وفقا لتقرير بنك الكويت الوطني:
توقعات بزيادة متوسط دخل الفرد الخليجي فوق مستوى 20 ألف دولار
- "الاقتصادية" من الكويت - 01/02/1429هـ
توقع بنك الكويت الوطني أن يعزز النمو الاقتصادي في دول الخليج من زخم المكاسب الجوهرية المحققة على مستوى معيشة المواطنين، مع بقاء متوسط دخل الفرد فوق مستوى 20 ألف دولار الذي بلغ عام 2006 وتجاوز متوسطه في الكويت 32 ألف دولار.
وأظهر البنك في تقريره حول "التطورات الاقتصادية والمالية في دول الخليج والكويت" أن الكويت وضعت في المرتبة الثالثة خليجيا بعد قطر والإمارات وفي مرتبة متقدمة عالميا، متوقعا أن النمو الاقتصادي في الكويت يقارب 16 في المائة وهو ما يتجاوز معدل النمو السكاني فيها ما يعني بالضرورة تحقيق مكاسب إضافية على صعيد الدخل ومستويات المعيشة. وقال إن محافظة أسعار النفط عند مستويات قياسية في حدود 86 دولارا للبرميل هي مستويات مرتفعة ما يعني أن مكاسب القطاع النفطي ستعزز بشكل إضافي خلال العام الجاري 2008 ولاسيما إن أخذ في الاعتبار الزيادة الأخيرة في مستوى إنتاج الكويت من النفط انسجاما مع قرار "أوبيك" بزيادة معدل إنتاج المنظمة بدءا من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2007.
وأضاف البنك أن ميزانية الكويت عكست أثر الارتفاع المتواصل في أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع فائض الميزانية إلى 5.2 مليار دينار في السنة المالية 2006 / 2007 أو ما يعادل 17.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن يرتفع هذا الفائض بشكل إضافي خلال السنة المالية الحالية 2007 / 2008 ليراوح بين 7.7 و9.1 مليار دينار. وأوضح أنه قد أمكن تحقيق هذه الفوائض رغم التزايد الحاد في حجم المصروفات الحكومية بشقيها الجاري والرأسمالي، كما أن التزايد الملحوظ في حجم الإيرادات النفطية كان وراء الخطة الاستثمارية الطموحة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة ولاسيما في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والعقارات وبتكلفة أولية يقدر أن تتجاوز 60 مليار دينار.
وأشار إلى أن قرار الكويت الأخير بتخفيض نسبة ضريبة الدخل المفروضة على أرباح الشركات الأجنبية من 55 في المائة إلى 15 في المائة بدءا من كانون الثاني (يناير) 2008 سيساعد أيضا على تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبالتالي يعزز من دور القطاع الخاص في السنوات المقبلة. يذكر أن الكويت تأتي في المرتبة الأخيرة من قائمة الدول الخليجية في حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إليها، حيث بلغ نصيبها نحو 32 مليون دينار عام 2006 أو ما يعادل فقط 0.3 في المائة من إجمالي التدفقات إلى الدول الخليجية مجتمعة. ولاحظ البنك أن القطاع الخاص الكويتي كان في مقدمة المستثمرين في الدول الخليجية الأخرى ودول المنطقة عموما ولاسيما في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات.
وحول دول الخليج، أكد بنك الكويت في تقريره استمرار الاقتصادات الخليجية في مسيرة الازدهار الاقتصادي للعام الخامس على التوالي متأثرة بالدرجة الأولى باستمرار أسعار النفط في التصاعد إلى مستويات قياسية. وقال إن الدول الخليجية أصبحت تحظى بأهمية نسبية أكبر ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية في ضوء ارتفاع وتير النمو الاقتصادي والنجاح المحقق في سبل توظيف هذه الوفرة النفطية. وأضاف أن الدول الخليجية أضحت ضمن قائمة الدول الأسرع نموا في العالم وأسهمت الفوائض المالية الضخمة في الموازنات الحكومية وفي تجارتها مع العالم الخارجي في تحول الدول الخليجية إلى لاعب رئيس في أسواق المال العالمية ولاسيما عن طريق الصناديق السيادية وفي زيادة درجة مساهمتها في برامج التنمية الاقتصادية في المنطقة ككل.
وأشار البنك في تقريره إلى مواصلة اقتصادات الدول الخليجية أدائها المتميز في عام 2007 وإن كان بدرجة أقل من مستوى الأداء القياسي المسجل في الأعوام السابقة، حيث تشير التقديرات إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيتجاوز بنسبة 6 في المائة بعد أن بلغ متوسطه 7.4 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية. وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن زخم النمو الاقتصادي سيتعزز في السنوات المقبلة مع ترسخ الثقة بالآفاق المستقبلية لهذه الاقتصادات على خلفية التنامي الملحوظ في حجم الإنفاق الاستثماري بشقيه الحكومي والخاص وتواصل مسيرة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.
وتوقع البنك للقطاع المصرفي الذي كان أحد أنجح الأنشطة غير النفطية على مدى السنوات الخمس الماضية أن يتابع مسيرة التطور والنمو. وأشار إلى أن القطاع النفطي ما زال المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، فارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية أدى إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدول الخليجية إلى 51 في المائة في عام 2006 مقابل 37 في المائة لعام 2002. كما أشار إلى احتمالية أن تكون هذه المساهمة قد تراجعت بشكل طفيف خلال عام 2007 في ظل تباطؤ متوسط النمو في أسعار النفط خلال العام مقارنة بالعام السابق رغم أن أسعار النفط وصلت إلى مستويات قياسية خلال النصف الثاني من العام.
وتوقع احتمالية ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها بشكل ملموس خلال العام الجاري 2008 تبعا لتطورات الطلب العالمي ومستويات الإنتاج، إلا أنه من المستبعد أن تعاود انخفاضها دون مستوى 50 دولارا للبرميل في المدى المتوسط نتيجة توسع الطلب العالمي على النفط بشكل عام ولاسيما من طرف الصين ومحدودية الزيادة في القدرة الإنتاجية لدى الدول المصدرة للنفط. وقال البنك إنه حتى في حال وصلت أسعار النفط إلى مستوى 50 دولارا للبرميل فإن الدول الخليجية ستتمكن من مواصلة حالة الازدهار الاقتصادي مستفيدة من النشاط الاستثماري، إلا أنها قد تشهد تراجعا في حجم الفوائض المالية من مستوياتها الضخمة المسجلة في السنوات الأخيرة.
وأضاف أن الوفرة النفطية الحالية شهدت دورا أكبر للقطاع الخاص في إدارة دفة النشاط الاقتصادي ما أضفى المزيد من الحيوية على الاقتصادات الخليجية ولاسيما عند الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع غير النفطي يسهم بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي وبنحو ثلث النمو الاقتصادي المحقق في السنوات الأخيرة.
وأفاد أنه على الرغم من درجة التباين ما بين الدول الخليجية إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تزايدا في عمليات التخصيص ولاسيما ضمن قطاعات الاتصالات والبنوك والنقل وقفزة في مشاريع تطوير البنية التحتية والتشريعات الاقتصادية المساندة. وأوضح أن هذا الأمر تزامن مع تزايد سريع في عدد السكان وارتفاع في القوة الشرائية للمستهلكين ما انعكس إيجابيا على قطاع الأعمال وأسهم في انتعاشه. وتوقع مواصلة مسيرة نمو قطاعات الخدمات المالية والتجارة والعقار والنقل والصناعة خلال السنوات المقبلة ولاسيما مع دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ مع مطلع عام 2008 ولاسيما في ضوء ما ستوفره هذه السوق من حرية انتقال رؤوس الأموال خليجيا تبعا لفرص الاستثمار المتاحة.
ولاحظ البنك في تقريره حدوث قفزة واضحة في عدد الشركات والبنوك الخليجية التي توسعت أنشطتها في الدول الخليجية الأخرى سواء بتملك مشاريع قائمة أو من خلال التوسع الذاتي. وقال إن التقديرات تشير إلى أن تكلفة المشاريع المنوي تنفيذها في عام 2015 تتجاوز 1.2 تريليون دولار منها نحو 300 مليار دولار في قطاع النفط والغاز، موضحا أن معظمها سيتم من خلال مشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وأشار إلى تنامي العائد على حجم الاستثمارات الخليجية في الخارج والمقدر بنحو 1500 مليار دولار، مؤكدا أنها ستوفر للدول الخليجية مصدرا تمويليا مستقبليا. وأكد أن هذه الأمور أدت إلى تحقيق تقدم متواصل في التصنيف السيادي للدول الخليجية التي شهدت أيضا تحسنا ملموسا في أداء أسواق المال الخليجية عام 2007 وعزا هذه التطورات إلى تزايد الثقة بالأداء الاقتصادي الكلي وتصاعد أرباح الشركات ووفرة التمويل المصرفي ولاسيما أن معظم الأسواق شهدت نموا ملحوظا في حجم سيولتها.
|