الخزانة الأمريكية: على الإمارات فحص البنوك الإيرانية
- دبي ــ رويترز: - 22/02/1429هـ
أكد أكبر مسؤول أمريكي عن العقوبات في وزارة الخزانة أمس أن على الإمارات أن تجري فحصا دقيقا جدا للبنوك الإيرانية العاملة لديها وأن تحول دون إساءة استخدام نظامها المصرفي.
وبين ستيوارت ليفي وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية للصحافيين في دبي أمس خلال زيارة لمطالبة الإمارات بممارسة ضغط على إيران هناك مشكلات تتعامل معها الإمارات، وعليهم أيضا أن يجروا فحصا دقيقا وأن يحذروا بشدة من إساءة استخدام نظامهم المالي.
وفي إشارة إلى بنك ميلي وبنك صادرات الإيرانيين قال ليفي وهذا يعني إجراء فحص دقيق جدا للبنوك الإيرانية العاملة هنا، ويتجول ليفي في المراكز المالية في الشرق الأوسط مثل دبي، البحرين وقطر لحشد الدعم لحملة أمريكية لزيادة الضغوط على إيران ومكافحة تمويل الإرهاب.
ومنعت وزارة الخزانة الأمريكية التعاملات الأمريكية مع العديد من البنوك الحكومية الإيرانية وشركات أخرى تتهمها بمساعدة إيران في مسعاها لامتلاك سلاح نووي وتقديم الدعم المالي لجماعات إرهابية.
ومن البنوك المحظور التعامل معها بنك ميلي أكبر بنك في إيران وبنك ميلات وبنك صباح وبنك صادرات، وأدت العقوبات كذلك إلى إقناع العديد من المؤسسات الدولية بقطع التعاملات مع البنوك الإيرانية.
ويريد ليفي إقناع المزيد من المؤسسات في قطر، البحرين والإمارات الشركاء التقليديين لإيران بذلك، مع سعي إيران للبحث عن بدائل، وقال إيران كانت تتطلع لأماكن أخرى في محاولة لإحلال هذه العلاقات.
ومن هذه الأماكن بالتأكيد الإمارات، وأضاف أن بنك الإمارات المركزي قلق إزاء هذا الوضع، ونفت إيران اتهامات بأنها ترعى الإرهاب، لكن بنوكا في الخليج والمنطقة العربية بدأت تذعن بشكل متزايد للضغوط لقطع علاقاتها مع إيران في الوقت الذي تعمل فيه الولايات المتحدة على تشديد العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
ويقول مصرفيون إن البنوك في الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي توقفت عن إصدار خطابات اعتماد للشركات الإيرانية وتضغط البحرين على أكبر بنك لديها لتجميد العمليات الإيرانية لوحدة تابعة له.
ورغم انتعاش الأعمال من التجارة التقليدية والسياحة إلى التهريب عبر الخليج فإن الجهود الأمريكية لعزل إيران عن النظام المالي العالمي بدأت تحقق أثرا.
واجتمع مسؤول بارز من وزارة الخزانة الأمريكية مع مسؤولين إيرانيين في كانون الثاني (يناير) لبحث تمويل الإرهاب في إطار حشد دولي في باريس نظمته قوة مهمات العمل المالية التي تضم 34 دولة وتأسست لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعد الاجتماع خروجا على السياسة المعتادة وواحد من الاتصالات المباشرة المحدودة جدا بين البلدين منذ أن قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في عام 1979.
|