[ألباحث]

"جلف كابيتال": السوق الخليجية تستقبل 116 اكتتابا أوليا خلال 3 أعوام
- أيمن الرشيدان من الرياض - 07/01/1429هـ
توقع تقرير خليجي أن يصل مجموع الاكتتابات الأولية في السوق الخليجية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة نحو 116 اكتتابا، لافتا إلى أنه يبلغ حجم 83 اكتتابا عاما أوليا منتظرا من بينها 42 اكتتابا أولياً تم تعيين مديرين لها، و41 اكتتابا معلنا، نحو عشرة مليارات دولار.
وأوضح التقرير الصادر من "جلف كابيتال"، أنه بناء على البيانات المتوافرة يقدر معدل الزيادة في حجم الاكتتابات الأولية بنحو 26 في المائة خلال 2008 - 2010، مبينا أن المبالغ المجموعة من الاكتتابات الأولية ازدادت في عام 2007 بمعدل 40 في المائة مقارنة بعام 2006.
وأكد التقرير أن الاكتتابات الأولية السابقة ركزت على عدد محدود فقط من القطاعات، غير أن الاكتتابات الأولية المقبلة ستتوسع لتشمل قطاعات جديدة، مشيرا إلى أن مؤشرات الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت اتجاه إيجابيا منذ بداية 2007.
وبيّن التقرير أن السعودية استقطبت 26 اكتتابا من أصل 33 اكتتابا أوليا في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2007، وشهدت الإمارات جمع أكبر مبلغ من الاكتتابات بلغ 5.1 مليار دولار، موضحا أن التوقعات تشير إلى تواصل النمو الاقتصادي القوي.
وأشار التقرير إلى أن أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي انعكس من الأداء التنازلي في 2006، ليرتفع بمعدل 36 في المائة خلال 2007 حتى الآن. وقال التقرير إنه تم إنجاز 33 اكتتابا عاما أوليا في 2007، مقارنة بـ 23 في عام 2006، مبينا أن أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بمعدل 8 في المائة خلال الفترة 2006 - 2007 وحتى تاريخه.
وذكرت التقرير أن الاكتتابات الأولية المطروحة أظهرت أداء أفضل من الأداء الإجمالي للأسواق، حيث حققت معدل أداء 201 في المائة، موضحا أن مستويات فائض الاكتتاب في 2007 انخفضت مقارنة بعام 2006، حيث وصل معدل الطلب على الاكتتابات الأولية إلى 2.7 مليار دولار لكل اكتتاب في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 15.3 مليار دولار في نهاية 2006، و15.7 مليار دولار في نهاية 2005. وأكد التقرير أنه خلال 2007 بيع عدد الاكتتابات الأولية العامة بأسعار مخفضة عن القيمة الدفترية والإيرادات.
وستشهد أسواق الأسهم الخليجية انتعاشا خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، بعد إقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي السوق المشتركة التي سيكون لها مردود إيجابي على اقتصاديات دول المجلس وستدفع بالاقتصاد الخليجي إلى الأمام.
كما ستسهم في تعزيز اقتصاديات دول المجلس في ضوء التطورات الدولية، وما تتطلبه من تكامل أوثق الأمر الذي يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، كما ستؤدي إلى تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في المعاملة في التنقل والإقامة، والعمل وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والمهن والحرف والاستثمار والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، والمساواة في المعاملة الضريبية وحرية تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات.
وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في وقت سابق، أن السوق الخليجية المشتركة تأتي متممة لمسيرة التكامل الاقتصادي والتي تعني على وجه الخصوص أن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء دون تفريق أو تمييز وأن تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية ويشمل ذلك المواطنين الاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية.
وتهدف السوق الخليجية المشتركة بذلك إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني والأجنبي وتعظيم الفوائد الناجمة عن اقتصاديات الحجم ورفع الكفاءات في الإنتاج وتحقيق الاستخدام الأمثل للمواد المتاحة وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية