العبدالقادر: لدى بعض المحاسبين في الشركات قدرة على هندسة الأرقام
هيئة السوق: إلزام الشركات بالإفصاح عن قائمة الملاك ونسب ملكيتهمالدمام: الوطن
قال عضو هيئة السوق المالية الدكتور عبد العزيز العبدالقادر إن الهيئة ستلزم الشركات المساهمة بالإفصاح عن قائمة الملاك ونسبة ملكيتهم، ضمن إجراءات زيادة مستوى الشفافية والإفصاح لدى الشركات في السوق السعودية، مبينا أن العقبة أمام تطبيق هذا القرار تعود لمسائل تقنية فنية بحتة.
وأوضح العبدالقادر خلال ملتقى حوكمة الشركات الذي نظمته الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين مساء أول من أمس بغرفة الشرقية إن لدى بعض المحاسبين في بعض الشركات قدرة على هندسة الأرقام، والتي لا تخفى على المستثمر المحترف، وإنما تنطلي على المستثمر الناشئ، إذ ليس كل من يقرأ اللوائح بالضرورة يستطيع أن يعرف كل شيء عن الشركة، لذلك قامت الهيئة بإصدار لائحة حوكمة الشركات، التي لا تزال استرشادية في القواعد، لكنها ملزمة في الإفصاح، ولا يوجد برنامج زمني واضح لوضعها محل الإلزام، والذي سيتم تطبيقه بصفة تدريجية.
وأضاف أن من الثابت علميا أن الأسواق التي لها مستوى عال من الحوكمة تكون أكثر جاذبية للاستثمار، وينعكس ذلك على أسعار أسهمها، بلا فرق بين الأسواق المكتملة العريقة أو الأسواق الناشئة.
وبين العبدالقادر أن لائحة حوكمة الشركات التي أصدرتها الهيئة العام الماضي هي أول لائحة تصدر ويطلب من الجمهور رأيه فيها وكان التجاوب معها أكثر من إيجابي، علما أن اللائحة انطلقت من مبادئ منظمة التعاون العالمية "أويسيد"، وارتكزت على تجارب الشركات الرائدة الدولية والمحلية وتمت دراسة تجارب عديدة في بريطانيا وأمريكا وسنغافورة وماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وشدد على أن الهيئة تبنت تأصيل مفهوم الحوكمة كمبدأ يتركز على النزاهة والعدالة والجودة، بحيث تضمن الشركات عطاء إيجابيا عليها وعلى ملاكها، وذلك جزء من نشاط الهيئة لتنظيم
السوق المالية وتطويرها من خلال الإسهام في التخصيص الكفء لرأس المال وتوجيه المدخرات نحو المجالات الإنتاجية النافعة، وحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.
من جانبه قال عبد العزيز الهاشمي المدقق الداخلي بشركة أرامكو السعودية إن غياب الضوابط التي تحكم إدارة الأموال، تكون نتيجته استشراء الفساد الاقتصادي، وستكون له انعكاسات خطيرة جداً على مستوى النمو والفقر، وفي استقطاب رؤوس الأموال وفي تحقيق النمو والرفاهية.
وأشار إلى أن أكثر الدراسات الحديثة تؤكد وجود علاقة عكسية بين الفساد الاقتصادي والنمو وأن نتيجة الفساد الإداري هي تخلف ذريع، والفساد الإداري يأتي عبر عدة منافذ منها استغلال النفوذ والابتزاز والغش والخيانة وتضارب المصالح بين الإدارة والمُلاّك وجميع طرق الكسب غير السليم لذلك كان لابد من إيصاد الأبواب المؤدية إلى تفتت الثروات.