حجم الناتج المحلي الخليجي يتخطى التريليون دولار لأول مرة
اليوم ـ الدمام
توقع صندوق النقد الدولي، في تقريره «توقعات الاقتصاد العالمي»، استمرار النمو الاسمي الموجب للاقتصادات الخليجية، خلال العامين الحالي والمقبل، ولكن توقعات الصندوق تشير أيضاً إلى تباطؤ النمو في عام 2009، مقارنة بالعام الحالي.
وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي أدناه، في السعودية، عند نحو 23,5بالمائة في عام 2008، وفي البحرين عند نحو 4,3 بالمائة في عام 2009، وأعلاه في قطر ، عند نحو 45 بالمائة في عام 2008، وعند نحو 16,5بالمائة في عام 2009، وعند نحو 30,4 بالمائة و5,4 بالمائة في الكويت، وعدن نحو 26,1 بالمائة و7,7 بالمائة في عُمان، وعند نحو 24,6بالمائة و7,9 بالمائة في الإمارات، وعند نحو 24,1 بالمائة و4,3 بالمائة في البحرين، للفترة نفسها على التوالي. وسيبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، في عام 2008، نحو 1022,620 مليار دولار، أي ما يفوق حاجز التريليون لأول مرة، ونحو 1112,076 مليار دولار أميركي، في عام 2009، بعد ان كان نحو 807,453 مليار دولار أميركي، في عام 2007. واشار التقرير الى أنه سيظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، باستثناء قطر، حيث سيبلغ، هناك أعلاه عند 12بالمائة في عام 2008، وعند 10بالمائة في عام 2009، فيما يتوقع أن يبلغ أدناه في البحرين عند 3,3 بالمائة و3,1 بالمائة في عامي 2008 و2009 على التوالي. وبعيداً أيضاً عن ضغوط تاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، راوح فائض الحساب الجاري ـ وكله بالموجب ـ بين أدناه، في عُمان بنحو 11,7بالمائة و10,8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2008 و2009، على التوالي أعلاه في الكويت بنحو 45,2بالمائة و42,3، من الناتج المحلي الإجمالي، للفترة نفسها، على التوالي.
وبين التقرير انه اذا تم استثناء ما حدث من عمليات تصحيح، بعضها رئيس، في أسواق الأسهم الخليجية، واستمرار ضعف مستوى الثقة في بعض هذه الأسواق حتى نهاية الربع الأول من عام 2008، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 27,265 ألف دولار أميركي، في عام 2008. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، بنحو 95,167 ألف دولار أميركي، في عام 2008، وأدناه في السعودية بنحو 18,655 ألف دولار أميركي، ويراوح عند 50,383 ألف دولار أميركي في الإمارات، و 42,159 ألف دولار أميركي في الكويت، و31,302 ألف دولار أميركي في البحرين، و19,463 ألف دولار أميركي في عُمان.
|