منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الإقتصادية ليوم الثلاثاء 07 محرم 1429 هـ الموافق 15/01/2008 م

ألباحث · 15-01-2008, 09:42 AM

وصولا إلى قانون موحد بين دول التعاون

البحرين توافق على قانون معاملة الخليجيين في الخدمة المدنية كالبحريني

اليوم - المنامة

وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى البحريني برئاسة محمد هادي الحلواجي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مؤخرا مشروع القانون في ضوء قرار مجلس النواب، مشيرة إلى أن إقرار هذا المشروع يعد خطوة إيجابية تدعم الصف الخليجي، وتفعل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي دعا إلى معاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية.
وسعت اللجنة من خلال مناقشاتها واستعراضها للآراء إلى الوصول إلى قانون موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس الرغبة الصادقة للوصول بهذه العلاقات نحو أقصى درجات التكامل والشراكة، والسعي نحو الاستفادة من كل المميزات التي تطبع هذه العلاقات بصفة الخصوصية والعمق، القائمة بين القيادات والشعب الخليجي الشقيق منذ أمد بعيد، في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها.
من جهة أخرى، ناقشت اللجنة التعديلات التي أدخلها مقدمو اقتراح القانون بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا.
كما أقرت اللجنة دستورية وقانونية الاقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث الوطني الذي تقدّم به عدد من أعضاء مجلس الشورى البحريني، إذ من المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها بهذا الخصوص إلى لجنة الخدمات بالمجلس كونها اللجنة المكلفة بدراسة الاقتراح بالقانون الهادف إلى العناية بشئون الثقافة والتراث الوطني من خلال تشكيل هيئة تتبع مجلس الوزراء يكون لها رئيس يعيّن بمرسوم ملكي في درجة وكيل وزارة، تهتم بحماية الآثار والحفاظ على المواقع الأثرية والأحياء والمواقع التراثية، وتوثيقها وإصلاحها وعرضها والعمل على استمرار بقائها وإدامتها للأجيال المقبلة، والعمل على إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي الإنساني.
يذكر أن الاقتراح بقانون حدد اختصاصات الهيئة بوضع استراتيجية عامّة لتنمية الثقافة وتطويرها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للكشف والتنقيب عن الآثار وصيانتها وترميمها، والمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية وتطويرها، والتواصل مع المنظمات الدولية التي تعنى بشئون الثقافة والتراث.

15-01-2008, 09:42 AM	#69
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	وصولا إلى قانون موحد بين دول التعاون البحرين توافق على قانون معاملة الخليجيين في الخدمة المدنية كالبحريني اليوم - المنامة وافقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى البحريني برئاسة محمد هادي الحلواجي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الخدمة المدنية معاملة المواطن البحريني. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مؤخرا مشروع القانون في ضوء قرار مجلس النواب، مشيرة إلى أن إقرار هذا المشروع يعد خطوة إيجابية تدعم الصف الخليجي، وتفعل قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي دعا إلى معاملة مواطني دول مجلس التعاون العاملين في الخدمة المدنية. وسعت اللجنة من خلال مناقشاتها واستعراضها للآراء إلى الوصول إلى قانون موحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعكس الرغبة الصادقة للوصول بهذه العلاقات نحو أقصى درجات التكامل والشراكة، والسعي نحو الاستفادة من كل المميزات التي تطبع هذه العلاقات بصفة الخصوصية والعمق، القائمة بين القيادات والشعب الخليجي الشقيق منذ أمد بعيد، في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها. من جهة أخرى، ناقشت اللجنة التعديلات التي أدخلها مقدمو اقتراح القانون بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإضافة مادة جديدة برقم (21) مكررًا. كما أقرت اللجنة دستورية وقانونية الاقتراح بقانون بإنشاء وتنظيم هيئة الثقافة والتراث الوطني الذي تقدّم به عدد من أعضاء مجلس الشورى البحريني، إذ من المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرها بهذا الخصوص إلى لجنة الخدمات بالمجلس كونها اللجنة المكلفة بدراسة الاقتراح بالقانون الهادف إلى العناية بشئون الثقافة والتراث الوطني من خلال تشكيل هيئة تتبع مجلس الوزراء يكون لها رئيس يعيّن بمرسوم ملكي في درجة وكيل وزارة، تهتم بحماية الآثار والحفاظ على المواقع الأثرية والأحياء والمواقع التراثية، وتوثيقها وإصلاحها وعرضها والعمل على استمرار بقائها وإدامتها للأجيال المقبلة، والعمل على إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي الإنساني. يذكر أن الاقتراح بقانون حدد اختصاصات الهيئة بوضع استراتيجية عامّة لتنمية الثقافة وتطويرها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للكشف والتنقيب عن الآثار وصيانتها وترميمها، والمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية وتطويرها، والتواصل مع المنظمات الدولية التي تعنى بشئون الثقافة والتراث.