أنظار المستثمرين العالميين تتجه نحو صناديق الشرق الأوسط
- عماد دياب العلي من أبوظبي - 01/02/1429هـ
أكد خبير مالي أن أنظار المستثمرين العالميين تتجه بشكل متزايد نحو الصناديق الاستثمارية الشرق أوسطية. ولفت جيل روليه، الرئيس التنفيذي لشركة "ميرابو (ميدل إيست) ليمتد"، إلى أن مستقبلاً واعداً ينتظر صناديق التحوط في المنطقة، لكنه أشار إلى افتقار قطاع الخدمات المصرفية الخاصة الإقليمي بشكل عام إلى المهارات الحقيقية وأن العبرة ليست في الكم كما هو حاصل حالياًً، وإنما في النوع.
وأوضح روليه خلال مشاركته في جلسة حوار ضمن "مؤتمر الشرق الأوسط لصناديق التحوط 2008" أنه سوف نلمس توجهاً جديداً في الفترة المقبلة، فبدل أن تستثمر الصناديق الغربية في منطقة الشرق الأوسط مباشرة سيتم استثمار أموال الغرب محلياً عبر أفراد ومؤسسات جديرة بالثقة ولديها معرفة عميقة بأوضاع السوق هنا. فالعملاء الذين يودون الاستثمار في المنطقة يريدون شركات قادرة على تزويدهم بفهم عميق لأوضاع سوق الشرق الأوسط، ومعروف عنها تطبيق أفضل الممارسات العالمية في ما يتعلق باختيار المديرين والصناديق.
وفي حين أبدى روليه اتفاقه مع النظرة السائدة بأن دبي لا تزال مركزاً مالياً عالمياً ناشئاً بالمقاييس العالمية، إلا أنه أكد أن التوقعات إيجابية جداً بالنسبة للإمارة. وأوضح أن المنطقة لم تبلغ بعد مستوى التطور الذي بلغته الأسواق في الغرب والشرق الأقصى، علماً أن التغيير آت بسرعة كبيرة، حاملاً معه مستثمرين من تلك الأسواق.
وخلص روليه إلى ملاحظة أن دبي تطبق نموذج سنغافورة، سعياً منها لأن تصبح مركزاً إقليماً للخدمات المالية والمصرفية. وفي حين لا يزال أمام دبي سنوات عدة لتصل إلى مستوى سنغافورة، إلا أنها ستصل في نهاية الأمر، وربما في غضون السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. ومع أن الأمر يتطلب الكثير من الجهد والعمل الجاد على المدى القصير، فإن الآفاق رحبة بلا حدود على المدى البعيد.
ويلفت مختصون إلى أنه ظهر خلال العام الماضي تحسن كبير في مستوى الوعي الاستثماري بين المستثمرين الخليجيين والعرب بأهمية الصناديق الاستثمارية كأداة استثمارية تتميز بانخفاض مستوى المخاطرة وارتفاع مستوى العائد، انعكس بصورة واضحة على الأعداد الضخمة من المستثمرين الجدد في هذه الصناديق وارتفاع حجم أصولها. كما أسهم في الإقبال على هذه الصناديق الأداء المميز لها خلال العام الماضي والإفصاح دورياً عن تطوراته، إضافة إلى تعرض كثير من الأسواق الخليجية والعربية لتصحيحات في الأسعار، وبالتالي ارتفاع مستوى مخاطر الاستثمار المباشر في هذه الأسواق.
وعلى الرغم من ارتفاع عدد صناديق الاستثمار في الأسواق الخليجية والعربية، إلا أن حجم أصولها ما زال يشكل نسبة ضئيلة جداً من قيمتها السوقية، وبالتالي لا يزال تأثيرها محدوداً جداً في تعزيز أدائها واستقرارها.
وأسهم الأداء المتميز لأسواق الأسهم السعودية والإماراتية خلال العام الماضي في دخول صناديق سعودية وإماراتية عدة قائمة أفضل 20 صندوقاً استثمارياً حول العالم. ويقدر عدد الصناديق الاستثمارية حول العالم بنحو 56 ألف صندوق، قيمة أصولها بحسب إحصائيات منتصف عام 2005 نحو 16.4 تريليون دولار.
ويرى خبراء أنه في الوقت الذي لا تزال فيه سوق العقار الأمريكية تعيش حالة عصبية واضحة رغم التدخل القوي من جانب بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي وبنوك أخرى، لمنعها من الانهيار التام، فإن صناديق الاستثمار العالمية والعربية تراقب عن قرب، تطورات الموقف في السوق الأمريكية، وذلك لسببين: الأول محاولة اقتناص فرصة ربح ثمينة من خلال الدخول في استثمارات جديدة، في حال ظهور أي مؤشرات على قرب ارتفاع أسعار العقار في بلاد العم سام، وثانيها، تعويض بعض الخسائر التي تكبدتها تلك الصناديق على مدى الشهور الماضية سواء في السوق الأمريكية ذاتها أو في الأسواق المالية العربية.
ويقدر خبراء اقتصاديون الحجم الكلي لرساميل الصناديق الاستثمارية الخليجية في عام 2006 بنحو 40 إلى 45 مليار دولار، فيما يبلغ حجمها الإجمالي عربيا نحو 60 مليار دولار. وتستثمر هذه الصناديق في مناطق مختلفة من العالم بخاصة أمريكا وأوروبا وحاليا في الأسواق الناشئة في القارة الآسيوية، كما تستثمر في شتى أنواع الاستثمار من العقار إلى الصناعة إلى الأسهم وأسواق المال وغيرها الكثير.
|