في الملتقى الأول لهم بالغرفة التجارية
مقاولو الطائف يطالبون بحلول لمشاكل الجوازات ومكاتب العمل والتأمينات
محمد سعيد الزهراني (الطائف) تصوير : عوض المالكي
طالب عدد من المقاولين في الطائف بايجاد حلول سريعة وفعالة للمشاكل التي تواجههم مع الجوازات ومكاتب العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية والتي تقف عائقا في وجه تطور هذا القطاع, والتي تكبدوا بسببها خسائر مالية ضخمة. وطرح مقاولو الطائف في الملتقى الأول للمقاولين الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية أمس الاول في قاعة الاجتماعات والذي حضره رئيس لجنة المقاولين عبدالله نجر العتيبي ونائبه ناصر الثبيتي وعدد من المقاولين أهم المشكلات التي تواجههم ولم يجدوا لها حلا كارتفاع أسعار مواد البناء في الوقت الذي كانوا قد التزموا بعقود سابقة وتم التوقيع عليها حيث يواجهون مشكلة الالتزام بتلك العقود وتكبدهم الخسائر أو التوقف مما قد يستوجب دفع غرامات مالية, متسائلين عن اللجنة الوطنية للمقاولين ودورها حيال هذا الأمر ورفعه للمسؤولين في وزارة المالية لكي يتم إيجاد آلية لحل مناسب وتسوية كالتعويض.
كما طالب المقاولون بتصنيفهم بعد أن شهد سوق العقار تنافسا غير عادل وظهر على السطح أشباه المقاولين الذين اضروا كثيرا بسمعة المقاول السعودي من خلال الأسعار وكذلك جودة العمل, الأمر الذي يستوجب معه أن تكون هناك وقفة صادقة من قبل الغرفة التجارية لحماية المقاولين المنتسبين وإيجاد تصنيف يندرج تحته فئات مختلفة والإعلان عنه لحماية الجميع .
من جهته وعد رئيس اللجنة عبدالله العتيبي بإقامة لقاء يجمع المقاولين بمسؤولين من مكتب العمل والجوازات لمناقشتهم وطرح كافة مشكلات قطاع المقاولات وإيجاد آليات لحلها . كما قدم نائب رئيس اللجنة ناصر الثبيتي شرحا موجزا عن نشاط اللجنة داعيا الحضور إلى طرح ما يواجهونه من صعوبات لرفعها الى الجهات ذات العلاقة, مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق من أجل إقامة دورات تدريبية للمقاولين حسب رغبتهم بعد التنسيق مع مراكز التدريب وإيجاد الدورات المناسبة في مجال المقاولات.
وأفاد ناصر الثبيتي أنه تمت مناقشة موضوع ارتفاع الأسعار بعد توقيع العقود وتم رفعه الى ولاة الأمر بانتظار النتائج, واستعرض عددا من الأنظمة التي مازالت تفتقد إلى الوضوح كمشكلة العمالة وطلبها من وزارة العمل والاصطدام بقرار نظام السعودة الذي لا يتوافق مع سوق عمل المقاولات من حيث عدم توفر العمالة الوطنية في مهن لا يتقبلها المجتمع في وقتنا الحاضر على اقل تقدير مثل النجارة والسباكة وغيرها إلى جانب عدم إعطائنا الأعداد الكافية من العمالة في وقت نلتزم فيه بعقود ومناقصات حكومية ملزمين بتنفيذها في حينها مما يكبدنا خسائر كبيرة وتوقع بحقنا الغرامات دون مراعاة تلك الظروف.
|