورة هي ال***** الرئيسية لمرور تدفقات مالية كبيرة من وإلى آسيا، كما أن حجم السيولة التي تمر ما بين الجانبين كبيرة وهناك فرصة للمساهمة في زيادة وتيرة الاستثمار لذلك أؤكد أننا لم نأت إلى هنا من اجل المنافسة أو الدخول في اقتسام حصص مع بقية البنوك الأخرى الموجودة في المنطقة. وأضاف لـ"عكاظ" ان البنك يؤمن بتنمية قطاع الخدمات المالية الإسلامية عن طريق نشر الوعي بالفرص المالية المتوفرة في منطقتي آسيا والخليج العربي، ويهدف الى أن يصبح واحدًا من أكبر البنوك الإسلامية في العالم من خلال توافر حلوله المالية المبتكرة وفروعه المنتشرة في كلا السوقين الرئيسيين اللذين يعمل فيهما باعتبار أن الخدمات التي يقدمها تشمل المصرفية التجارية للشركات، والتمويل الائتماني، وأسواق رأس المال، والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد.
وحول الأسباب التي قادتهم إلى إرفاق كلمة إسلامي في البنك رغم ان ادارة البنك وبيئته غير اسلامية "سنغافورة" قال لا اتفق معك فلدينا في البنك جهة مختصة تسمى بالهيئة الشرعية كما أن مجلس الإدارة يحوي أعضاء مسلمين هم مستشار الشؤون الاقتصادية لرئيس وزراء مملكة البحرين عبدالله سيف، والنائب السابق لمحافظ مؤسسة نقد البحرين عبدالله البسام، وخالد الزامل.
واضاف: من خلال هيئة الرقابة الشرعية المؤلفة من أربعة من أبرز علماء الشريعة الذين يستفاد من معرفتهم وخبراتهم القيّمة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية سنتمكن من توفير الحلول المالية التي تراعي مبادئ الخدمات المصرفية الإسلامية.
وذكر كوك أن مجموعة دي بي إس تملك غالبية أسهم البنك بنسبة (50%+ سهم واحد) بينما يمتلك المساهمون الأربعة والثلاثون من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة (50%- سهم واحد)، وقال: يبلغ رأس مال البنك المدفوع 500 مليون دولار أما الفرع الذي سنفتتحه في البحرين فسيكون أول مركز مالي متكامل في المنطقة بتكلفة تصل إلى 1.5 مليار دولار.
وحول دورهم في الصناديق السيادية التي تعتزم دول الخليج إنشائها لاستثمار فائض الثروة النفطية، قال: إن العالم أجمع يدرك حجم الثروات المدخرة في الخليج وهناك رغبة أوروبية كبيرة في الدخول إلى أسواق الخليج لتحقيق استثمارات تنموية في تلك البلدان وزيادة حجم الشراكة في القطاعات الاستثمارية.
وأضاف: إن الصناديق السيادية هي التي تساعد على النهوض بالبلاد وتساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية أما الدور الذي سنقوم به في هذا الاتجاه فهو منوط بحسب النظام الموجود في البنك.
|