تساؤل عن دواعي رفع رأسمالها قبل أشهر من طرحها
التخصيص ورد فائض الاكتتاب في «المعجل» بعد 17 يوما
تحليل: عبدالله كاتب
قامت مجموعة محمد المعجل بالإعلان عن نشرة إصدارها بناء على موافقة هيئة سوق المال لطرحها للاكتتاب بنسبة 30% أي ما يعادل 30 مليون سهم ويخصص من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب نسبة 70% أي ما يعادل 21 مليون سهم للصناديق والشركات التي شاركت في بناء سجل الأوامر لتحديد السعر العادل للاكتتاب على أن يطرح الباقي وقدره 9 ملايين سهم للجمهور بقيمة اسمية 10 ريالات وبعلاوة إصدار قدرها 60 ريالا ليصبح إجمالي السعر المعروض للاكتتاب سعر 70 ريالا .
توزيع الأسهم
يحق لمدير الاكتتاب وبعد التشاور مع هيئة سوق المال تخفيض نسبة المخصص للمؤسسات والشركات إلى نسبة 30% بدلا من 70% وذلك في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 900 ألف مكتتب فرد . كما ألمحت الشركة في نشرتها أنها ستضمن عدد ( 10 ) اسهم لكل مكتتب فرد ما لم يتجاوز عدد المكتتبين الأفراد 2100000 مكتتب . كما سيتم الإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض إن وجد في موعد أقصاه يوم الأحد 13/5/1429هـ الموافق 18/5/2008م .
متحصلات الاكتتاب
سيتم تخصيص علاوة الإصدار وقدرها 2.1 مليار ريال بعد خصم عمولة مدير الاكتتاب وقدرها 74 مليون ريال لحساب المساهم البائع محمد حمد المعجل .
القيود على الأسهم
ويقصد بها قدرة المساهمين المؤسسين على بيع جزء أو كل الأسهم التي يملكونها وهم محمد حمد المعجل ( 50% ) ويملك 50% من إجمالي الاسهم ، وعادل محمد المعجل ويملك (5%) من إجمالي الأسهم ، شركة محمد حمد المعجل الدولية للاستثمار وتملك 5% كذلك من أجمالي اسهم المجموعة وشركة المعجل القابضة المحدودة وتملك نسبة 5% من إجمالي اسهم المجموعة بعد مضي 6 اشهر من تاريخ بدء تداول الأسهم تماشيا مع تعليمات هيئة سوق المال وبعد موافقتها أولا.
انشطة المجموعة
ومن المهم جدا معرفة أنشطة المجموعة ومعايير الجودة والسلامة ورؤيتها ورسالتها المعلنة والتي تبنتها كشعار تعمل من خلاله لتحقيق أهدافها القريبة والبعيدة . وتعمل المجموعة في مجال تعهدات الأشغال العامة المعتمدة في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات والمنصات المغمورة وبموجب عقود من الباطن (وهذه تستوجب التوقف عندها للاستفسار من المجموعة عن قدرتها على الحصول على الأعمال بصورة مباشرة وهل جميع العقود والأشغال التي تحصل عليها المجموعة يتم الاستحواذ عليها كمشاريع عقود من الباطن أم جزء منها).
كما يشمل نطاق عمل الشركة جميع الأعمال المدنية والانشائية والميكانيكية والكهربائية وأعمال الصيانة . وتتلخص الرؤية في ترسيخ مكانة "مجموعة محمد المعجل" بوصفها واحدة من ابرز وانجح شركات توريد مشاريع الهيدروكاربون والحلول الكهربائية والميكانيكية في منطقة الشرق الأوسط" أما رسالتها فتعنى برفد عملائها بخدمات القيمة المضافة التي تؤهلها لتكون مصدر فخر المملكة وعملائها وموظفيها وعائلاتهم. وهذا يعني أن الشركة تهدف الى أن تكون رائدة في مجالات أعمالها على النطاق الإقليمي وليس المحلي فقط لكن رسالتها جاءت بصورة إنشائية لم تشتمل على معان خاصة بقدر اشتمالها على معان عمومية لاتفيد التخصيص ولا التعميم.
وعلى ذكر القيمة المضافة فإننا نوجه سؤالنا الاول للمسؤولين عن الشركة عن إسهام القيمة المضافة بالاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته الصناعية والمهنية ونسبة المساهمة حاضرا وما يتوقع أن تكون مستقبلا . كذلك فان من واجبات المجموعة خاصة بعد كيانها الجديد أن تتوسع في استقطاب وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية والتي أثبتت قدرتها بإدارة مشاريع كبرى مماثلة وحققت نتائج قياسية وهو ما نطمح من إدارة المجموعة في الإفصاح عن سياساتها في هذا الخصوص .
