لا علاقة لها بتعليق اسم الشركة في التداول
دعوى "بيشة" المرفوضة ضد هيئة السوق تخص غرامات مالية
الرياض: شجاع الوازعي
قال مصدر مطلع في هيئة السوق المالية أمس إن الدعوى التي قدمتها مؤخرا شركة بيشة للتنمية الزراعية إلى ديوان المظالم ضد الهيئة تتعلق بقرارات صدرت ضد الشركة حيال مخالفتها نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وليست بسبب تعليق أسهم الشركة عن التداول.
وأوضح المصدر ( فضل عدم ذكر اسمه) لـ "الوطن" أن هذه القرارات صدرت قبل أكثر من عام ونصف العام وتضمنت فرض غرامات بحق "بيشة" دون أن يفصح عن حجم هذه الغرامات.
وقال :"تم رفض الدعوى من ديوان المظالم والقضية بالنسبة لهيئة السوق المالية انتهت، ما لم يصدر أي قرار لإعادة النظر فيها للتدقيق خصوصا وأنه يحق للشركة رفع مذكرة اعتراض والتدقيق على الحكم الابتدائي الصادر خلال شهر من تاريخه".
وأكد المصدر أن الدعوى التي تمت المرافعة عليها بين هيئة السوق والشركة لـ 6 جلسات رفضت من "المظالم" لعدم الاختصاص، موضحا ً أن اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية تم تعيينها من قبل مجلس الوزراء ولم تعين بواسطة هيئة السوق المالية كما أشيع، وتضم هذه اللجنة ثلاثة أعضاء وهم: هيئة الخبراء، ووزارات المالية، والتجارة، والصناعة.
يذكر أن شركة "بيشة" للتنمية الزراعية أكدت في وقت سابق لـ"الوطن" أنها تنوي تقديم مذكرة اعتراض على الحكم الصادر من قبل ديوان المظالم خلال شهر من تاريخه ومطالبتها باختصاص ديوان المظالم بالدعوى المرفوعة.
|