غرفة الرياض: مقترحات لتطوير لائحة حوكمة الشركات
- الاقتصادية من الرياض - 07/01/1429هـ
أصدرت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض كتيبا بعنوان "حوكمة الشركات: التعريف والمبادئ والتجربة السعودية" تضمن مقترحات لتطوير لائحة حوكمة الشركات عبر تحديد الرؤية الوطنية لمفهوم الحوكمة.
واستعرض الكتيب الذي أعده مركز الاستثمار في الغرفة الأبعاد الرئيسية للحوكمة كالبعد القانوني، والاقتصادي، وبين الكتيب أن التطبيق الأمثل لحوكمة الشركات يستند على مدى توافر ومستوى كفاءة الركائز الرئيسية للحوكمة، التي يمكن بلورتها في مجموعتين رئيسيتين من الركائز، هما كفاءة هيكل النظم الداخلية للشركات، وكفاءة هيكل النظام الاقتصادي.
وتناول الكتيب مبادئ، ومعايير تقويم حوكمة الشركات، وتسعى تلك المبادئ إلى بلورة الأسس والآليات النموذجية للعلاقات بين إدارة الشركة ومجلس إدارتها، والمساهمين ومجموعة أصحاب المصالح الأخرى، بما يضمن تحقيق مصالح جميع الأطراف في ظل منظومة فعالة لعمليات الرقابة وتقويم الأداء.
كما احتوى الكتيب أهم الأهداف المرجوة من الحوكمة إضافة إلى مبدأ الإطار الفعال لحوكمة الشركات مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة أثبتت الحاجة إلى إضافة مبدأ جديد، هو ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات، ويهدف هذا المبدأ إلى تهيئة المناخ، والبيئة الملائمين لتطبيق مبادئ الحوكمة الأخرى تحقيقاً للأهداف المرجوة منها.
كما تضمنت المقترحات تحديد اللائحة للإطار العام للالتزامات الحكومية في تهيئة المناخ الملائم لتطبيق الشركات للحوكمة، والبرامج، والآليات المخططة لتنفيذ هذه الالتزامات
|