[bhkhalaf]

"سوق المال": عوائق تقنية تحول دون الإفصاح عن ملاك أسهم الشركات

http://www.aleqt.com/nwsthpic/116603.jpg
- حسين الفالح من الدمام - 13/02/1429هـ

كشف الدكتور عبد الله العبد القادر عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية أن هيئة السوق تهدف من خلال تأصيل وتنظيم الحكومة إلى إعطاء كل ذي حق حقه وزيادة الشفافية والثقة بالسوق ورفع أداء الشركات، وبيان الحقوق وتوضيح الطريق للوصول إليها، وزيادة الثقة بالسوق وجذب الاستثمارات ورفع مستوى أداء الشركات فالحوكمة الجيدة تعني الأداء الجيد.
وأكد العبد القادر أن الهيئة ستلزم الشركات المساهمة بالإفصاح عن قائمة الملاك ونسبة ملكيتهم، ضمن إجراءات زيادة مستوى الشفافية والإفصاح لدى الشركات في السوق السعودية, مضيفا أن العقبة أمام تطبيق هذا القرار تتمثل مسائل تقنية.

وقال العبد القادر خلال ملتقى حوكمة الشركات الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين البارحة الأولى في غرفة الشرقية وبرعاية إعلامية من الاقتصادية, وبحضور عدد من رجال الأعمال والمسؤولين في غرفة الشرقية إن لدى المحاسبين في بعض الشركات قدرة على هندسة الأرقام، التي لا تخفى على المستثمر المحترف، وإنما تنطلي على المستثمر الناشئ، إذ ليس كل من يقرأ اللوائح بالضرورة يستطيع أن يعرف كل شيء عن الشركة، لذلك قامت الهيئة بإصدار لائحة حوكمة الشركات، التي لا تزال استرشادية في القواعد، لكنها ملزمة في الإفصاح، ولا يوجد برنامج زمني واضح لوضعها محل الإلزام، الذي سيتم تطبيقه بصفة تدريجية.

وأضاف العبد القادر أن من الثابت علميا أن الأسواق التي لها مستوى عال من الحوكمة تكون أكثر جاذبية للاستثمار، وينعكس ذلك على أسعار أسهمها، بلا فرق بين الأسواق المكتملة العريقة أو الأسواق الناشئة، موضحا أن الحوكمة تضع النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالحقوق، حقوق المستثمرين (من خلال زيادة قيمة السهم والعائد) وحقوق مجلس الإدارة (من حيث ممارسة صلاحياته في توجيه الشركة ورسم سياستها والوصول إلى المعلومة) وحقوق المجتمع وحقوق الجهاز التنفيذي والموظفين (من خلال توفير صلاحيات لاتخاذ القرار وتوفير الحوافز وتحقيق العدالة على أساس مبدأ الجدارة).

وبين العبد القادر أن لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها الهيئة العام الماضي هي أول لائحة تصدر ويطلب من الجمهور رأيه فيها وكان التجاوب معها أكثر من إيجابي، علما أن اللائحة انطلقت من مبادئ منظمة التعاون العالمية "أويسيد"، وارتكزت على تجارب الشركات الرائدة الدولية والمحلية وتمت دراسة تجارب عديدة في بريطانيا, أمريكا, سنغافورة, ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي, وقال إننا نلتمس ما يصلح من هذه النماذج لسوقنا المالية. وقد استشرنا الجمهور في ذلك, وأسهمت 42 شركة سعودية مساهمة من خلال إرسال آرائها, فيما بلغت الردود الواردة للهيئة عبر البريد الإلكتروني 60 في المائة من إجمالي الردود، وقد أتى بعضها من خارج السعودية.

وأضاف أن اللائحة تتضمن الدعوة إلى وضع سياسات وإجراءات لضمان احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين, وأن تقوم كل شركة وفق نظام حوكمة خاص بها بوضع استراتيجية شاملة وخطط عمل رئيسة مكتوبة، لإدارة المخاطر، وسياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حمايتهم وحفظ حقوقهم، بما فيها معالجة حالات التعارض المحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، وكذلك تتضمن اللائحة سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة. مشيرا إلى وجود العديد من المبادئ التي تتضمنها اللائحة من قبيل التصويت التراكمي لأعضاء مجلس الإدارة، وإيجاد أعضاء مستقلين في المجلس، وشدد على أن الهيئة تبنت تأصيل مفهوم الحوكمة كمبدأ يتركز على النزاهة والعدالة والجودة، بحيث تضمن الشركات عطاء إيجابيا عليها وعلى ملاكها، وذلك جزء من نشاط الهيئة لتنظيم السوق المالية وتطويرها من خلال الإسهام في التخصيص الكفء لرأس المال وتوجيه المدخرات نحو المجالات الإنتاجية النافعة والمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتوفير درجة عالية من السيولة للمدخر والمستثمر، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب, وكذلك تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية، والجهات المصدرة لها، وتحديد وتوفير المعلومات التي يجب على المشاركين في السوق الإفصاح عنها لحاملي الأسهم والجمهور.

