عرض مشاركة واحدة
قديم 24-01-2008, 10:19 AM   #8
ألباحث
متداول نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 1,542

 
افتراضي

خبراء: إفصاح الشركات عن تعاملاتها الإسلامية مطلب مهم.. وإنشاء هيئة للفتاوى حل جذري
- عبد الهادي حبتور من جدة - 16/01/1429هـ
طالب خبراء اقتصاديون بضرورة الإسراع في إنشاء هيئة شرعية موحدة تحتضن جميع الشركات، وتكون مخولة بإصدار الفتاوى على جميع الشركات الموجودة في السوق، مع إلزام الشركات بالإفصاح عن معاملاتها الإسلامية بطريقة أكثر وضوحا.
واعترف الدكتور محمد القري بأن الهيئات الشرعية تصدر أحياناً فتاوى لمنتجات إسلامية غير مكتملة للشروط الشرعية كاملة، مبيناً أن من قواعد المنهجية التي تسير عليها الهيئات الشرعية الحصول على منتج غير مكتمل ثم يتم تحسينه خير من التوقف وغلق الأبواب أمام الناس.
وقال الدكتور القري إن الهيئات الشرعية في المؤسسات المصرفية تتساهل أحياناً في فتاواها في بعض المنتجات رغبة منها في التعريف أولاً بها، ثم يتم دراستها بجدية ووضع الأطر والشروط المنظمة لذلك، وأن الأخطاء موجودة بلا شك، ولكن النوايا حسنة في كل الأحوال، مؤكداً أن الهيئات الشرعية دائماً ما تتعرض للاتهامات بشكل دائم، ومنها اتهام الهيئات الشرعية بأنها قبضت ملايين الريالات نظير فتاواها، وهو الأمر المجافي الحقائق.
وأوضح القري أن الصكوك الإسلامية تحقق إلى حد ما ولكن ليس كل المطالب المتوخاة، لافتاً إلى أن هناك محاولات حثيثة لإيجاد حلول ناجعة لهذا القصور، مؤكداً أن الصكوك لا يمكن أن تكون إسلامية ولها مستقبل إلا في حالة عدم ارتباطها بالديون، وإنما على نشاط اقتصادي حقيقي.
وحذر لاحم الناصر المستشار المصرفي المستثمرين في سوق الأسهم السعودية من الفهم الخاطئ لما يصدر من قوائم مالية للشركات، يؤدي إلى ارتفاع أسعار تلك الشركات ويستغل المضاربون هذا الجهل الواضح لدى المضاربين، مما يؤدي إلى تكبدهم خسائر فادحة، موضحاً أن هذه القوائم لا تعد توصيات لأسهم هذه الشركات بأي حال من الأحوال.
وقال اللاحم إن مستقبل الاستثمار في الشركات الخاصة في السعودية واعد، رغم وجود احتجاج على الاستثمار في الأسهم من بعض الهيئات الشرعية. وأضاف اللاحم "إن بعض أسباب هذه التحفظات هو أن المستثمر لا يملك سلطة القرار أو المشاركة فيه في هذه الشركات، وما يجعل بعض الشركات تتخذ قرارات غير مناسبة يكون المستثمر متضررا رئيسيا فيها وهو على غير دراية بما اتخذ من قرارات"، مشيرا إلى أن صدور بعض الفتاوى أو القوائم المالية لهذه الشركات في السوق لا تعني أن الشركة في وضع مالي جيد، حتى وإن كانت كل تعاملاتها حلالا شرعاً. وطالب لاحم الناصر هيئة سوق المال بالتدخل السريع أمام القوائم الكثيرة التي تمتلئ بها السوق، مفيدا أنها تؤثر في سوق الأسهم مثلها مثل الأرباح أو الخسائر التي تعلن الشركات، مرجعاً ذلك إلى عدم الشفافية لدى بعض الشركات في توضيح أدائها المالي بشكل واضح وسليم.
ألباحث غير متواجد حالياً