بموضوعية
أزمة الدقيق في زمن السلم؟ التخصيص
راشد محمد الفوزان
استمرارا للأزمات التي لدينا، فبعد أزمة المياه، وحمى الوادي المتصدع، وخطف المواليد، وتبديل المواليد، وأزمة التوظيف والبطالة، وإيجاد مقعد دراسي، وغيرها من الأزمات مما سيضيع مساحة المقالة هنا، ولكن وصلنا لأزمة تمس الجميع من القريات إلى جيزان ومن رأس تنورة إلى رابغ، وهي أزمة "الرغيف" أو الدقيق التي الآن أصبحت ظاهرة على السطح بكل وضوح لا لبس فيه، أزمة أصبحت تعاني منها المدن السعودية الرئيسية من جدة والمدينة المنورة والآن منطقة القصيم، هل هذا يعقل أن يحدث لدينا كل ذلك؟ لماذا الأزمة قائمة في الأساس؟ هل نقص في الإنتاج المحلي؟ أو تأخر في الاستيراد؟ طبعا لو كان ذلك نقصاً محليا هل صوامع الغلال لم تعرف أو تدرك الأزمة؟ وأن كان تأخراً في الاستيراد فهل هي مفاجأة الطلب على الدقيق، كل ذلك لا يعفي المسئولين في صوامع الغلال لدينا، لا يعفيهم من المسؤولية وحدوث الأزمة، وان كانت أزمة توزيع وموردين وغيره، أين التنظيم أين دور الصوامع ومسوؤلوها، أين وزارة التجارة والصناعة؟ الآن فقط تعقد الاجتماعات وحالات الاستنفار وكأن الأزمة فورية ولم يتوقع حدوثها، هذا يحدث ونحن بزمن السلم والسلام لا الأزمات والحروب فماذا كان سيكون الوضع لو كنا نعيش الأزمات، يحدث ونحن والحمد لله ماليا نملك ما يكفي شراء عشرين سنة للأمام وتكوين احتياطي استراتيجي، ماذا يحدث حقيقة؟ واضح ضعف التخطيط والتنظيم في أزمة الدقيق، الجميع مسؤول ولا يعفى أحد بتقديري، فالبعض يقول أزمة إنتاج محلي؟ أزمة استيراد؟ أزمة توزيع؟ أزمة عماله تستغل وغيره، ناهيك عن أزمة "المكعبات" و"الشعير" و"الأعلاف" وغيرها من المنتجات الخاصة للإنسان والحيوانات لدينا. فبعد أزمة الشعير والمكعبات وغيرها، الآن تأتي أزمة الدقيق، وهي كلها تحت مظلة حكومية وإدارة حكومية.
الحل، لكي نكون واقعيين هو التخصيص لصوامع الغلال كلها بالمملكة، وتكون بطريقة أكثر تنظيما وضبطا، وبطريقة إدارة "التاجر" الذي يمكن محاسبته، وتكون إدارة ذات كفاءة عالية تحاسب على كل شيء، وتوفير الموارد المالية ان كانت بحاجة للتأسيس لها، وأن تكون منظمة بدعم حكومي واضح ومنسق، وتوحد كل صوامع الغلال بالمملكة، بشراء موحد، وتوزيع موحد، وإيجاد آليات منظمة ومرتبة، ووضع مخازن إستراتيجية، بدلا مما يحدث الآن، والتخصيص سيوجد إدارة أكثر قدرة على معالجة الوضع، بدلا أن تكون الحكومة هي تتحمل العبء كاملا، بأن تظهر للسطح ويدرك الجميع ما هي المعوقات وكيفية إصلاحها، وإدارة التاجر غير الإدارة الحكومية، ونجاح الاتصالات السعودية بعد التخصيص يبرر تخصيص الصوامع بأسرع وقت، وهذا لن يغير الأسعار بأي حال لأنه مدعوم من الدولة، ولكن نحتاج إدارة وتخطيطا وسرعة وتنظيما وتوزيعا ورؤية مستقبلية، لا كما يحدث الآن الكل يرمي بالمشكلة على الطرف الأخر، فهل استفاد المواطن من هذا التجاذب، ونحن نعيش أزمة الدقيق في زمن السلم؟؟!!
|