شددت في مطالبتها بالنظر في مبنى الإدارة الآيل للسقوط
"حقوق الإنسان" تنتقد "مرور مكة" وتطالب "النقد" بتفعيل قضايا التأمين
- خميس السعدي من مكة المكرمة - 07/01/1429هـ
انتقدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان النظام المعمول به في شركات التأمين، في ظل تقدم العديد من المواطنين بشكاوى ضد هذه الشركات، تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال أو التسويف والتأخير في قضاء حقوقهم وإنجاز معاملاتهم، كما ركزت انتقاداتها على حال دار التوقيف من حيث رداءة التأثيث وتدني مستوى النظافة وقلة الإمكانات.
وطالبت الجمعية مؤسسة النقد بتفعيل نظامها حيال الشكاوى والتحقق منها وإنصاف أصحابها وإعطائهم حقوقهم، إلى حين إدراج شركات التأمين تحت مظلة الأنظمة القضائية.
وشددت في مطالبتها المديرية العامة للمرور، بتقديم الدعم المادي لإدارة مرور العاصمة المقدسة، حيث اتضح أن المبنى وأثاثاته قديمة جداً، وهو آيل للسقوط كما ذكر ذلك العاملون في الإدارة، وأن بيئة العمل تحتاج إلى تطوير سواء من الناحية المادية أو البشرية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها فرع الجمعية في العاصمة المقدسة، حيث إن قسم التحقيق في الحوادث المرورية يعمل به ثلاثة ضباط وهو عدد لا يتواءم مع حاجة مكة من الأقسام وعدد الحالات المرورية التي يتم مباشرتها وخصوصاً في المواسم.
ودعت إلى تفعيل التعاون بين الهلال الأحمر السعودي وإدارات المرور، حيث ثبت فعلياً أن الهلال الأحمر لا يقوم بنقل الجثث على الطرق السريعة ويحيل هذا الدور إلى البلديات، التي لا تتوافر لديها الآليات التي تمكنها من سرعة الوصول كما هو موجود لدى الهلال الأحمر، آملة في تلك المطالبة السرعة في نقل الموتى حفاظاً على كرامتهم كما أوصت عليه الشريعة السمحة.
وأكد الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة، أن الزيارة جاءت وفقاً للنظام الأساسي للجمعية الذي يخول لها الحق في التأكد من قيام الأجهزة التنفيذية بالحقوق المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وأنظمة الدولة والتي يدخل ضمنها النظام المروري، وأن الهدف من الزيارة كان الوقوف على دار التوقيف في مرور العاصمة المقدسة.
وبين أنه تمت ملاحظة أن الموقوفين داخل الدار تراوح فترة توقيفهم بين الست ساعات والثلاث أيام، الأمر الذي يدفع بالجمعية للمطالبة بإيجاد بدائل عن التوقيف خصوصاً إذا كانت المخالفة المرورية بسيطة لا تستوجب تلك العقوبة، أو أن يتم التدرج في فرض العقوبة.
وأبان الشريف إلى إن دار التوقيف في حاجة إلى تأمين عيادة طبية تؤمن وتعمل لصالح الأشخاص الموقوفين في شتى القضايا المرورية. لمباشرة الحالات الطارئة بشكل عاجل وأسرع من الوضع المعمول به.
|