الدريبي يلتزم الوفاء بجميع حقوق المساهمين في جزر البندقية
الرياض: طارق النوفل
أكد المحامي أحمد التويجري أنه بصدد مقاضاة المحاسب الموكلة إليه تصفية جزر البندقية صالح النعيم .
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رجل الأعمال صالح الدريبي ومحاميه أحمد التويجري مساء أمس بفندق الفيصلية بالرياض بحضور عدد كبير من مساهمي مشروع جزر البندقية الموقوف.
وقال محامي رجل الأعمال صالح الدريبي للمساهمين الحضور " لا يجوز لأحد أن يفرض عليكم شيئاً، وسنخاطب رئيس مجلس القضاء الأعلى لنقل القضية من قاض لآخر". ووعد التويجري عموم المساهمين بأن تكون الأرباح مجزية بعد التصفية.
ووعد المحامي أحمد التويجري الحضور في قاعة الأمير سلطان بأنه بصدد مقاضاة المحاسب النعيم وأنه سيتم خلال أسبوعين نقل أحقية التصفية للمساهمين و قال " جميع الجهات الرسمية العليا سيعطونكم الحق إن شاء الله".
وعاد المحامي التويجري إلى دحض اتهامات المحاسب النعيم قائلا " سأقاضي النعيم على افتراءاته " , وسرد التويجري قصة اتهام النعيم للدريبي باخفاوه لعقار عنه وأن الدريبي استأثرها لنفسه "و كيف أن الدريبي قام و بكل شفافية بوضع جميع ما لديه من مشاريع عقارية تحت يد اللجنة السباعية و منها وزارة الداخلية.
و من جهته أكد رجل الأعمال صالح الدريبي أن أرباح المساهمين لحظة إيقاف مشروع جزر البندقية بلغت تقريبا نحو 100% , مضيفا أنه على استعداد لأن يتنازل عن حصته و التي قدرها الدريبي بـ27% من المشروع لصالح المساهمين في حدوث أي خسائر لا قدر الله .
وأقر الدريبي بوجود خسائر كبيرة في المشروع قائلا " نعم بعد إيقاف المشروع حدثت خسائر كبيرة في الأرباح و لكن الخسارة الأكبر هي خسارة وطنية لمدرسة عقارية جديدة كانت ستقدم الحلول الجذرية لمشكلة الإسكان في المملكة ".
وعلى صعيد متصل رصدت "الوطن" التفافاً كبيراً على رجل الأعمال الدريبي ومحاميه التويجري و صبوا عليهم وابلاً من الأسئلة حول مصير مساهماتهم المتعثرة في المشروع و لكن كلاً من الدريبي والتويجري كان يجيب بأنه لابد من الانتظار والقادم أفضل في ظل الترتيبات الجديدة.
كما قام المحامي التويجري و في نهاية المؤتمر بتوزيع بيان صحفي حول أسباب عقد المؤتمر الصحفي جاء فيه :
نظراً لأن شائعات كثيرة قد روجت في أوساط مساهمي مشروع جزر البندقية خلال الأسابيع الماضية لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة، ونظراً لأن مئات من المساهمين والمساهمات قد اتصلوا بمكتبنا يستفسرون عن تلك الشائعات وعما نسب إلى المحكمة والقاضي والمصفي، فإننا أداء للواجب الشرعي ودحضاً لكل ما لا يمت إلى الحقيقة بأية صلة نبيّن للجميع ما يلي :
أولاً : على الرغم من اعتراض موكلنا واعتراضنا الشديدين على معظم ما ورد في الأمر السامي وعلى الرغم من كل ما بيّناه من المعلومات غير الدقيقة التي وردت في الأمر السامي في بيان سابق، إلا أننا وموكلنا قررنا عدم تقديم أي طلب لاستئناف ذلك الأمر احتراماً منّا لمصدره وحرصاً منا جميعاً على عدم إطالة معاناة المساهمين والمساهمات ورغبة صادقة في سرعة إيصال حقوقهم جميعاً إليهم، حتى وإن كان ذلك على حساب موكلنا ومصالحه المهنية والتجارية.
ثانياً : لقد عقدنا العزم منذ أن قبلنا التوكل نيابة عن مجموعة صالح الدريبي في هذه القضية على جعل حماية حقوق المساهمين ومصالحهم الهدف الرئيس لجميع أعمالنا وإعطاء تحقيقها الأولوية المطلقة في كل ما نقوم به. وقد اقتضى هذا الأمر أن نقسو على موكلنا مرّات كثيرة
وأن نجبره على اتخاذ مواقف وقرارات لم يكن ملزماً باتخاذها لا شرعاً ولا نظاماً بل والقبول بأمور لم يكن مجبراً على قبولها، ولكنه ونحن ارتضيناها وعملنا من أجلها لا لشيء إلا لأننا رأينا أن مصلحة المساهمين فيها. وبناء على هذا فلم نلتق بمسؤول أو نقدم مذكرة أو لائحة أو نرسل خطاباً إلا وأكدنا فيها جميعاً على معاناة المساهمين وضرورة إعطاء حلها الأولوية على كل شيء سواه.
