على هامش المؤتمر الثامن للمؤسسات المالية بالكويت
جدل واسـع حول نظم ومعـايير الجـودة للمؤسسـات المـالية الإسـلامية
اليوم - الكويت
المطالبة بتطوير الجودة الشرعية للمصارف الإسلامية
شهدت جلسات المؤتمر الثامن للمؤسسات المالية الاسلامية المنعقد حاليا بالكويت نقاشات وحوارات ساخنة حول واقع ونظم ومعايير وآليات تطبيق الجودة الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية.
وكانت المنتجات والخدمات المالية الاسلامية قد جوبهت في السنوات الاخيرة بهجوم من البعض حول مدى توافق بعضها مع تعاليم الشريعة الاسلامية في ظل تعدد الآراء الفقهية واختلاف الفتاوى بين التشدد الواضح والمرونة الشديدة.
وقال رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية الدكتور عبد الستار ابوغدة في ورقة عمل قدمها للمؤتمر ان اعتماد المؤسسات والمنتجات المالية الاسلامية على عنصر مهم وهو المشروعية والحرص على تجنب الحرام يؤدي الى ضرورة ان يكون هذا العنصر قابلا للقياس.
واضاف ان ذلك يتطلب ايضا وجود طريقة للحكم على تلك المؤسسات والمنتجات بناء على درجة التزامها بهذا العنصر وهو المشروعية لأن عدم وجود مثل هذا القياس يعنى نتيجة واحدة وهي تدهور النوعية الشرعية.
توفير المعلومات
وعرف الدكتور ابوغدة التصنيف الشرعي بأنه عملية غرضها توفير المعلومات او التقويم المستقل للانضباط الشرعي للمؤسسات المالية الاسلامية والمنتجات الاسلامية التى يتم تداولها في السوق كالصكوك.
واضاف ان التصنيف الشرعي يختلف عن التصنيف الائتماني كونه لا يعتمد الملاءة او القوة المالية بل على اصدار رأي مستقل حول النوعية الشرعية.
الجودة الشرعية
من جانبه استعرض استاذ الفقه في كلية الشريعة الدكتور عصام العنزي اسباب ودوافع الاهتمام بتطوير الجودة الشرعية ومن بينها انه متطلب شرعي كما ورد في الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الى جانب نقص الكوادر المؤهلة لادارة العمل المالي الاسلامي.
واضاف ان الجودة الشرعية في الوقت نفسه عبارة عن تطبيق لمبدأ الوقاية خير من العلاج وهو العمل الذي يجعل عدد الاخطاء عند الحد الادنى.
من ناحيته قال مدير اول التدقيق الشرعي في شركة ارنست اند يونغ عبد الناصر آل محمود ان هناك معايير لضمان الجودة النوعية في الرقابة الشرعية ، ومنها وضوح الفتوى وفهمها على الوجه الصحيح ووضع اجراءات تضمن سلامة التنفيذ الشرعي والفنى.
واضاف ان من المعايير ايضا وضع الادلة الاجرائية لكل منتج وتعزيز الثقة بين الهيئة الشرعية والادارة التنفيذية والجمهور والتركيز على المعايير الاخلاقية في المؤسسات المالية الاسلامية.
يذكر ان وزير التجارة والصناعة الكويتي فلاح الهاجري قد افتتح امس الاول اعمال المؤتمر الثامن للمؤسسات المالية الاسلامية بحضور مجموعة كبيرة من الجهات المعنية بالخدمات المالية الاسلامية
|