البيانات المالية
أظهرت البيانات المالية نموا مطردا بالمبيعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة إذ نمت مبيعات المجموعة عام 2006 بمقدار 91.8% فيما حافظت الشركة على نسبة النمو عام 2007 عن عام 2006 حيث بلغت نسبة النمو 118.78% ، ولم نستطع من خلال بحثنا بنشرات المجموعة سواء بالنشرة التفصيلية أو المختصرة أو عبر موقع المجموعة الاليكتروني أن نلتمس أسباب النمو القوية وهل هي عوامل ناشئة عن نمو حقيقي في الطلب على أعمال وأنشطة المجموعة أم نموا طارئا وهو ما يمكن أن نطرحه كسؤال ثان للمجموعة للتفضل للإجابة عليه . كذلك أدت زيادة معدل المبيعات الى حدوث نمو بعناصر قائمة الدخل المنشورة المقارنة للثلاث سنوات الماضية وهو أمر طبيعي أدى في نهاية الأمر الى نمو صافي الأرباح المحققة ونمو في حقوق المساهمين بمقدار 47% تقريبا في عام 2007 مقارنة بعام 2006 وبنسبة 222% عن عام 2005 م .
لم تظهر القوائم حجم الإحتياطيات المحجوزة ونسبتها الى راس المال وبالتالي فان هذا الأمر مما يعيب الحكم على عدالة سعر الاكتتاب من عدمه . ومن المهم ملاحظة أن المجموعة قد تحولت من مؤسسة فردية الى شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 15/3/1428هـ وذلك بقيام المالك الرئيسي محمد المعجل ببيع ما نسبته 20% من أسهمه المقيمة بالقيمة الدفترية بمبلغ 175 مليون ريال الى الشركاء الذين كونوا الشركة وهم عادل بن محمد المعجل وثلاث من شركات محمد المعجل . وبعد شهرين تقريبا قرر الشركاء رفع رأسمال الشركة الى 1000 مليون ريال سعودي بموجب ما تم نشره وتوضيحه بنشرة الاكتتاب التفصيلية للمجموعة . وهنا نطرح أيضا سؤالا نتطلع الى الإجابة عليه من المساهمين المؤسسين وهو دواعي رفع راس مال المجموعة قبل اقل من سنة من طرحها للاكتتاب العام . ومن خلال المعلومات التي توفرت لدينا وقياسا على ربح السهم البالغ 55 هللة تقريبا أي ما يساوي مكررا بالقيمة الاسمية 18.18 مرة فيما يبلغ مكرر السهم بقيمته المقيمة بسبعين ريالا 127.27 مرة وهو ما يعتبر مكررا متضخما بالمقاييس المتعارف عليها.
حجم المخاطر
الا ان حجم الأعمال التي تضطلع بها المجموعة مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الموضحة بنشرة الاكتتاب الرئيسية تعبر عن عزم قوي من المجموعة للمضي بتنمية مبيعاتها وتعظيم أرباحها مستقبلا لكن لا يعرف اذا ما كانت تلك التوقعات بالنمو المستقبلي قادرة على تخفيض مكررات الربحية واستعاضة ما تم دفعه من علاوة إصدار مرتفعة على المدى الزمني المتوسط أي خلال اقل من 10 سنوات وذلك من خلال قيام الشركة بتحقيق أهدافها المستقبلية والتي من أهمها أن تتربع على أعمال المقاولات والأنشطة التي تدخل في صميم اختصاصها ام لا ؟ كذلك تم رصد بعض النصوص المتعلقة بالمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وهي احتمالات تعرضها أو أعمالها بالضرر فيما لو تم ترك العمل لاي سبب من الموظفين الرئيسيين ، وهذا الوضع في الحقيقة يدعو للقلق المبني على اعتماد الشركة على قدرات الأشخاص اكثر من اعتمادها على سياسات ونظم تشغيل معيارية مبنية على استراتيجيات راسخة لادارة الشركة خاصة وان النشرة تظهر ان المجموعة تعمل وفق أساليب ادارية علمية حديثة تعتمد على معايير الجودة والسلامة وحصلت على العديد من الجوائز ونالت شهادات الايزو.
لكنه في الحقيقة استنتاج ظاهر لما قامت الشركة من التنويه عنه بمخاطر الموظفين الرئيسيين ، ناهيك عن الشركاء المؤسسين فيما لو قاموا ببيع ما يملكونه من اسهم بعد انتهاء فترة الحظر الرسمية .
وهناك بعض الأمور المتعلقة بمخاطر أعمال الشركة واستنباط قدرتها في التعامل مع المتغيرات والمخاطر التي لم تقم في الحقيقة بتوضيحها بشكل صريح ، مما أضفى على بعض العبارات والنصوص أوضاعا تقترب من الحيرة لمن يقرأها.
وختاما نؤكد ان هذه الرؤية تحتمل الصواب والخطأ فان احتملت الصواب بشكل كلي او جزئي فلا الزام على من استفاد من ذلك الصواب بكليته او جزئيته بدفع أي فوائد عينية أو نقدية أو توجيه شكر أو تقدير وان احتملت الخطأ بشكل كلي او جزئي فهو خطأ غير مقصود وهو ناتج عن القصور البشري الذي لا يحتمل ان يكون معصوما من الخطأ ولا نتحمل مسؤوليته."
|