ثالثاً: منذ اللحظة الأولى التي تولت فيها المحكمة العامة بجدة مسؤولية نظر القضية بادرنا بتقديم طلب لتكييف القضية من الناحية الشرعية وإصدار حكم فيما يتعلق بالعلاقة العقدية بين موكلنا وبين المساهمين لإيماننا بأن البت في هذا الأمر هو الذي يحدد طبيعة الإجراءات التي يجب أن تتخذ، كما بادرنا بتقديم مقترح شامل لتصفية أصول مشروع جزر البندقية، وكان أهم ما تضمنه المقترح ما يلي :
1.الاتفاق المبكر مع شركة عالمية متخصصة في إدارة المزادات لتولي عملية التسويق لتحقيق أفضل عائد للمساهمين.
2.إجراء تقييم حيادي ونزيه لأصول مشروع جزر البندقية من قبل أهل الخبرة والأمانة علماً أن أقل تقييم لهذه الأصول قدم إلى وزارة الداخلية قبل ما يقرب من ثلاث سنوات كان ملياراً وتسع مئة مليون ريال ( 1.900.000.000ريال) وأكثرها كان مليارين وتسع مئة مليون ريال
( 2.900.000.000 ريال). مع العلم أنه خلال السنوات الثلاث الماضية حدثت زيادات كبيرة في قيمة العقارات في جميع مناطق المملكة.
وقد أكدنا في ذلك المقترح على أن أول أمر ينبغي أن تبت فيه المحكمة هو اعتماد إستراتيجية التصفية وذلك بعد سماع رأي الأطراف المعنية خاصة المساهمين ومن يمثلهم وكذلك أهل الخبرة من الموثوقين في علمهم الإداري والاقتصادي وفي أمانتهم الأخلاقية. كما أكدنا على أن
الشفافية هي الأساس الصحيح لضمان رضا واطمئنان جميع الأطراف.
كما طالب المحامي أحمد التويجري كافة الحضور بالتوقيع على خطاب موجه لكل من القاضي بالمحكمة العامة بجدة حمد الخضيري رئيس مجلس القضاء الأعلى يعترضون فيه على المصفي و المسوق المعين من قبل القاضي وأن تعيينه تم بالمحاباة و على الأتعاب المجحفة, بالإضافة إلى احتجاجهم على تصريح المصفي لوسائل الإعلام بأن قيمة العقارات لن تفي بحقوق المساهمين , وهو ما اعتبره التويجري
في خطابه المذيل باسم المساهمين وجود نية لبيع العقارات بأقل من قيمتها الحقيقية.
وأما في الخطاب الآخر و الموجه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فقد طالبوا فيه بوقف جميع الإجراءات من قبل المحكمة و المصفي و المسوق و تعيين لجنة قضائية بإشراف مجلس القضاء الأعلى لتتولى
الإشراف على التصفية .
وطالب المحامي أيضا ضمان التصفية في مدة أقصاها نهاية ربيع الأول 1429لإنهاء معاناة المساهمين , وأن يتم ضمان حقوق المساهمين بعد التصفية و عودة رؤوس أموالهم و تحقيق أرباح تعوضهم عن الصبر والمعاناة .
ومن جهته رفض المحاسب المسوق لمشروع جزر البندقية صالح النعيم الخوض في الرد على اتهامات المحامي أحمد التوجيري قائلا " لن أرد الآن لأني معين بشكل رسمي من جهات مسؤولة و لا يمكن بأي حال أن أرد على تلك الاتهامات إلا بعد مشاورة من عينني في هذا المكان"
يشار إلى أن مستحقات المساهمين في جزر البندقية تبلغ نحو 2.56 مليار ريال وعدد المساهمين حوالي 15 ألف مساهم ومساهمة. وقد صدرت توجيهات رسمية بإلغاء مشروع جزر البندقية لعدم نظامية التصريح، ولوجود عدد من المخالفات الكبرى التي صاحبت المساهمة.
وأكدت التوجيهات الصادرة على حق المحكمة باتخاذ ما تراه مُحققاً للعدالة، بما في ذلك إصدار الأوامر القضائية اللازمة، وندب الخبرة عند الاقتضاء، وتعيين المحاسبين، وتقدير تكلفة الأتعاب، وضرب الآجال، وفق أحكام الشرع والنظام، ولكل من يدعي بحق من الجهات أو الأفراد، سواء من المساهمين، أو غيرهم التقدم بدعواه إلى المحكمة.
وتأتي هذه القرارات بعد توصية من لجنة تم تشكيلها برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مندوبين من وزارات (الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل)، وهيئة الرقابة والتحقيق، التي أنهت أعمالها وأعدت تقريرها النهائي.
وقالت اللجنة في معرض توصيتها بإلغاء المساهمة إنه ثبت لها أن الكتاب المنسوب لوكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن رقم 21450/1/ت/ 2وتاريخ 17/10/1425 هـ والذي صدر بناءً عليه تصريح مساهمة مشروع جزر البندقية مزور.
وثبت للجنة عدم نظامية تصريح الإعلان عن مساهمة المشروع الصادر من وزارة التجارة والصناعة رقم 221/1214 وتاريخ 19/12/1403هـ وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966 وتاريخ 2/12/1424 مع عدم وجود مخطط لموقع المشروع معتمد من الأمانة وفق الضوابط المنصوص عليها في الأمر رقم 7/ي / 21149 وتاريخ 8/12/1403 هـ وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966 وتاريخ 2/12/1424هـ و تزوير الكتاب المنسوب لسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المشار إليه.