الاهتمام بالزراعة يسهم في الحد من «التضخم»
جدة - جمانة خوجة الحياة - 05/05/08//
أكد خبراء اقتصاديون أهمية الاعتناء بالقطاع الزراعي، لأنه سيسهم في الحد من ظاهرة التضخم بالنسبة للسلع الأساسية والزراعية. وقال الاقتصاديون لـ «الحياة»: «إن تلك الخطوة ستؤدي إلى تقليص السلع المستوردة من الخارج»، مشيرين إلى أن مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي حالياً تصل إلى نحو 3 في المئة فقط.
وتوقع الاستشاري الاقتصادي أستاذ التسويق في كلية إدارة الأعمال في جامعة عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن الصنيع، أن «ترتفع نسبة التضخم إلى 15 في المئة»، وسيستمر ذلك إلى أن تبدأ «الجهات المسؤولة والنظام الاقتصادي في التهدئة من موجات التضخم التي تعم العالم».
وأرجع التضخم إلى عوامل عدة، وهي «الارتفاع المتزايد في أسعار النفط، الذي يصاحبه انخفاض مستمر في قيمة عملة الدولار». وأضاف أن الدول المنتجة للسلع الأساسية مثل القمح والرز، لا تجني أرباحاً مثلما كانت تجنيه في السابق، ما دفعها إلى خلق مناخ اقتصادي لزيادة الطلب على سلعها، عن طريق خفض طاقتها الإنتاجية ليزيد الطلب عليها، وبالتالي تزيد أسعارها.
وأضاف أن «التقلبات المناخية تؤثر في الطاقة الإنتاجية للدول المصدرة، مشيراً إلى أن ما حصل في استراليا من جفاف، وما حصل في الهند من أمطار غزيرة.
وقال الصنيع إنه توجد اقتراحات عدة للحد من ظاهرة التضخم، وهي أن «تقوم دول الخليج بمقايضة الدول المصدرة للسلع الأساسية بالنفط، إضافة إلى استخدام واردات النفط الكبيرة التي لدينا لرفع رواتب الموظفين الحكوميين والضغط على القطاع الخاص لرفع رواتب موظفيه، وذلك بعد قياس نسبة التضخم بصورة دقيقة، إذ تكون زيادة الرواتب متوافقة مع زيادة نسبة التضخم.
وتابع «على أن تصاحب ذلك مراقبة من وزارة التجارة لمستوردي السلع الأساسية لناحية أسعارها». وأضاف: «يجب أن يرافق ذلك أيضاً، تقديم إعانات حكومية لذوي الدخل المحدود، وذلك بالنسبة للسلع الأساسية»، مشدداً على ضرورة «تشجيع المزارعين والقطاع الزراعي على المشاركة في الإنتاج المحلي، والتعويض عن الواردات، عن طريق إعطائهم معونات مادية واستشارية وعلمية لزيادة طاقتهم الإنتاجية»، مشيراً إلى أن «مشاركة القطاع الزراعي حالياً، مشاركة لا تذكر، إذ تقدر نسبتها بنحو 3 في المئة فقط. من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن «التضخم سيستمر في الارتفاع أكثر مما هو عليه الآن، طالما أن الأسعار مرتفعة في الخارج».
وأوضح أن من أسباب الارتفاع «زيادة أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع الصناعية التي تُستورد من الخارج».
واقترح باعجاجة أن تقوم الحكومة بـ «استخدام صناديق الدولة لشراء السلع وبيعها من دون ربح»، الأمر الذي «سيحد من أضرار التضخم». وأضاف أنه يجب على الدولة أيضاً، دعم المزارعين عن طريق إعطائهم أراضي زراعية أو قروضاً زراعية لتشجيعهم، وذلك حتى لا تتأثر السلع الزراعية كثيراً من ظاهرة ارتفاع الأسعار.
|