وقال الدكتور العبد القادر إن شركاء تطبيق الحوكمة هم الهيئة والمالك والمدير وعضو مجلس الإدارة, مطالبا بتطوير المناهج وبالذات كليات الإدارة, وإنشاء معهد مديرين, وإدخال معايير الحوكمة في تقييم الشركات.

من جانبه, قال عبد العزيز الهاشمي المدقق العام في شركة أرامكو السعودية إن غياب الضوابط التي تحكم إدارة الأموال، تكون نتيجته استشراء الفساد الاقتصادي، وستكون له انعكاسات خطيرة جداً على مستوى النمو والفقر، وفي استقطاب رؤوس الأموال وفي تحقيق النمو والرفاهية، مشيرا إلى أن أكثر الدراسات الحديثة تؤكد وجود علاقة عكسية بين الفساد الاقتصادي والنمو وأن نتيجة الفساد الإداري تخلف ذريع. والفساد الإداري يأتي عبر عدة منافذ منها استغلال النفوذ والابتزاز والغش والخيانة وتضارب المصالح بين الإدارة والمُلاّك وجميع طرق الكسب غير السليم، لذلك كان لا بد من إيصاد الأبواب المؤدية إلى تفتت الثروات. من هذا المنطلق اكتسبت حوكمة الشركات أهميتها وكان لزاما أن تكون هناك مبادرات لإرسائها.

وذكر الهاشمي أن الحوكمة تعد نظاما لتوجيه ومراقبة المنشأة تحدد من خلاله أهداف المنشأة ووسائل تحقيقها وأدوات متابعة التنفيذ والتصحيح والمكافأة والمساءلة, فمن خلال الحوكمة يتم رسم التوجيهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسة ويتم وضع البرامج لتنفيذها. ومن خلال الحوكمة يتم وضع الأنظمة والضوابط الرقابية ومراقبة ممارسة تنفيذها وتقييمها وتقويمها, ومن خلال الحوكمة أيضا تتم المساءلة عن النتائج والتصرفات بإيجابية وفعالية بما يكفل حقوق الجميع, فالحوكمة نظام شامل يفيد ويستفيد منه جميع من له علاقة بالمنشأة سواء كان ذلك من داخلها أو خارجها.

وقال الهاشمي إن الحوكمة تسهم في إيجاد الضمانات الكافية لقيام شركات ناجحة تسعى لخدمة المجتمع بشكل عام والمساهمين بشكل خاص، وزيادة الثقة في الشركات سواء كان ذلك من المقرضين أو العملاء وغيرهم ممن لهم علاقة بالشركة وأيضا زيادة الثقة في الاقتصاد الذي ولد هذه الشركات، وبالتالي يتم جلب واستقطاب رؤوس أموال جديدة, وحفظ حقوق جميع من له علاقة بالشركة من المساهمين والدائنين وعملاء الشركة, وزيادة الشفافية في القرارات التي تهم كل من له علاقة بالشركة, وإعلام إدارة الشركة بأنها مسؤولة عن تصرفاتها وأنه ستتم محاسبة المقصرين.

وأوضح الهاشمي أن السبب الحقيقي في ظهور حوكمة الشركات هو غياب النزاهة والأمانة والشفافية والتي صاحبت فصل الإدارة عن الملكية وجعلت إدارة الشركة تعمل لمصلحتها الخاصة وليس لمصلحة الملاك أو سيطرة جزء من الملاك على الشركات وتسخيرها بما يخدم مصالحهم الخاصة دون النظر في مصالح الأطراف الأخرى.

ونوه إلى أن الأزمات المالية التي حدثت في السنوات الأخيرة كالأزمة المالية الآسيوية في 1997 وغيرها والتي كانت أسبابها ضعف الرقابة والسيطرة على الشركات مصحوبة بضعف كبير في نظام حوكمة الشركات. ضعف النظام القانوني في بعض الدول الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فاعلة.. انتشار الفساد الإداري بشكل ملحوظ في المؤسسات مما تسبب في ضياع حقوق المجتمع بسبب ضعف نزاهة القائمين على هذه المؤسسات. ضعف الشفافية وقلة المصداقية سواءً كان في القرارات الصادرة من إدارة المنشأة أو في المعلومات التي تهم جميع من له علاقة بالمنشأة.