[بارق]

بعض الحقيقة
( الأحد 1427/03/18هـ ) 16/ أبريل/2006


منذ لحظة الاعلان عن «بنك الإنماء» وكل عبارات الاطراء والثناء تنهمر كالمطر من الصحافة المحلية. لم تتوقف المعلقات التي ظل يدونها المحللون وكتاب الأعمدة ابتهاجاً بهذا المولود المصرفي ولا أظنها سوف تتوقف حتى تقترب فترة الاكتتاب.
الخطوة تستحق الشكر والاشادة بكل المقاييس لحاجتنا الماسة والملحة لتوسيع قاعدة القطاع المصرفي التي تعاني من الضمور.
لكن في غمرة هذه الزغاريد والأفراح ينبغي ان لا ننسى بأن «المشروع» يظل في نهاية المطاف شركة مصرفية مدفوعة القيمة تعمل في سوق تنافسي يفترض ان يكون مفتوحاً في إطار الاحتياجات المصرفية للبلاد.
ما يكتب في الصحافة لدرجة الاسراف يأتي مدفوعاً بتأثير الصدمة في ضوء عقدة كامنة في الذهنية تعكس استحالة مثل هذه الخطوة بعد أن تطوع البعض برفع المسألة الى مرتبة المحرمات المصرفية.
البنك أيها السادة شركة مصرفية لا تستحق كل هذه الأهازيج لو كانت الساعة المصرفية تدور بشكل طبيعي.
واقامة هذا البنك لم تعد خياراً أو ترفاً مصرفياً بل ضرورة سوقية صرفة تقتضيها جملة من الاعتبارات الموضوعية.
فالائتمان المصرفي الذي تقدمه البنوك الحالية للقطاع الخاص لا يتجاوز (7) مليارات دولار فيما تتجاوز حاجة السوق (67) مليار دولار وفقاً لأحدث الدراسات المصرفية. والبنوك تعاني من ازدحام شديد ومطرد يصاحبه تراجع حاد في الخدمات المقدمة، نتيجة لقلة عدد الفروع التي لا يتجاوز معدلها في المملكة (6) فروع لكل (100) الف نسمة، في الوقت الذي يرتفع هذا المعدل الى بضعة اضعاف في معظم الدول، حيث يصل المعدل في المانيا مثلاً الى (55) فرعاً، أي ما يوازي تسعة أضعاف معدله في المملكة.
في البحرين أقيمت خمسة بنوك خلال بضع شهور قليلة كبنك السلام وبنك الاثمار والبنك الدولي المتحد.. الخ. ومعظمها تؤسس برؤوس اموال سعودية، وتدار من قبل مجالس ادارات سعودية، ولم يقل أحد هناك بأنها تؤثر على القطاع المصرفي المزدهر في البحرين.
وفي العالم أجمع تأتي اقامة المؤسسات المالية والمصرفية في ظل لوائح مصرفية دقيقة اذا ما توافرت تم الترخيص دون رؤى مسبقة، وهو ما يتطلب قلب المعادلة السائدة لدينا بحيث تكون الموافقة هي القاعدة والمنع هو الاستثناء وفقاً لقوانين الاقتصاد الحر


منقول

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2006...6041810852.htm