استكملت أقوال 17 رئيس مجموعة
متورط واحد.. يفصل محكمة جدة عن إصدار حكمها في قضية "سوا "
- نواف القثامي من جدة - 07/01/1429هـ
كشف لـ "الاقتصادية" مصدر قضائي في محكمة جدة الجزئية، أن المحكمة تعمل على استكمال أقوال شخص متورط في قضية مساهمات سوا، والتدقيق في إجاباته قبل إصدار حكمها في قضية مساهمات سوا.
وقال "إن المحكمة استكملت خلال الجلسات الأخيرة أقوال 17 رئيس مجموعة من أصل 59 مشاركين في مساهمات سوا"، مضيفاً "أنها (أي المحكمة) بصدد إصدار عدد من الأحكام العامة بحق رؤساء المجموعات الـ 17 لكن عند نهاية القضية".
وزاد المصدر ذاته "إن المحكمة ستعاود النظر في القضية في الثالث من شباط (فبراير) المقبل، وذلك بعد عدة أسابيع من تأجيل النظر فيها، بناء على طلب المتهم الأول في القضية عبد العزيز الجهني وعدد من رؤساء المجموعات، الذين طالبوا بمهلة من المحكمة لحين استكمال أوراق قضيتهم والتأكد من معلوماتهم قبل العودة مجدداً إلى قاعة المحاكمة.
وذكر "أن محامي مشغل مساهمات سوا عبد العزيز الجهني تقدم خلال الأيام الأخيرة بدعوى قضائية ضد أشخاص جدد قال إنهم يمثلون رؤساء مجموعات لم تذكر أسماؤهم في ملف القضية الرئيس لافتاً إلى أن الدعوى الجديدة تطالب هؤلاء الأشخاص برد المبالغ التي استلموها كأرباح ناتجة عن مساهمات سوا".
وأشار المصدر أخيراً إلى أن مساهمات سوا لم تكن مساهمة نظامية شرعية في يوم من الأيام خاصة بعد أن اكتشف أن كل شيء قام في هذه المساهمة كان بواسطة طرق شفهية ودون إمضاء أي عقود أو حتى توقيع سندات مالية تحفظ حقوق خاصة للمساهمين الصغار.
وكانت الجلسة الأخيرة لقضية سوا والتي عقدت بداية الأسبوع الماضي قد شهدت غياب عبد العزيز الجهني مشغل مساهمات سوا ما أدى إلى إرباك المحكمة والتي كانت تتهيأ لمواجهته بعدد من الشهود في نفس الجلسة بناء على طلب أكبر المساهمين في المساهمة مشاري العمري " تبلغ حجم مساهمته 700 مليون ريال".
يذكر أن قضية مساهمات سوا والتي تنظر منذ الربع الأول من العام الماضي في محكمة جدة الجزئية تعد المساهمة الأكبر ضمن سلسلة المساهمات الوهمية إذ تقدر حجم مبالغها بنحو نحو 1.3 مليار ريال وأيضا الأكثر تعقيداً نظرا لكثرة المساهمين فيها إذ يصلون، بحسب أرقام غير رسمية، إلى أكثر من 500 ألف مساهم يتتبعون باهتمام نشاطات لجان تحقيق عدة في هذه المساهمة صادرت العديد من أصوله المالية، والمتنوعة بين مجموعة من العقارات وعدد من السيارات و شيكات تصل قيمتها إلى نحو 200 مليون ريال تعود للجهني.
|