العويشق: دراسة إلغاء 4 أنشطة تجارية عالقة في قائمة الاستثناء
السوق الخليجية المشتركة تدخل الشهر الخامس دون تقييم
الرياض: سعاد ظافر
دخلت السوق الخليجية المشتركة شهرها الخامس دون أن يتم تقييم نتائج قيام هذه السوق التي انطلقت منذ مطلع يناير الماضي.
وقال رئيس إدارة التكامل بالأمانة العامة لمجلس التعاون الدكتور عبد العزيز العويشق لـ"الوطن" إن عدم تقييم وضع السوق المشتركة، ناتج عن تأخر وصول إجابات الاستبانات التي وزعتها الأمانة العامة على الدول الأعضاء.
وأوضح أنه تم توزيع 10 آلاف استبانة على مجالس الغرف الخليجية لتوزيعها على المستفيدين من السوق، بهدف أخذ مرئياتهم حول تطبيق السوق على أرض الواقع، لكن لا تزال بعض الدول لم ترسل استباناتها لتفريغ محتوياتها وإظهارها في شكل تقرير متكامل.
وأفاد بأن المعطيات الأساسية التي يقوم على أساسها التقييم لم تكتمل رغم انتهاء أعمال الربع الأول منذ أكثر من شهر والاقتراب من منتصف الربع الثاني دون الحصول على المعطيات المطلوبة بشكل كامل.
وذكر العويشق أنه لا تزال هناك أربعة أنشطة تجارية مستثناة ضمن اتفاق السوق الخليجية المشتركة، موضحا أن هذه الأنشطة لا تزال تدرسها اللجان الفنية تمهيدا لإلغائها ، لافتا إلى أن الأنشطة العالقة تقلصت من 17 نشاطا إلى أربعة منذ بداية السوق مطلع العام الحالي.
وكان اتفاق قمة الدوحة الذي أقر السوق الخليجية المشتركة استثنى من السماح بالاستثمار كلاً من خدمات الحج والعمرة ومكاتب الاستقدام وإنشاء الصحف والمجلات ودور النشر والوكالات التجارية.
على الصعيد ذاته قال العويشق إن آليات تطبيق السوق الخليجية المشتركة تمر بثلاث مراحل، مبينا أن قرارات القادة هي المرحلة الأولى للسوق يليها مرحلة إصدار التشريعات من مجالس الوزراء في الدول ثم المرحلة الأخيرة المتمثلة في تنفيذ تلك التشريعات من الجهات المختصة.
وأشار إلى أن هناك تحديات تواجه تطبيق ما بقي من بنود السوق المشتركة منها تأخر إصدار التشريعات من مجالس الوزراء وعدم وصول التشريعات التي تخص السوق الخليجية إلى الجهات المكلفة بتنفيذها.
وذكر أن الملاحظات والأسئلة التي تصل للجنة السوق عبر موقعها الإلكتروني تتم متابعتها مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن بعض الجهات لم تصلها الأدوات التشريعية حتى الآن مما يجعل تعاملاتها تبقى كما كانت في السابق.